لأكثر من عقدين من الزمن كان التجمّع الدستوري الديمقراطي أحد أهمّ أركان بن علي فرغم أن المطّلعين على الشأن السياسي يؤكدون أن هذا الحزب ورغم احتكاره للمشهد السياسي التونسي لسنوات طويلة فانه لم يرتق الى مستوى الحزب الناضج سياسيا الذي له برامجه وأدبياته ولوائحه الواضحة بل كان مجرّد الة دعاية تعمل على تبييض وجه النظام وحشد الأنصار بالترهيب والترغيب دون اعتبار لأبجديات العمل الحزبي.. واليوم بعد سقوط نظام المخلوع يفقد التجمّع ثقله السياسي بقطع النظر عن قرار حلّه الذي أعقبه قرار تجميد النشاط السياسي لرموزه... ولئن اتفقت كل القوى السياسية فان ذلك لا يعني اجتثاثا أواقصاء بقدر ما هو جزاء على قدر العطاء غير أنه ومنذ صدور القانون الانتخابي بدأت تبرز على الساحة مغازلات معلنة وخفية بين الكثير من الأحزاب والتجمعيين وهو ما كان محلّ تجاذبات فبين رافضا للأمر برمته وبين مبرّر له.. "الأسبوعي" استطلعت مختلف الاراء...في هذا الغرض. منجي اللوز:الديمقراطي التقدمي يمد يده للتجمعيين الذين لم يتورطوا في جرائم ضد الشعب.. كان للحزب الديموقراطي التقدمي موقفا وضحا من التجمعيين وباتصالنا بمنجي اللوز عضو المكتب السياسي للحزب أكد ل«الأسبوعي»أن «في الأحداث والتغيرات الكبرى تحصل عموما حالة انتقالية من النظم القديمة الى النظم الجديدة ورغم أهمية الثورة التونسية فأنا أعتقد أنها لم تبلغ درجة من الكمال تجعل منها ثورة سياسية حاسمة هي ثورة شعبية ,شبابية ذات مضمون سياسي عميق جدّا ولكنها لم تبلغ درجة الثورة السياسية بمعنى أنها تفكّك أجهزة الدولة والنظام السياسي وتقيم محلّها مباشرة أجهزة جديدة وهذا لم يحصل في التاريخ الا في ثلاث حالات وهي حالة الثورة الفرنسية والبلشفية والثورة الايرانية ذات الصبغة الاسلامية المعروفة والتي انتهت بتفكيك النظام السياسي بشكل حاسم وأقامت محلّها أجهزة أمن جديدة و نظام سياسي جديد أمّا بالنسبة للثورة التونسية ورغم كلّ ما يقال عنها وهي جديرة بكلّ التمعّن والاعتبار خاصّة وأن لها خصوصية إلّا أنها من وجهة نظر الدقة العلمية لا يمكن أن نقول عنها أنها ثورة سياسية بلغت درجة الاكتمال المشار اليه وهذا يعني أنها تندرج ضمن سياقات ومسارات الانتقال من النظام الاستبدادي الى النظام الديمقراطي". ويضيف محدثنا «عندما نتكلّم على سياقات انتقالية فهذا يعني بالضرورة التسوية والتوافق بينما هو قديم على استعداد لمدّ اليد نحو المستقبل و بين ما هو جديد لصنع تونس جديدة وأنا أعتقد أنه بالنسبة للمسارات الانتقالية فان أخر عهد منتظم المجتمع الدولي بثورته هي الثورة الايرانية والتيار الأعظم حاليا هو التيار الانتقالي وليس التيار الثوري الحاسم..وهذا ما عشناه في جنوب أوروبا أواخر الستينات والمقصود منها نظام فرانكو في اسبانيا ونظام سالازر في البرتغال ونظام الجنرالات في اليونان مرورا بالنظم العسكرية في أمريكا اللاتنية وهي كلها سياقات ومسارات انتقالية وكل ما تقدّم يصل بنا للقول أنه في معظم هذه التجارب لم يقع اللجوء الى اجتثاث أركان النظام السياسي القديم وموضوعنا الآن هو الحزب الحاكم سابقا للتجمّع اللادستوري اللاديمقراطي فمثلا رغم الجرائم المرعبة التي ارتكبها الحزب الشيوعي السوفياتي في روسيا فان أحدا لم يطالب باجتثاث الحزب". لا نعامل بالمثل وعن موقف الحزب أكد اللوز « نحن نقدّر ونؤيّد مطلب الثورة التونسية في العدالة بما في ذلك ضرورة مساءلة ومحاسبة كل الذين ارتكبوا جرائم التعذيب والقتل والترويع والحرق ونهبوا أموال المجموعة الوطنية واستغلوا النفوذ لتكديس الثورات غير