ينتظر أن تتم يوم الخميس المقبل عملية اختيار اعضاء الهيئة العليا المستقلة التي ستتولى مهمة تطبيق القانون الانتخابي للمجلس التأسيسي، وذلك في جلسة خاصة للهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة ستعقد للغرض، نفس الجلسة ستشهد كذلك تقديم لجنة صياغة العقد الجمهوري مسودة العقد. وكان السيد عياض بن عاشور رئيس الهيئة قد كشف أن مرسوم الهيئة المستقلة للانتخابات تم نشره بالرائد الرسمي يوم الثلاثاء المنقضي وبالتالي اكتسى صبغة رسمية. ولما كانت الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة تتمتع بصلاحية اختيار اعضاء الهيئة المستقلة لانتخابات من بين قائمة ترشحات تقدم اليها من قبل الهيئات والمنظمات المنصوص عليها في الفصل 7 من مرسوم الهيئة، فإن عملية قبول الترشحات بدأت عمليا منذ يوم أمس. وينتظر ان تقوم الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة بنشر بلاغ في شروط وآجال الترشح لعضوية الهيئة. لكن كيف تتركب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومن يرتشح لها وماهي شروط الترشح؟ فقد جاء في الفصل 7 من المرسوم المنظم لعمل الهيئة والتي تم المصادقة عليه رسميا من قبل الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة، أن الهيئة المستقلة تضم 15 عضوا يتم تعيينهم بأمر على ان تتم قبل ذلك عملية اختيارهم من قبل الهيئة لتحقيق اهداف الثورة وهم: 3 أعضاء يمثلون القضاء يتم اختيارهم من بين ستة مترشحين يقترحهم بالتساوي قضاة المحكمة الإدارية وقضاة دائرة المحاسبات وجمعية القضاة التونسيين، و3اعضاء يتم اختيارهم من بين 6 يقترحهم مجلس الهيئة الوطنية للمحامين. عضو تختاره الهيئة من بين اسمين تقترحهما هيئة الخبراء المحاسبين، عضو مختص في الإعلام يتم اختياره من بين اسمين تقترحهما نقابة الصحفيين التونسيين، عضوان يمثلان المنظمات غير الحكومية المختصة في مجال حقوق الإنسان يتم اختيارهما من بين قائمة ترشحات تقدم الى الهيئة. عضو يمثل التونسيين بالخارج تختاره الهيئة من بين قائمة ترشحات، ثلاثة من الأساتذة الجامعيين يتم اختيارهم من بين قائمة ترشحات تقدم الى الهيئة. علما ان تقديم المقترحات والترشحات يتم على اساس قاعدة التناصف بين الجنسين ويتم الاختيار من قبل الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة مع الأخذ بقدر الامكان بمبدأ التناصف. وينص الفصل 7 من مرسوم الهيئة على أن تقديم المقترحات والترشحات تقدم في أجل لا يتجاوز 10 ايام من صدور مشروع المرسوم في الرائد الرسمي.
شروط الترشح
ويشترط لعضوية الهيئة صفة الناخب، خبرة في مجال الانتخابات، الكفاءة والحياد والاستقلالية والنزاهة العلمية، التفرغ لممارسة المهام صلب الهيئة، وان لا يكون قد تحمل مسؤولية حزبية في التجمع الدستوري الديمقراطي او من المناشدين لترشح الرئيس السابق..
