وصف الامين العام لحركة الوحدة الشعبية احمد بن صالح امس التراكم الحزبي الحاصل والارتفاع المتواتر في عدد الاحزاب ب " غير المعقول ولا يتماشى مع متطلبات المرحلة ولا يفيد احدا على حد تعبيره. ودعا بن صالح في لقاء اعلامي بالعاصمة إلى ضرورة انشاء برلمان مؤقت على غرار الرئيس المؤقت والوزير الاول المؤقت يكون الهدف منه مراقبة حركة الحكومة ومشاريعها السريعة للتنمية. وحسب ما ذكره بن صالح فان البرلمان المؤقت ستكون له وظيفة تنقيح الدستور 1959 في اجل لا يتجاوز الثلاثة اشهر على اقصى تقدير والاستفتاء عليه واعطاء الشعب حرية الاختيار ومنها يبدأ التفكير في اجراء الانتخابات وهو ما سيقينا كل الشرور على حد قوله. كما لم ينس احمد بن صالح الحديث عن شذرات الماضي وعن الاتحاد العام التونسي للشغل وسياسة التعاضد التي اوضح أن الحركة تفكر في العودة إلى هذا المبدإ لكن باسلوب أكثر عقلانية وعلم. وفي معرض حديثه تعرض بن صالح إلى اهم المراحل التاريخية للحركة وكيف استهدفت من قبل سلطة بورقيبة ومن بعده بن علي والانشقاق على القيادات الشرعية للحركة وتأسيس ما عرف باسم حركة الوحدة الشعبية 2 الذي اعترف به في 1983 ثم اصبح اسمها بعد ذلك حزب الوحدة الشعبية و" انتهجت طريق المولاة للنظام السابق والاسبق".
مرحلة جديدة
وحول مختلف المسائل الحزبية المتعلقة بالحركة وموقفها من مختلف التطورات السياسية بتونس كمشروع المرسوم الانتخابي لا سيما الفصل 15 و16 ومسألة تأجيل الموعد الانتخابي المقررة ليوم 24 جويلية. قال الناطق الرسمي باسم الحركة مهدي الطباخ أن الحركة دعت إلى الابتعاد عن منطق القصاص والاجتثاث والتشفي والشروع في اجراء مصالحة وطنية على أن يبقى القضاء الفيصل الوحيد في تحديد المسؤوليات في حق كل من اذنب. اما بخصوص الفصل 16 والمتعلق بالتناصف فقد اعتبر مهدي الطباخ أن مبدأ التناصف يؤشر لمنطق المحاصصة على اساس جنسي يقلل مما وصلت اليه المراة التونسية من وعي سياسي ونضالية عالية...وخلص المتحدث إلى أن " الحركة ضد مبدإ المحاصصة ومع كل اشكال المساواة بين الرجل والمراة".