تونس 23 أفريل 2011 (وات) - جمعت الندوة الصحفية التي نظمتها حركة الوحدة الشعبية بإشراف أمينها العام الوزير الأسبق احمد بن صالح يوم السبت بفضاء التياترو بالعاصمة بين تقديم برامج الحركة ومنطلقاتها الفكرية والإيديولوجية وبين شهادات تاريخية عن حقبة الستينات من القرن الماضي التي اقترنت بسياسة التعاضد. كما تولى أحمد بن صالح خلال الندوة تقديم مواقفه مما خلص إليه مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي من توجهات سواء المتعلق منها بإقصاء حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل من الترشح لانتخابات المجلس التأسيسي أو بمبدأ المناصفة في القائمات المترشحة لهذه الانتخابات. وقد عبر في هذا الإطار عن رفضه سياسة التشفي التي تمارس ضد هذا الحزب المنحل موضحا أن الأمر موكول للجهاز القضائي دون سواه في ملاحقة من قام بجرائم وتجاوزات وقائلا "إن كان لا بد من العقاب فيكفي تجميده لفترة معينة لكن إقصاؤه من المشهد السياسي يعد أمرا غير مقبول". كما أبدى تحفظه من مبدأ المناصفة مبينا أن اعتماده "يتنافى مع حرية الأشخاص ويدفع إلى نزاع بين المرأة والرجل نحن في غنى عنه". وبخصوص أهداف الحركة أوضح بن صالح أنها تتمثل في تأسيس مجتمع ديمقراطي يقوم على أسس العدالة الاجتماعية وتجذير انتماء المجتمع التونسي في حضارته العربية الإسلامية مع التفتح على الحداثة، وضمان مباشرة الشعب لسيادته وبناء مجتمع اشتراكي تسوده العدالة والحرية والتقدم. كما تتمثل في بناء المغرب العربي الكبير كخطوة في اتجاه الوحدة العربية وتمتين روابط الأخوة والتضامن بين الشعب التونسي وبقية شعوب العالم. وشدد على أن حركة الوحدة الشعبية " ما تزال تؤمن بتكوين مجتمع متوازن لا تحكمه الطبقية يرتكز على ثلاثة مقومات للتنمية المتوازنة وهي الدولة والقطاع الخاص والتعاضد". واقترح على فروع الحركة بالجهات تكوين لجان تعنى بالاقتصاد والتنمية والتعليم والثقافة موضحا أن أولى أولويات المرحلة تتمثل في مراجعة جذرية للتعليم إلى جانب العمل على إنجاح العملية السياسية في البلاد. وانتقد الأمين العام للحركة العدد الكبير للأحزاب السياسية الذي تشهده الساحة الوطنية والذي قال "انه لا يخدم مسار الانتقال الديمقراطي" داعيا الأحزاب إلى أن تتجمع في تحالفات. وأشار في هذا السياق إلى وجود اتصالات بين حزبه وأحزاب أخرى لإرساء تعاون بينها. كما اقترح تشكيل برلمان وقتي لمتابعة الحياة السياسية ليقوم مقام مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، التي لم يقع دعوته وحزبه إلى الانضمام إليها، وذلك إلى حين إعداد دستور جديد قائلا "إذا كان رئيس الجمهورية مؤقتا والوزير الأول والحكومة مؤقتان فما المانع من وجود برلمان مؤقت فيه تمثيلية حقيقية للجهات يتابع المشاريع المستعجلة للتنمية ويسهر على إعداد الدستور". وطالب باستثمار الأموال التي تمت مصادرتها بقصر الرئيس المخلوع بضاحية سيدي بوسعيد في مشاريع تنموية استعجالية بالجهات الأقل حظا في التنمية مؤكدا حاجة التنمية في تونس لأموال وطنية لا إلى أموال أجنبية. وبعد أن ذكر بحقبة الستينات من القرن الماضي وما شهدته من انتهاج سياسة التعاضد بين أنه بالرغم من الحكم السلبي للناس عن هذه الفترة فان حركة الوحدة الشعبية لا تزال "تتبنى فكرة التعاضد الذي يجب أن يكون تعاضدا علميا ومدروسا".