1483 مليون دينار قيمة الاستثمارات الجملية المخصصة للمشاريع الجهوية أعلن وزير التنمية الجهوية عبد الرزاق الزواري في اللقاء الصحفي الذي عقده يوم أمس, أنه تم تخصيص أعلى نسبة من الاعتمادات الإضافية المبرمجة لفائدة ولاية القصرين نظرا لأنها تحصلت على أعلى عدد نسبي بين الولايات... وكانت الأقل تنمية على الإطلاق. وتبلغ قيمة الاعتمادات الإضافية للخطة الإضافية لسنة 2011 الموجهة للجهات 251.3 مليون دينار, 10 بالمائة منها ستتمتع بها ولاية القصرين. وتجدر الإشارة الى أن الوزارة اعتمدت في احتسابها لنقاط كل ولاية على قاعدة الاحتساب الثلاثية وتناولت 4 مقاييس: نسبة عدد السكان, نسبة البطالة العامة, نسبة حاملي الشهادات العليا ونسبة الفقر. وحول سؤال "الصباح" عن كيفية توزيع الاعتمادات المخصصة لكل ولاية أشار وزير التنمية, أن الميزانية قد بوبت وفقا لبرنامج المجالس الجهوية التي قدمها كل والي عن جهته وبين فيه حاجيات المنطقة. وأكد الوزير أنه في الزيارات التي سيقوم بها في الأيام القادمة, أولها سيكون يوم غد الأربعاء إلى ولاية القصرين, أن إمكانية تغيير البرنامج الذي سيتم عرضه وارد جدا إذا لاقى اعتراضات من ممثلي المنطقة ووقع تقديم البديل. وأوضح في السياق أن الوزارة قد خصصت 80 مليون دينار من الميزانية الإضافية لفائدة الحظائر الجهوية التي ستكون كفيلة بخلق 42 ألف و700 موطن شغل حتى شهر ديسمبر 2011. ووجه بقية المبلغ الى تدعيم موارد الرزق بتقديم مساعدات مالية ومنح لتحسين المسكن والتنوير الريفي وتهيئة المسالك الريفية...
قراءة ثانية
من ناحية أخرى بين وزير التنمية الجهوية أنه وقع إعادة قراءة وتقسيم الميزانية الخاصة بالجهات فبعد أن كان مخصصا للمناطق الساحلية 82 بالمائة من الميزانية و18 بالمائة فقط للبقية, قلبت الآية في تمييز ايجابي ووجهت 80 بالمائة من الاستثمارات للجهات الداخلية الأقل حظا في التنمية, علما وأن الاستثمارات الجملية الصادرة في قانون المالية لسنة 2011 والمخصصة للمشاريع ذات الصبغة الجهوية حددت ب1232 مليون دينار. وطبقا لوزير التنمية عبد الرزاق الزواري لا يكون المسار التنموي ناجحا إلا بإدخال أثر مباشر على المواطن.ولذلك فمن الاقتراحات الجديدة التي قدمتها وزارة التنمية إلغاء التنمية طبقا للقطاعات,مع الفصل بين السياسات التنموية والتجاذبات السياسية والتوجه نحو إرساء خطط تنموية وفقا لولايات اقتصادية تضم 264 معتمدية لا تقسيمات إدارية أي العمل على إرساء تنمية جهوية طبقا لخصوصيات كل جهة على حدا, فيمكن أن تنتمي أكثر من معتمدية لنفس الولاية الاقتصادية في حين يفرقها التقسيم الإداري.
إشكاليات تنموية..
من أهم الإشكاليات التي تعترض التنمية الجهوية ذكر الوزير تقديم اقتراحات المشاريع دون تنسيق فيما بين قطاع وآخر, إضافة إلى غياب المعلومات الإحصائية الدقيقة والمحينة وعدم توفر الدراسات الإستراتيجية ذات الطابع الجهوي مع إلغاء لمساهمات جميع مكونات المجتمع المدني في التنمية وتأثير القرار السياسي على الخيارات والتوجهات التنموية التي يتم وضعها..دون أن ننسى ضرورة مراجعة دور الإدارة وأهمية الحوكمة وحسن التسيير الذي أثبتت الدراسات أنه مسؤول على نقطتين في معدل التنمية العامة فيمكن المرور من 4 بالمائة كمعدل للتنمية التونسية إلى 6 بالمائة بمجرد الوصول الى إرساء الحكم الرشيد والديمقراطي. ويضيف وزير التنمية أنه خلال المرحلة القادمة من الضروري إعطاء صلاحيات للجهات في مجال التصرف في الميزانيات الجهوية حيث يتسبب المسار المتبع سابقا في تأخير انجاز عديد المشاريع, إلى جانب دفع مشاريع التعاون الدولي المباشر مع الجهات إعطاء الفرصة لكل الطاقات في تقديم الاقتراحات البديلة للتنمية..علما وأن كلفة الثورة ستكون دون شك مرتفعة لكن نتائجها الايجابية (الحوكمة والديمقراطية) ستكون أرفع وستتجاوز جميع الإشكاليات الاقتصادية.
