اكد السيد رضا قريرة وزير املاك الدولة والشؤون العقارية في تعقيبه على استفسارات النواب ان تسوية الوضعيات العقارية لا يمكن ان تتم الا عبر المرور بالمجالس البلدية والجهوية مشيرا الى ان المساحات التي تم التفويت فيها تصل الى 1550هكتارا بالنسبة للمجالس الجهوية واكثر من 1100 هكتار بالنسبة للمجالس البلدية وتطرق الى وضعيات المساكن التي تم احداثها في نطاق صندوق التضامن الوطني 26/26 فبين ان تمكين المنتفعين بها يتم بالدينار الرمزي حسب ما يقره القانون اما المساكن التي توجد بمناطق فلاحية فان التسوية تتم بالكراء في انتظار تغيير صبغة هذه المناطق اذا توفر تجمع سكني كبير بها. وبين الوزير ان قانون 1995 ادخل حركية جديدة على عملية التصرف في الاراضي الفلاحية الدولية بما ساهم في تحسين مستوى الاستثمارات والانتاج والتشغيل ولاحظ ان القاعدة تنص على ان استغلال هذه الاراضي يتم عبر الكراء وفق ما تضمنه كراس الشروط وعقود الكراء تجنبا لبيعها ومن ثمة تفادي تشتت الملكية الفلاحية، واضاف ان المتابعة متواصلة لهذه الاراضي للفت انتباه مستغليها في حال وجود اخلالات وقد تتخذ الوزارة في بعض الحالات قرارا باسقاط حق الاستغلال. وعن أملاك الاجانب بين أنه منذ سنة 1983 تم عرض عمومي للشراء تم بموجبه شراء جانب كبير منها. وحاليا تتصرف في هذه الاملاك الشركة العقارية للبلاد التونسية التي يمكنها أيضا التصرف في بقية أملاك الاجانب التي لم يعين أصحابها من ينوبهم للتصرف فيها..وذكر أن المباني المتداعية للسقوط كلما أصبحت تهدد بالخطر يتم اتخاذ قرار بهدمها. واوضح الوزير ان العمل جار من خلال اقرار العديد من الاجراءات لتحسين العمل بالادارات الجهوية للملكية العقارية والتي يصل عددها حاليا الى 15 ادارة مشيرا الى ان الاتجاه ينحو الى توفير اكبر عدد ممكن من الادارات في الجهات كلما توفرت المقاييس والاعتمادات.
