تجرى حاليا عديد التحويرات الهامة صلب وزارة التعليم العالي تخص موضوع إنتخاب رؤساء ومديري الجامعات والمعاهد العليا والدعوة لضرورة مراجعة هذه الطرق لاستبدالها بمنهج جديد سيعمل على القضاء على الهياكل القديمة والتي -حسب العديد من أهل الاختصاص- أضرت بالجامعة التونسية بما أنها كانت تصب في خانة واحدة دون أن تراعي المصلحة العامة. في هذا الإطار كان ل"الصباح" لقاء بسامي العوادي الكاتب العام لنقابة التعليم العالي الذي بين أن المطلب هو مطلب نقابي قديم كان قد اتفق عليه مع الوزير السابق أحمد إبراهيم الذي أصدر بلاغا في الغرض ينص على إعادة انتخاب مديري المعاهد والمدارس العليا ورؤساء الجامعات. وللتذكير فإن القانون الحالي المعمول به لا يسمح إلا بانتخاب العمداء في الكليات التي تتوفر على "صنف أ" أي أستاذ تعليم عال وأستاذ محاضر مما جعل الانتخاب لا يشمل إلا فئة أقل من 10% من مؤسسات جامعية، وهذا المطلب النقابي القديم بصدد التحقق الآن إلا أننا مازلنا نتفاوض مع الوزارة حول عدة جوانب هامة تقدمنا في شيء منها وتخص إعادة الاعتبار لمسألة التناصف في تركيبة المجالس العلمية أوالسماح للمبرزين والمساعدين بالترشح وحذف الشروط الدنيا للأساتذة من صنف "أ" لانجاز الانتخابات إلا أننا مازلنا لم نتفق على مسألتين نعتبرهما على غاية من الأهمية تتعلق المسألة الأولى بضرورة انتخاب العميد أوالمدير مباشرة من قاعدة الأستاذية بصرف النظر عن رتبهم والمسألة الثانية تتعلق بوحدة السلك الانتخابي أي أن كل الأساتذة ينتخبون مباشرة ممثلين عن صنف أ و ب في المجلس العلمي. وأضاف محدثنا أن الوزارة بصدد التشاور مع مجالس الجامعات في حين أن الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي (النقابة) ستعقد هذا السبت 30 أفريل هيئة إدارية للنظر في مسألة الانتخابات والتي "ستصدر لوائح لتحميل الوزارة على الاستجابة لمطلب القاضي بضرورة مراجعة طرق الانتخابات في المقابل ينتظر أن يصل الرد النهائي من الوزارة في غضون الأسبوع القادم".