طعنت مجموعة من المحامين القائمين بالدعوة القضائية ضد اللجنة الوطنية للاستقصاء في مسائل الرشوة والفساد في شرعية المرسوم المنظم لعمل اللجنة وقد وجهوا "تهما" مفادها أن أيادي خفية تتربص بجهاز القضاء من خلال إقصائه وقد أكدوا أمس خلال اجتماعهم بعدد من الإعلاميين بمقر النقابة الوطنية للصحافيين أنهم طالبوا من قبل باستبعاد تطبيق المرسوم منذ صدوره. وعلى اثر مخالفة النيابة العمومية حسب تعبير القائمين بالدعوة في هذه القضية من خلال عدم تمكينهم من القوة العامة لتوقيف عمل اللجنة أعلنت مجموعة المحامين انهم بصدد تدارس المقترح المتعلق بالتشكي على أساس الفصل 108 من قانون المجلة الجزائية فيما يخص جريمة إنكار العدالة. وقد صرح القائمون بالدعوة في بيانهم الصادر في 15افريل الجاري بمجموعة من الوقائع التي مرت بها القضية أولها صدور حكم استعجالي عدد 96202 عن رئيس المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 5 مارس الماضي القاضي بإيقاف أعمال اللجنة الى حين استكمال إجراءات تكوينها القانونية وإلزام المدّعى عليهم بتسليم ما تجمع لديهم من وثائق الى النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس مع الإذن بالتنفيذ في حين قام أعضاء اللجنة الوطنية للاستقصاء في مسائل الرشوة والفساد بنشر قضية في إيقاف التنفيذ وتم رفض مطلبهم. كما جاء في البيان بأن القائمين بالدعوى تقدموا بواسطة عدل التنفيذ المتعهد بالملف من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بطلب تسخير القوة العامة لتنفيذ الحكم الصادر لكن تمّ رفض ذلك. وفي هذا الصدد اعتبر عدد من المحامين أن هذا الموقف يوحي بتحد واضح للقضاء وبأن عمل اللجنة يجب أن يكون مقتصرا على طرح أفكار حول الأسباب التي أدت الى عمليات الفساد. ويقول الأستاذ محمد رجوة في هذا الشأن بأن هذه اللجنة كان من المفروض أن تتكون منذ سنتين وليس في 13 جانفي الماضي لان تونس كانت قد وقعت من قبل على الاتفاقية المتعلقة بتكريس استقلالية القضاء واتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد. وصرح القائمون بالدعوة بأنهم كانوا قد طالبوا باستبعاد تطبيق المرسوم باعتبار انه يضم ثغرات قانونية خاصة ان مهام اللجنة يجب أن تكون مقتصرة في التنسيق بين الأجهزة القضائية والإدارية المتعلقة بتنفيذ القوانين. وتم التطرق خلال الاجتماع الى الجدل القائم حول مجموعة الملفات التي بحوزة اللجنة المقدر عددها ب 5 آلاف ملف والتي إذا افترض أن تخرج عن اللجنة ستكون "سوقا للمحامين", في هذا الشأن يقول محمد رجوة(أستاذ) "لا توجد أي نية حول الاستفادة من هذه القضايا وبصفة تقنية ستسلم اللجنة كل الملفات التي بحوزتها الى القضاء ونحن كمحامين ستسنح لنا الفرصة للاطلاع على هذه القضايا في الوقت المناسب وهو أمر طبيعي". وأكد المحامون تشبثهم بهذه القضية "للمحافظة على المسار الديمقراطي للثورة الذي لم يستكمل بعد"على حد تعبيرهم.