في لقاء رفرفت فيه أرواح الشهداء وطُوردت فيه أشباح القتلة والقناصّة: ممثلّو الشعب: " نُطالب بكشف سريع لملفات "القتلة "و"القناصة"و"الفساد السياسي"..ولا بدّ من توفير الأمن والقضاء المستقل" قائد السبسي :"علينا جميعا استشعار المسؤوليّة التاريخيّة..ولن أتسامح في قضايا القتل والتعذيب والفساد إذا كانت ثابتة" تغطية:خالد الحدّاد اختلط كلامها بالدموع والآهات والألم الشديد، كانت عباراتها متقطّعة قطّعت معها قلوب كلّ الحاضرين ، وحتّى من لم تغلبهُ دموع التعاطف مع الأستاذة لمياء فرحاني (العضو في الهيئة العليا لحماية أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي وشقيقة أنيس فرحاني أحد شهداء ثورة 14 جانفي) ، حتّى من لم تذرف عيناه دمعا فقد سكنته مثل تلك الدموع وهزّتهُ بعنف مشاعر الألم العميق وتلبّست بدواخله رهبة الموت والاستشهاد من أجل الكرامة والحرية والوطن وبقاء القاتل طليقا حرّا دون حساب أو عقاب. عباراتها ما تزال ترنّ في أسماعي:" إحساس بالظلم وضياع الحقوق.. كيف ستتحقّق هيبة الدولة والمجرمون لم يتم إيقافهم ومحاكمتهم"، وانفعالها المرهف وبكاؤها الّذي أربك أجهزة الصوت بقاعة مجلس المستشارين والتصفيق الشديد وهتافات "شهداء شهداء ..أوفياء لدماء الشهداء"،أشياء لا يُمكن أن تمّحي من الأذهان. "نُطالب بمعاقبة القتلة في إطار محاكمات عادلة ومحاكم مدنية تونسية" وأجهشت لمياء بالبكاء دون أن تُكمل مُداخلتها، هذه المداخلة الّتي عكست مطلبا ملحّا لدى الرأي العام بخصوص كشف حقيقة ما جرى من أحداث قتل وملف "القنّاصة" وعلاقة كلّ ذلك بإرادة الحكومة القائمة القطع مع الماضي ورسم ملامح لمرجله جديدة في البلاد. رصاصة قاتلة لمياء فرحاني أخت الشهيد أنيس فرحاني الّذي أصابتهُ رصاصة قاتلة يوم 13 جانفي الفارط بجهة لافيات بالعاصمة (نهج كولونيا) خلال مظاهرة سلميّة رفعت شعارات المطالبة بتنحّي ورحيل الرئيس السابق ، طالبت في كلمتها أمس بمناسبة اللقاء المفتوح الّذي جمع أمس الوزير الأوّل المؤقّت باجي قائد السبسي بأعضاء الهيئة العليا لحماية أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، طالبت بإرساء مبدأ العدالة والإنصاف مستغربة كيف أنّ القتلة يجوبون الشوارع دون عقاب،قالت واصفة استشهاد شقيقها:" أطلقت عليه الرصاص فرقة وحدات التدخل، وكانت المظاهرة سلمية بوجوه مكشوفة وهناك شريط فيديو يصور الجريمة"، وأضافت:" تعرّفنا على الجاني ليس من القناصة المجهولي الهوية ، وكنا سنقدّم الشريط لقناة لجزيرة لكننا تراجعنا وخيرنا تقديم نسخة منه لنجيب الشابي الّذي قدمه لمحمد الغنوشي الّذي اتّصل بي أعلمني انه اطلع على الشريط وان الجريمة واضحة وانه سيتخذ جميع الإجراءات اللازمة وفعلا اتصل بي رئيس ديوان وزير الداخلية فرحات الراجحي وحدّد لي موعدا لمقابلة الوزير وقال لي انه سيتخذ الإجراءات وان لا احد سيفلتُ من العقاب. ولاحقا – تقول لمياء فرحاني- أحال الراجحي الملف على النيابة العمومية لإجراء بحث قضائي في الموضوع ، لكن