علمت «الصباح» أن فريقا أمميا من لجنة الاستقصاء حول جرائم النظام الليبي وكتائبه ضد الانسانية حل ببلادنا في إطار التحقيقات والكشف عن ملابسات ارتكاب تلك الجرائم.. وتفيد المعلومات التي تلقتها «الصباح» من أحد أعضاء اللجنة الذي التقيناه في إحدى المصحات بصفاقس وطلب عدم الكشف عن اسمه أن فريق التحري والاستقصاء قدم أمس من الولاياتالمتحدة في إطار تطبيق مقتضيات القرار 1970 الصادر عن مجلس الامن الدولي المندرج تحت البند السابع من ميثاق الاممالمتحدة. وذكر محدثنا من الفريق الاممي الذي تحدث لمندوب «الصباح» بلهجة لبنانية أن فريقه يحيط مهمته وتحرياته في تونس بالسرية التامة لذلك فهو يعتذر عن مدنا بأية تفاصيل. وفي المقابل صرح المسؤول الاممي بأن مهام الفريق اتجهت إلى مسح كل الحالات التي وقع إيواؤها بالمستشفيات والمصحات والوحدات الصحية التونسية من المصابين والجرحى وحتى حالات الوفيات من الليبيين الذين تم إجلاؤهم إلى تونس لذلك انقسم الفريق إلى لجنتين تكفلت الاولى بالتحري في المؤسسات الاستشفائية بالعاصمة فيما قدمت اللجنة الثانية وهي مشكلة من ثلاث أشخاص إلى صفاقس. يذكر أن منظمة أطباء بدون حدود قام بالتعاون مع الهلال الاحمر بصفاقس بمهمتين إنسانيتين لاجلاء الجرحى والمصابين من مدينة مصراتة الليبية وذلك على متن باخرة تابعة لمنظمة أطباء بدون حدود بعد المعارك الدامية بين فريق القذافي والثوار والتي طالت خاصة المدنيين ، هذا وإن المؤسسات الصحية صفاقس استقبلت عن حالات أخرى تم إجلاؤها من مدينة بنغازي في سفرتين لباخرة الحبيب.فريق التحري الاممي حول جرائم نظام القذافي وكتائبه بتونس أفاد «الصباح» أن مهامه السرية في تونس تندرج ضمن القرار الاممي الصادر في 11 فيفري الماض تحت عدد 1970 دون تحديد للتفاصيل. وكان المجلس قد أعرب في القرار عن قلقه مما يحصل في ليبيا وأدان العنف الحاصل، وشجب الانتهاكات الجسمية لحقوق الانسان، وقتل المدنيين، معتبراً أن الهجمات التي تشن ضد المدنيين قد ترقى إلى مرتبة جرائم ضد الانسانية. وقد دعا مجلس الامن من خلال القرار 1970 ليبيا (أي نظام القذافي) إلى وقف العنف فورا وبتلبية المطالب المشروعة للسكان، وطالب بالتحلي بأقصى درجات ضبط النفس، واحترام حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي، والسماح بدخول مراقبي حقوق الانسان الدوليين البلاد فورًا وضمان سلامة جميع الرعايا الاجانب، وضمان مرور الامدادات الانسانية والطبية ووكالات الاغاثة الانسانية وعمالها.كما وقرر المجلس إحالة الوضع القائم في ليبيا منذ اندلاتع أحداث الثورة الليبية إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.