تونس 15 أفريل 2011 (وات) - قال عدد من المحامين القائمين بالدعوى القضائية ضد اللجنة الوطنية للاستقصاء في مسائل الرشوة والفساد أن عدم تنفيذ الحكم الصادر في حق هذه اللجنة ينطوي على "تحد واضح وصريح للقضاء وإصرار على عدم الامتثال والإذعان للأحكام القضائية" معتبرين في بيان أصدروه يوم الجمعة أن "السلطة التنفيذية تتدخل في عمل القضاء من خلال جهاز النيابة العمومية". وذكروا خلال ندوة صحفية انعقدت صباح اليوم الجمعة بمقر النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين بصدور حكم استعجالي بتاريخ 5 مارس 2011 يقضي بإيقاف أعمال اللجنة وذلك إلى حين استكمالها لإجراءات تكوينها القانوني وإلزام المدعي عليهم بتسليم ما تجمع لديهم من وثائق بمناسبة عملهم في اللجنة المذكورة إلى النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس مع الإذن بالتنفيذ على مسودة. كما ذكروا بتولي أعضاء اللجنة استئناف الحكم الاستعجالي مع نشر قضية في إيقاف الحكم المشار إليه قضي فيها بتاريخ 10 مارس 2011 برفض مطلب إيقاف التنفيذ مؤكدين أن رئيس اللجنة لم يمتثل للحكم القضائي وصرح لوسائل الإعلام التونسية بان اللجنة ستواصل عملها ولن ترضخ للحكم القضائي الذي جمد أعمالها. وأكدوا أنهم سيواصلون جهودهم من اجل الحصول على إذن باستعمال القوة العامة لتنفيذ هذا الحكم القضائي من خلال عقد عديد جلسات العمل مع الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس الذي قالوا انه "عبر عن الاستعداد لتطبيق القانون لكنها رغبة اخفت تحرجا لمجابهتنا برفض صريح مصدره تعليمات صادرة عن السلطة التنفيذية مع تفص واضح من تحمل المسؤولية". وبينوا أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس اكتفى بالتأكيد على ضرورة الحرص على تطبيق القانون دون إصدار تعليمات لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس لتمكين مجموعة المحامين رافعي الدعوى من القوة العامة. وقد عبر مجموع المحامين القائمين بالدعوى ضد لجنة تقصي الحقائق في مسائل الرشوة والفساد عن عزمهم الاستمرار في مساعيهم حتى بعد صدور الحكم الاستئنافي للتصدي لما أسموه ب"الفضيحة القانونية الكبرى" وذلك احتراما لدماء شهداء الحرية الذين استشهدوا في سبيل دولة الحق والقانون والتي من ركائزها سلطة قضائية مستقلة.
