علمت "الصباح" من مصادر مطلعة من وكالة الاستثمار الخارجي أن وفدا اسبانيا قرر اثر زيارته مؤخرا إلى تونس الاستثمار في منطقة بوسالم في قطاع النسيج الفني وهو ما يؤشر إلى أن الأرضية التونسية مازالت تستقطب المستثمرين الأجانب. وهو استنتاج تترجمه لغة الأرقام حيث تم خلال ال3 أشهر الأولى من سنة 2011 إحداث 76 مؤسسة جديدة منها 13 مؤسسة حديثة و11 تمت إعادة هيكلتها واغلبها في قطاعات الميكانيك والصناعات الكهربائية والالكترونية فضلا عن أن نسبة كبيرة منهم في قطاع الخدمات. وقد ساهمت هذه المؤسسات في خلق ما يقارب 1547 موطن شغل جديد وفقا لما أدلى به المتحدث. وفي محاولة لتجاوز الإشكاليات التي تعيق الاستثمار الأجنبي سيما أن 41 مؤسسة أجنبية توقف نشاطها (30 بالمائة منهم رأس مالها أجنبي و10 بالمائة منها تعمل في إطار الشراكة التونسية الأجنبية)، أفاد المتحدث أنه تجرى حاليا بلورة خطة اتصالية صلب الوكالة تعمل على تجاوز مرحلة الشك واهتزاز الثقة في قدرة المؤسسة الاقتصادية التونسية على الإيفاء بالتزاماتها فضلا عن التعريف بالخصائص الجديدة لمناخ الاستثمار في تونس الذي بات يرتكز على الشفافية والمناخ الديمقراطي. وتضم الخطة لأول مرة وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد ومركز النهوض بالصادرات ووزارة الصناعة والتكنولوجيا. من جهة أخرى أشار المصدر إلى أن تاريخ 24 جويلية سيكون بمثابة الفيصل للمستثمرين الأجانب استنادا إلى انه سيوضح توجه البلاد لمدة سنتين على الأقل سيما أن المستثمر الأجنبي يلزمه وضوح في الرؤية سواء كان سياسيا او اقتصاديا.