منذ الحين لم نلحظ أي تقدم في الموضوع مع العلم أن عدة محامين قدموا عدة مقترحات لحاكم التحقيق. شهداء تالة يعرفون أسماء القتلة وآخر تطور – حسب ما أورتهُ المتحدّثة - ما قاله حاكم التحقيق هناك اتجاه للتخلي عن ملفات القتل وإحالتها للمحكمة العسكرية. ومّما جاء أمس في اللقاء أنّ شهداء تالة يعرفون أسماء القتلة لكن لم يحصل أيّ تقدّم في مُلاحقة هؤلاء ، مثلما تحدّث عن ذلك سمير ديلو رئيس الجمعية الدوليّة لمساندة المساجين السياسيين الّذي أكّد وجود أزمة ثقة حاليا بين الشعب والحكومة القائمة ، وقال ديلو –الّذي رافق تدخّله تصفيق حار داخل القاعة- "... هناك جملة من الانجازات لا تحتاج لوقت بل لقرارات وإرادة سياسيّة واضحة ومنها تفعيل مرسوم العفو التشريعي العام، نعم هناك بعض الخطوات لكنّها بطيئة..والتعذيب ما يزال يمارس في وزارة الداخلية بعد 14 جانفي". وانتهى ديلو إلى القول:"للأسف الشديد الحكومة الحالية غير قادرة على محاكمة الجلادين وفي المقابل فهي تحاكم المتظاهرين المسالمين ، وأضاف:"أين هم رموز النظام السابق؟ لماذا لم تتم محاكمتهم؟ أين هم المجرمون والجلادون والقناصة.. ممثّل حزب المؤتمر من أجل الجمهوريّة سمير بن عمر أشار إلى أنّ اعتصام القصية 3 كان سلميا ولم يتم خلاله استعمال حجارة ولا عنف. ولكن تدخل الأمن وقمعهم بقسوة، وقال:" وبالأمس تمّ الحكم على ثلاثين من المعتصمين بالقصبة وأودعُوا السجن، ولا بدّ هنا من التفريق بين ما وقع في القصية وما يقع في باب الجزيرة". وتساءل بن عمر هو الآخر عن لماذا لم يتم اعتقال قتلة الشهداء إلى حدّ الآن ، قائلا:" وزير العدل قال بعدم وجود القناصة، مسؤول أمني في القصرين قال إن القناصة مجرد إشاعة والشارع التونسي يتساءل وبإلحاح أين القناصة. ولأي أجهزة ينتمون.؟ وانتهى بالقول مُخاطبا الوزير الأوّل:" دماء الشهداء أمانة في أعنقاكم فردوا الأمانة إلى أصحابها..واكشفوا لهم الحقائق حتى تكون هناك ثقة متبادلة". برلسكوني والصيد من جهته تطرّق المحامي العياشي الهمامي إلى تعيين الحبيب الصيد وزيرا للداخليّة متحدّثا إلى قائد السبسي:" متى ستعينون وزارا للداخلية نطمئن إليه؟" ، وأضاف الهمامي:"هذا الشخص لا يُمكنهُ أن يكون مشرفا على وزارة الداخلية ، نحن لا نتهمه شخصيا بمسألة جزائية لكن سياسيا كان رمزا يدافع عن حكومة بن علي ، وفي عهده وقعت العديد من التجاوزات المتعلّقة بحقوق الإنسان وانتخابات سنة 1999". ممثّل الحزب الديمقراطي التقدمّي منجي اللوز أشار إلى أنّه في ظلّ تعليق الدستور تشكو المؤسسات من الشرعية ولم يتبقى في مثل تلك الحالة إلا شرعية التوافق والتسوية، وأضاف:" لا يمكن أن يستقر وضع البلاد إلا بإعادة بناء الشرعية والسلطة". وتساءل اللوز حول السياسية الخارجية التونسيّة الحالية مستفسرا عن مغزى زيارة برلسكوني الذي كان أحد الدعامات الكبرى لنظام بن علي ، وطالب المتحدّث بضرورة إعادة التفاوض مع شركاؤنا في الاتحاد الأوربي إذ لا يمكن أن تحدد العلاقة معهم بمعيار أمني فقط. أمّا سمير الرابحي (من الشخصيات الوطنيّة) فقد أكّد على أنّه لا بد من توفير مناخ وبيئة ديمقراطية وحمل المسؤولية في ذلك للحكومة المؤقتة مبرزا أهميّة ومحوريّة استقلال القضاء:"لماذا لم يتم تطهير القضاء؟ لماذا لم يحل المجلس الأعلى للقضاء، أمّا الإعلام فهو ما يزال يدار من قبل رموز العهد السابق، أبواق النظام السابق". الفساد الإداري والمالي ممثّل ولاية سيدي بوزيد منجي بوعزيزي تحدّث عن الفساد الإداري والمالي قائلا:" رغم الاعتمادات المرصودة لجهة سيدي بوزيد لكن هناك عصابات محلية مرتبطة بعصابات على المستوى الوطني..وهذا الأمر يؤدّي إلى عدم وجود شفافية، نفس العصابات التي خربت التنمية تقوم اليوم بأدوار بارزة ولا بدّ من الانتباه لهذه المسألة الخطيرة الّتي لا تزيد الوضع إلاّ احتقانا". خير الدين الصوابني ممثّل حزب الطليعة العربي الديمقراطي طالب بنشر قائمة برموز الاستبداد والفساد والقناصة وذلك كخطوة للقطع مع رموز الفساد ، وتساءل:"من عطّل عمل الأجهزة الأمنية ويدفع بالأوضاع الأمنية لحافة الهاوية؟ ، لماذا يوجد الأمن حيث يجب أن لا يوجد ويغيب حيث يجب أن يكون.؟ شاهدنا سرقات وتخريب ولم يتدخل الأمن..هل من إجابة؟". الباجي: مستعد لقبول أيّ شخص له ملفات إدانة .وأنا صادق وجاد في ملاحقة الجناة والمفسدين نعم سأُعيد دراسة تعيين وزير الداخلية إذا كانت هناك إدانة قويّة أو وجدتُ أفضل منه أكّد باجي قائد السبسي استعداده لقبول أيّ شخص له ملفات إدانة لرموز العهد السابق ، وأوضح أنّه ستحادث غدا (أي اليوم الإربعاء) مع المدير العام للأمن الوطني في مسألة الشهيد أنيس فرحاني والنظر في الشريط الّذي يُثبتُ الجريمة وسيتّخذُ الإجراءات اللازمة في هذا الملف مؤكّدا أنّه لم يسمع بهذه المسألة أبدا. ووجّه قائد السبسي رسالة إلى فريق المحامين المعروف بمجموعة ال25 قائلا:"حتّى هؤلاء إن كانوا يريدون التعاون ولهم ملفات إدانة ثابتى مستعد لمقابلتهم ، ولكن وهؤلاء محامون ويعرفون أنّه ليس من الأخلاق أن نشهر بقائمة إداريين وتجمعيين..أنا محامي ولكني لا ألاحق أحدا لأسباب شخصية". وفي ردّه عن الأحاديث حول رموز العهد السابق ، أشار الباجي إلى أنّه ليس كلّ من خدم أو عمل في الفترة السابقة هو من الرموز الفاسدين،:" هذا كلام غير معقول:" رموز...رموز ؟ ، علينا جميعا استشعار المسؤوليّة التاريخيّة ، العديد منها إشاعات إن كان أحد يعرف رمزا مورطا في قضايا فساد أو قتل أو تعذيب فليقولوا عليه ويذكروا اسمه مع ملف الإدانة والاتهام الصريح والواضح" ، وأضاف:"صحيح أن ملف الرموز الحقيقية للنظام السابق لم يأخذ حظه إلى حدّ الآن لكن ستلاحظون قريبا..