بعد أن قاموا باعتصام في الأيام الفارطة قرر 284 من العملة المطرودين والمتقاعدين التابعين للشركة القومية للخفاف بطبرقة الدخول في إضراب جوع بسبب تجاهل السلط المعنية لمطالبهم التي كثيرا ما نادوا بها في العهد البائد والمتمثلة في التراجع عن عملية التفويت في الشركة والإسراع بإعادة العملة المطرودين بدون وجه حق ودفع كافة مستحقاتهم المالية كما أكدوا أن الشركة تعرضت إلي عملية سطو من طرف سماسرة تابعين للرئيس المخلوع وذلك بالتفويت فيها سنة 2001 لمجمع أموريم «AMORIM» بملغ زهيد لا يتعدي 4.8مليون دينار. وعلمت «الصباح» من مصادرها الخاصة أن الشركة تملك عدة عقارات بشارع الحبيب بورقيبة بطبرقة وعقار بنهج الجزائر كما أن المساحة الجملية التي ينتصب عليها المعمل تمسح 123ألف م2 ومسجلة بإدارة الأملاك العقارية ودائما حسب ذات المصدر فان المستثمر تعمد عدم الالتزام بكراس الشروط من ذلك أن الشركة أصبحت تشغل 43 عاملا فقط والحال أنها كانت توفر في السابق 430 مورد رزق قار و300 موطن شغل موسمي وأن المستثمر تعمد هو ومن معه تذويب الشركة الأم وذلك بنصب شركات صغرى داخل المعمل والهدف منها كان التهرب من الضرائب وتهميش حقوق العملة وكان تركيزه منصبا على تصنيع شبه الخفاف لا غير لكي يتمكن من تصدير المواد الأولية إلي البرتغال. هؤلاء العملة الذين عانوا من القهر والظلم وقست عليهم قلوب المسؤولين ولم ترحمهم ولم تفكر في مصيرهم ومصير أبنائهم وعائلاتهم عندما فكروا في التفويت في الشركة التي أعطوها من وقتهم وصحتهم وبالرغم من هذه الوضعية الحرجة التي أرغموا على قبولها فإنهم لم ييأسوا وظلوا يرفعون الشكوى تلو الأخرى إلي من يهمهم أمرهم دون مجيب لتزداد حالتهم النفسية حرجا ونفس الشأن لحالتهم المادية واليوم هل ستستجيب السلط المعنية إلى مطالب هؤلاء وتمكنهم من حقوقهم المسلوبة ومطالبهم المعقولة؟