علمت'الصباح" من مصادر حقوقية مطلعة أن نحو خمسين بحارا من العاملين بشركة قابس للملاحة والسفن المجهزة بالصهاريج(GMT)وبعد الشكوك التي حاصرتهم إثر تلقيهم معلومات من مصادر قالوا أنها مطلعة حول اعتزام صاحب الشركة طردهم وبيع سفينتين على ملك الشركة مختصتين في نقل المواد الكيميائية والنفط في الخارج بعد آداء سفرة أخيرة لكل منهما إلى الهند على الأرجح انطلاقا من مينائي قابسغنوش التجاري ورادس التجاري أنابوا محاميا للقيام بالاجراءات القانونية القادرة على حفظ حقوقهم. وفي هذا الصدد علمنا أن السلط القضائية بتونس أصدرت أمس عقلة تحفظية على السفينة حنبعل 2 التي حررت قبل أسابيع قليلة من أيدي القراصنة الصوماليين كما صدرت أمس الأول عقلة تحفظية ثانية عن السلط القضائية بقابس على سفينة تجارية ثانية تابعة لنفس الشركة تحمل اسم «لايدي جاسمين». وباتصالنا بالأستاذ لطفي الشملي المحامي لدى التعقيب والمختص في القانون البحري والذي ينوب مجموعة البحارة أفادنا بأنه تفاديا لتلاشي حقوق البحارة وتفريغ ذمة المجهز البحري سعى إلى إجراء عقلة تحفظية على السفينتين بكل الموانئ التونسية في حدود مبلغ 700 ألف دينار بموجب إذن على عريضة لدى رئيس المحكمة الابتدائية بقابس وإذن ثان على عريضة لدى رئيس المحكمة الابتدائية بتونس على أن يتولى لاحقا رفع قضية في الأصل في تصحيح العقلة في أجل شهر من تاريخ الإذن بها. وبالتوازي مع هذه الاجراءات التحفظية الوقتية قرر المحامي لطفي الشملي بعد موافقة كل البحارة المعنيين رفع قضايا شغلية في آداء مستحقاتهم بعد رفع الأمر لدى الإدارة العامة للبحرية التجارية وديوان الموانئ التجارية لإجراء صلح إداري ضروري قبل أي إجراء قانوني آخر وذلك طبق أحكام الفصل 151 وما بعده من مجلة الشغل البحري الذي يقتضي ضرورة التظلم لدى وزير النقل والسلط المعنية المختصة في مجال النقل البحري لمحاولة فض النزاع بطريقة ودية. وأكد الأستاذ الشملي ان كل همه منصب نحو تسلم البحارة المعنيين الذين من بينهم من كان ضمن المخطوفين من القراصنة الصوماليين حقوقهم بطريقة ودية قبل اللجوء إلى القضاء. وفي إطار عملية تنفيذ العقلة الأولى علمنا أن عدل تنفيذ توجه أمس إلى ميناء قابس التجاري لإجراء العقلة على السفينة"لايدي جاسمين".