مازالت التصريحات المسجلة التي أدلى بها وزير الداخلية السابق فرحات الراجحي تثير ردة فعل مختلفة بين الرسمية والسياسية وأيضا الشعبية، فالأكيد أن مثل تلك التصريحات التي لم يتعود التونسيون أن تصدر بذلك الوضوح والأسلوب، لن يكون تأثيرها آنيا وعرضيا بل قد تكون لها تبعات لا أحد من يدري إلى أين ستؤول. وان اختلفت التقييمات حول هذه التصريحات بين مؤكد على أنها نابعة من دراية كبيرة لما يجري بالبلاد وبين من يرى أن الراجحي نطق بتخمينات لا يمكن أن تكون سوى شبيهة بكلام السياسيين في المقاهي والمنتديات السياسية، فان استعمال هذه التصريحات قد تكون ورقة أخرى ربما تلعب عليها أطراف عدة وفي عدة اتجاهات.. فمن المستفيد من تلك التصريحات؟
النهضة
من جملة النقاط النارية التي تناولها الراجحي في تصريحاته، هي ذكره لسيناريو تحضر له المؤسسة العسكرية في صورة تمكنت حركة النهضة من الحصول على الأغلبية في الاستحقاق الانتخابي المقبل، هذا "التخمين" حسب رأي العديد من المتابعين، يصب خدمة لحركة النهضة التي قد تستفيد منه كثيرا، خاصة أن هناك اتهامات من قبل الحركة مفادها أنها تتعرض لمؤامرات وتعمل على عرقلتها، كما أن هذا التصريح ينطلق من شبه تأكد من ثقل وزن النهضة السياسي اليوم ومن أن النهضة سيكون لها دور كبير في الاستحقاقات المقبلة وهو ما أشارت اليه بعض استطلاعات الرأي، غير أن الراجحي ومن ناحية أخرى، لم يربط بينه وبين الحركة لا من بعيد ولا من قريب. وفي نفس السياق اعتبر العجمي الوريمي القيادي بالحركة أن لا علاقة للحركة بالراجحي وأنه لم يجمع قيادات الحركة أية لقاء بالراجحي، غير أن الحركة تمكنت من الحصول على تأشيرة العمل القانوني إبان تقلد الراجحي لوزارة الداخلية.
التجمع
تصريحات الراجحي أيضا يبدو أنها حولت وجهة ما يمكن اعتباره التخويف من "زوبعة الإسلاميين" و"اليسار الراديكالي"، الذي يعتبرهما كثيرون تهديدا لمسار التحول الديمقراطي، ليعيد إلى الصورة خطر التجمع الذي يلعب حسب الراجحي دورا كبيرا إلى الآن في سلطة القرار. إذ أكد الراجحي في تصريحه، أن الانتخابات ستؤول إلى التجمع أوإلى المؤسسة العسكرية، وهو تأكيد واضح على أن التجمعيين رغم حل حزبهم عن طريق القضاء مازالوا يلعبون أدوارا كبيرة، وورقات أخرى وبأشكال مختلفة في الساحة السياسية في البلاد. وللتذكير فان عددا من القوى السياسية حذرت من تواصل استحواذ "بقايا التجمع" حسب تعبيرهم على مواقع نافذة في الدولة، حيث أن التجمع كان حزب الدولة وكان المنتمون له هم أيضا رجالات الدولة في مختلف المواقع، وقد يكون مثل هذا التصريح حسب العديدين بداية لرجوع اعادة تشكيل لقوى مؤثرة في هذا الحزب المنحل.
فسح للمجال
من ناحية أخرى كان ذكر الراجحي لكمال لطيف بالاسم، فسح له البساط وأضفى عليه شرعية الظهور الإعلامي وتوضيح وجهة نظره، رغم أن تساؤلات عدة طرحها المتابعون لعل أبرزها بأي صفة يتحدث اللطيف؟ كما كانت تصريحات اللطيف نوعا من التأكيد على ما كان يدور في الكواليس السياسية من نفوذ له في سلطة القرار وعلاقات مع رجالات الدولة النافذين، والتي رجحت بدورها الحديث عن أن له دورا كبيرا في هذه المرحلة. ويؤكد العديدون أن لكمال اللطيف دورا كبيرا أيام انقلاب السابع من نوفمبر 1987 الذي أوصل الرئيس المخلوع إلى سدة الحكم، غير أن علاقته ببن علي تغيرت بعد سنوات قليلة. وكان اللطيف أكد في تصريح أدلى به ل "الصباح" أن من حقه أن يمارس السياسة فهو مواطن تونسي كغيره، وقال"وطنيتي وحبي لهذا البلد حتما علي المساعدة دون أن تكون لدي أطماع" وأضاف رجل الأعمال "أمارس السياسة منذ السبعينات ولست جديدا على الميدان كما أن علاقاتي مع منظمات المجتمع المدني كبيرة وكنت دائما مستقلا لا أنتمي لأي حزب سياسي".
أطراف أخرى
سارعت العديد من الأحزاب إلى الإدلاء بمواقفها على خلفية ما أورده الراجحي، مؤكدة أنه تصريح لا يتعارض مع تحليلاتها، إذ أكد حزب العمال الشيوعي التونسي على أن تصريحات وزير الداخلية السابق، ليست سوى تأكيدا لما عبر عليه الحزب من أن الثورة لازالت تتعرض "إلى محاولات التفافية من طرف أزلام الديكتاتورية"، وأكد الحزب في بيان صدر عنه "إدانته المطلقة لأسلوب حكومة الباجي قائد السّبسي الفاشلة والمتواطئة في التعاطي مع الحق في التجمع والتظاهر" حسب ما ورد بالبيان، ودعا الحزب "كافة القوى التقدمية إلى مزيد اليقظة والتصدي لقوى الردة عبر توحيد صفوفها". من ناحيته اعتبر القيادي بحركة "الوطنيون الديمقراطيون" أن الحركة تدعم كل تحرك شعبي سلمي مدني مؤكدا أن الحكومة الحالية حكومة ضعيفة لم تحسم بعد القطع مع بقايا التجمع. وهي مواقف تؤكد أن هذه التصريحات كانت في نفس سياق مواقف عدد من الأطراف غير الراضية على أداء الحكومة الحالية وعلى كيفية معالجتها للمسائل الملحة.