المشروعة وبقدر ما ندفع في اتجاه الانصاف بما يعني ارجاع الحق الى أصحابه وجبر جميع الّأضرار المعنوية والمادية التي سلّطت على الشعب التونسي طيلة الحكم «النوفمبري» من ظلم وقهر وحيف بقدر ما نرفض أن يتم حكم تونس الديمقراطية بالأحقاد والاجتثاث الذي كنّا ضحيته طوال الحكم البورقيبي وحكم الرئيس السابق بن علي حيث تم اجتثاث كل اختلاف وكلّ العائلات الفكرية والسياسية والثقافية من يوسفيين ونقابيين واسلاميين وبالتالي ان لم نبرهن هذه الفترة على اقامة الفرق بين النظام القديم ونظام الحكم الجديد سنكون قد فشلنا.. وأنا كممثل للحزب الديمقراطي التقدّمي في الهيئة العليا لحماية أهداف الثورة أنا ضدّ الفصل 15 من المرسوم الانتخابي الدّاعي الى حرمان التجمعيين من حقهم في الترشّح وضدّ كل دعاة تجريد التجمعيين من صفاتهم كمواطنين و منعهم من حق الانتخاب على عكس العديد من المواقف المنافقة ولكنّني لا أفهم التشنّج الذي عبّرت عنه العديد من الأوساط التجمعية اذ كان من الأجدر عوضا عن ذلك أن يتقدّم هؤلاء جميعا الى الشعب التونسي برسالة اعتذار عوضا عن التشنّج والتهديد حتّى نمهّد الى مصالحة وطنية كم هي بلادنا بحاجة اليها. قلت في البداية..فليس لأي جهة الحق ولا الأهلية لحرمان أي تونسي من أي حق أصلي غير القضاء ولذلك أنا أؤكّد أن الحزب الديمقراطي التقدّمي يمدّ يده الى كلّ التجمعيين الذين لم يثبت تورّطهم في جرائم ضدّ الشعب لبناء تونس المستقبل وتونس الديمقراطية و تونسالجديدة معا". مصدقية العدالة لكن السؤال المطروح هو أن السلطة القضائية التي يعهد لها بحسم الصالح من الطالح من التجمّعيين ندرك جميعا أنها تعتمد في أحكامها على الأدلّة والبراهين كما و أن هذه البراهين يمكن تطويعها والتصرّف فيها وحتى محوها وبالتالي في هذه الحالة فهل سيكون الحكم القضائي حاسما ؟ وعن هذا السؤال أجاب محدثنا «نحن ندرك أن القضاء في تونس كان قضاء منحازا وكان قضاء فاسدا ولا أبالغ ان قلت أنه كان قضاء متورّطا حدّ النخاع مع العهد السابق وان كنّا حقا نريد عدالة انتقالية فبعد اعلان حلّ التجمّع وحلّ الأمن السياسي على التونسيين الآن تنظيف البيت القضائي حتى تكون لتونس سلطة قضائية مستقلة وعادلة تعطي كل ذي حق حقه وتنصف المظلومين.." سألته أيضا أنت قلت أن العدالة هي الجهة الوحيدة المخوّلة للحسم في تورّط التجمعيين جزائيا في حق الشعب التونسي وفي ذات الوقت تعترف بانحياز السلطة القضائية وفسادها وبالتالي هل تكفي ثلاثة أشهر من عمر الثورة «لتنظيفها»؟ فأجاب «بحكم أنّنا في وضع انتقالي و أن تفكيك النظام القديم هو في صميم عملية صراع سياسي بين النزعتين اللتين تحكمان كل مرحلة ما بعد الثورة وهي من جهة النزعة الارتدادية والتي لها خطوط دفاع لا تحصى ولا تعدّ والنزعة القصووية التي تريد كلّ شيء دفعة واحدة وهناك خيط رفيع بين النزعتين ولن نبني تونس المستقبل الاّ برفض هاتين النزعتين والتقدّم الى الأمام وأنا أعتقد أنه مثلما كان الشعب الثائر ونخبه قادرة في لحظة أولى على سدّ الفراغ الدستوري والسياسي والتقدّم الى فرض انتخاب مجلس تأسيسي وصياغة دستور جديد للبلاد مثلما كان قادرا على حلّ التجمّع وحلّ جهاز الأمن السياسي لنا الثقة في وقت قياسي أن يستطيع الانتقال السريع بالجهاز القضائي من قضاء مورّط في الفساد والاستبداد الى قضاء انتقالي وان ما تعرّضت له جمعية القضاة التونسيين من انتزاع للشرعية من طرف أقلية ادارية لكفيل بترجيح الدفة في وقت قياسي من طرف العدالة الانتقالية..لا بدّ أن تكون دولة القانون وسلطة القانون واقعا معيشا وليس شعارا.."