وقمنا بالكثير في خصوص استرجاع أملاك قائمة ال112 من عائلة الرئيس السابق وأقاربه وشكّلنا لجنة لتتبع الممتلكات الموجودة بالخارج". قضاء وقتل وقناصة وأفاد المتحدّث في ما يتعلّق بملف القتل والقنّاصة إلى أنّ حاكم تحقيق في تالة استمع لمائتي شاهد وتمّت إحالة العديدين على المحاكم ،ووزير العدل على حرص لمتابعة هذه المسألة في ظلّ قضاء مستقل ، :" نعم القضاء اليوم مستقل عن السلطة ، ربما ذلك ليس صحيحا بالنسبة لأصحاب المصالح والضغوط وذلك أمر آخر أمر آخر، ولكن ما أقوله ان كان يوجد فاسدون في القضاء فأتوني بقائمة فيهم "، وأضاف في نفس المجال:"وزير العدل له تصورات ومقترحات في باب دعم وتعزيز استقاليّة القضاء و إصلاحات تهم المجلس الأعلى للقضاء ، وسنستجيب لموضوع انتخاب المجلس الأعلى للقضاء في الوقت المناسب". كما تحدّث الباجي عن مسائل متعلّقة بالتنمية في الجهات الداخليّة :"مشروعنا الّذي أعلنا عنه يوم الجمعة يهم أساسا الجهات الداخلية المحرومة وهو سيُساهم في التخفيف من انخرام التوازن بين الجهات ، كما أنّ ميزانية الدولة ستتم إعادة هيكلتها بصفة جوهرية واستثنائيا في ماي ، وهو ما سيضمن إعادة توجيه الاعتمادات للجهات المحرومة. من جندوبة حتى القيروان مرورا بسيدي بوزيد وقفصة والقصرين والكاف وغيرها من الجهات "المنكوبة". تشغيل وتنمية جهويّة وأفاد المتحدّث:"برامجنا إذا وجدنا المناخ الملائم واستعادت البلاد الأمن والاستقرار ستوفّر 60 ألف موطن شغل ،منها 20 ألف في وظائف حكومة، 20 ألف بالمؤسسات، والبقية ستوفّرها مؤسسات في حالة ركود وأخرى أغلقت ، ولكن وأنا صريح معكم هناك خطر كبير على غلق المزيد من المؤسّسات ، الاعتصامات اليوم أمام المؤسسات ينتج عناها غالبا غلق المؤسسات ومزيد من العاطلين عن العمل، التعبير عن المطالب حر لكن في إطار احترام المصلحة العامة ، وأشدّد لا يوجد ما يمنع الاعتصامات لكن أتركونا نعمل، جئت التزاما بالواجب، هناك رسالة، أنا ليس لي أي التزام مع أيّ أحد لا مع الأشخاص ولا مع الأحزاب ، فقط لي التزام بالمساهمة في إخراج تونس من حالتها التعيسة ، كما أنّ أعضاء الحكومة لن يترشحوا للانتخابات القادمة ، كلّنا نعمل من أجل تهيئة الأسباب لإنجاح مسار المجلس التأسيسي في إطار من النزاهة والشفافيّة". ملف وزير الداخليّة ومهاجرون وحول ملف وزير الداخليّة الحبيب الصيد فقد قال قائد السبسي:" أرجوكم هذه أمور أمنية وأعرف صعوبتها.. لا يوجد احد صالح لكل زمان ومكان ، التعيين في مثل هذه المواقع حسب المصلحة العامة ، ما يُقال عن هذا الرجل غير صحيح كان في الفلاحة ولم يعيّنه القلال في الداخليّة ثم غادر تونس منذ عشر سنوات وعمل بالخارج "، منتهيّا إلى التأكيد على أنّه مستعدّ لإعادة دراسة هذا التعيين إذا اكتشف إدانة قوية للصيد أو إذا وجد أحسن منه وبما يخدم الأمن والمصلحة العامّة. وحول زيارة برلسكوني إلى تونس قال باجي أنّ تونس استقبلت عددا كبيرا من الدبلوماسيين وهذا يعدّ شرفا للثورة التي انبهر بها كلّ العالم ، وأضاف:" السياسة مصالح لا يمكن بالمرّة عدم قبول مسؤول أوربي...تونس دولة صغيرة وإمكانياتنا متواضعة لكن صوتنا عالي وسنحاول إعادة إشعاع تونس وهيبتها بين الدول". وبخصوص المهاجرين قال المتحدّث أنّه سيتمّ ترحيل حوالي 800 منهم فقط في حين سيُمنحُ البقية تصاريح تمكنهم من الدخول إلى كافة دول الاتحاد الأوربي.
