ويمثل انتخاب اعضاء الهيئة المستقلة التي ستشرف على انتخابات المجلس التأسيسي رسالة مهمة للراي العام وللحكومة الانتقالية على اعتبار أن تشكيل هيئة مستقلة لأول مرة في تاريخ تونس تشرف على العملية الانتخابية من الفها إلى يائها دون تدخل من الإدارة تعتبر من أبرز الخطوات الضرورية لإنجاح الموعد الانتخابي. وبما ان الجمعية لم ترشح 6 قضاة كما ينص عليه الفصل 8 من المرسوم المنظم للهيئة المستقلة للانتخابات في الآجال القانونية، سيتم في وقت لاحق اللجوء إلى الفقرة الأخيرة من الفصل 8 الذي تسمح للهيئة ان تختار مباشرة ممثلي القضاة. علما ان السيد عياض بن عاشور رئيس الهيئة أكد ان عملية اختيار ممثلي القضاة ستتم بالتشاور مع جمعية القضاة التونسيين. وشارك في عملية التصويت لاختيار اعضاء الهيئة المستقلة 126 عضوا شاركوا في التصويت لاختيار 13 عضوا من جملة أكثر من 70 مرشحا من مختلف الهيئات والمنظمات على اعتبار أن ثلاثة مقاعد للقضاة ظلت شاغرة وسيتم سدها من قبل الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة. في ما يلي القائمة النهائية ل 13 عضوا الفائزين بالانتخابات الهيئة المستقلة للانتخابات في انتظار التحاق القضاة. - الهيئة الوطنية للمحامين: الأساتذة بوبكر ثابت، محمد الفاضل محفوظ، رضا الترخاني - الجمعية الوطنية لعدول الاشهاد: سامي بن سلامة - الهيئة الوطنية للعدول المنفذين: نبيل البفون - هيئة الخبراء المحاسبين: انور بن حسن - النقابة الوطنية للصحفيين: العربي شويخة - التونسيون بالخارج: كمال الجندوبي - المنظمات غير الحكومية المختصة في حقوق الإنسان: عبد الرحمان الهذيلي عن الرابطة التونسية لحقوق الإنسان - المختصون في الإعلامية: زكي الرحموني - الأساتذة الجامعيون: سعاد القلعي حرم التريكي.
لجنة مشتركة
وكان بن عاشور قد اقترح قبل رفع الجلسة تكوين لجنة مشتركة بين الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والحكومة الانتقالية تتولى مهمة التنسيق بين الهيكلين ومتابعة تطبيق المحاور التي تدخل في نطاق صلاحيتهما، كما اقترح استقبال اعضاء من الحكومة الانتقالية لمناقشة المستجدات القطاعية بما فيها الشأن الاجتماعي والاقتصادي والمسائل السياسية. علما أن رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة سيجتمع اليوم مع الوزير الأول من أجل مناقشة احداث هذه اللجنة ومساءل أخرى. يذكر ان جمعية القضاة التونسيين رفضت تقديم مرشحين لها لعضوية الهيئة المستقلة للانتخابات احتجاجا على تعديل الفصل 8 من مرسوم الهيئة المستقلة للانتخابات. وهو ما يعني أن الهيئة ستتولى بنفسها عملية اختيار او انتخاب مرشحين من القضاة وفق ما يدخل ضمن صلاحياتها. ومن المقرر أن تعقد الهيئة اليوم اجتماعا جديدا لمناقشة مشروع بيان شرع في مناقشته يوم أمس بشان الأحداث الأخيرة التي تشهدها البلاد. مشروع البيان يعتبر شديد اللهجة على اعتبار انه يستنكر بشدة تصريحات الباجي القائد السبسي ويندد بالقمع الوحشي للمظاهرات السلمية من قبل قوات الأمن ومحاصرة المتظاهرين والاعتداء على الصحفيين، وترفض توظيف القضاء في مسائل سياسية على خلفية تصريحات السيد فرحات الراجحي وزير الداخلية السابق. ومن المقرر أن يطالب البيان بفتح تحقيق مستقل للكشف عن التجاوزات الأخيرة والإعلان عن نتائجه واحالة المورطين على القضاء.
