كشف السيد عياض بن عاشور رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة في جلسة للهيئة انعقدت أمس بمجلس المستشارين بباردو، أنه قام بالاتصال بالوزير الأول في الحكومة المؤقتة وابلغه اقتراح الهيئة بخصوص الفصل 15 من مشروع المرسوم الانتخابي، دون أن يضفر برد واضح وصريح، على اعتبار أن الوزير الأول طلب امهال الحكومة بعض الوقت للرد على مقترح الهيئة. وكان بن عاشور قد كلف خلال جلسة للهيئة يوم الجمعة الماضي بالاتصال بالحكومة لإبلاغها رفض الهيئة مقترح الحكومة بشأن الفصل 15 مع تمسكها بالمشروع الأصلي لذات الفصل، وقدم للحكومة ما قال انه صيغة جديدة للفصل لإعانة الحكومة على الخروج من المأزق السياسي للفصل 15 لا تبتعد كثيرا عن المشروع الأصلي الذي صادقت عليه الهيئة. وجاء رد الهيئة على مقترح الحكومة المؤقتة التي اقترحت على لسان الباجي القائد السبسيي يوم الثلاثاء الماضي التخفيض في مدة منع من تحمل مسؤولية في التجمع المنحل الترشح للتأسيسي من 23 إلى 10 سنوات. وشدد بن عاشور على أهمية أن تظهر الهيئة للرأي العام ان اعضائها "ابرياء من تأجيل موعد الانتخابات"، وعبر عن استعداده الاتصال مجددا بالحكومة لحثها على اتخاذ القرار في اقرب الآجال. وأكد رئيس الهيئة أن الترشحات لعضوية الهيئة المستقلة للانتخابات تم تقديمها، مقترحا على اعضاء الهيئة إما مواصلة النظر في الترشحات وانتخاب اعضاء الهيئة المستقلة أو انتظار موقف الحكومة قبل الشروع في ذلك. ونبه بن عاشور إلى أن تدخلات بعض الأعضاء دون أن يسميهم "اساءت كثيرا لصورة الهيئة لدى الرأي العام واعطت صورة سلبية جدا عنها". ووصف بعض أعضاء الهيئة انهم يتعاملون في بينهم "بمسالك ومناهج غير حضارية ولا استحي ان اقول متوحشة" -وفق تعبيره- وطلب من اعضاء الهيئة الالتزام في جميع تدخلاتهم ب"هدوء الكلام وبعدم رفع الصوت والمعاملة الحضارية وعدم التدخل بصفة عشوائية"، مشددا على ضرورة التعامل السليم في تدخلاتهم وفي سلوكهم داخل القاعة وخارجها "خاصة امام وسائل الإعلام.".. وهاجم بن عاشور من يعتقد انهم أساؤوا لصورة الهيئة في السياق ذاته قائلا:"الهيئة ليست سركا ولا مسرحية ولا ملعبا شاهدت بعض الأعضاء يسمحون لأنفسهم التدخل أمام وسائل الإعلام التلفزية بأساليب لا تليق بقيمة الهيئة التي رغم انها غير منتخبة الا انها رسمية تمثل المجتمع التونسي بأحزابها وجهاتها ومنظماتها غير الحكومية" إلى ذلك تواصل في ما بعد التدخلات المنددة بموقف الحكومة المؤقتة من المرسوم الانتخابي وخاصة الفصل 15 منه، وطريقة تعاملها مع الهيئة، وجدد عدد من الاعضاء رفضهم تأجيل موعد الانتخابات، واتهم بعضهم الحكومة المؤقتة بالمناورة لتحميل الهيئة المسؤولية في تأجيل الانتخابات أمام الرأي العام وطالبوا بعدم مناقشة أي بند في جدول اعمال الهيئة وخاصة ما يهم انتخاب اعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات، او مناقشة العقد الجمهوري. 69 مترشحا للهيئة المستقلة للانتخابات وفي انتظار الجلسة المقبلة للهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة المحددة ليوم غد الأربعاء، تحصلت "الصباح" على معطيات تهم قائمة المترشحين للهيئة المستقلة للانتخابات التي تضمنت 69 مترشحا من كافة الهيئات المهنية المخول لها المشاركة في تركيبة الهيئة المستقلة، لكنها لم تتضمن أي مترشح من القضاة على اعتبار أن جمعية القضاة رفضت تقديم مرشحين احتجاجا على تعديل الفصل 8 من مرسوم الهيئة المستقلة للانتخابات. وهو ما يعني أن الهيئة ستتولى بنفسها عملية اختيار او انتخاب مرشحين من القضاة وفق ما يدخل ضمن صلاحياتها. الترشحات للهيئة المستقلة للانتخابات وتضمت قائمة المترشحين -الهيئة الوطنية للمحامين: الأساتذة سعيدة العكرمي، بوبكر بالثابت، محمد الفاضل محفوظ، زهير بلحاج عمر، رضا الترخاني، محمد قطاطة. - الجمعية الوطنية لعدول الإشهاد: محمد سامي بن سلامة، الناصر العوني. - الهيئة الوطنية للعدول المنفذين: السيد الطاهر بن نصر، نبيل البفون. - الخبراء المحاسبون: انور بن حسن، زياد بن عمر. - النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين: مفيدة العباسي، العربي شويخة - التونسيون بالخارج: كمال الجندوبي، هاني رمزي. ترشحات المنظمات غير الحكومية -الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: عبد الرحمان الهذيلي -المجلس الوطني للحريات: السيدة سهام بن سدرين -الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: المحامي ضياء الدين مورو -الجمعية التونسية للحقوقيات: الأستاذتان منية العابد ، هادية عتيق -الجمعية التونسية لتأهيل المساجين ومتابعة اوضاع السجون: مريم الدلاجي -حرية وانصاف: محمد زياد بن سعيد، نجاة العبيدي -الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات: الهاشمي بدرة، بية لنقليز، نصر الرقاد، انيسة بوعسكر -الشبكة الوطنية لمقاومة الرشوة والفساد: ميلندا صفر. اضافة إلى 17 مترشحا من مختصين في الإعلامية، و23 مترشحا من الأساتذة الجامعيين. يذكر أن الهيئة المستقلة للانتخابات تتركب حسب الفصل 7 من المرسوم المنظم لعمل الهيئة 15 عضوا يتم تعيينهم بأمر على ان تتم قبل ذلك عملية اختيارهم من قبل هيئة تحقيق أهداف الثورة وهم: ثلاثة أعضاء يمثلون القضاء يتم اختيارهم من بين ستة مترشحين يقترحهم بالتساوي قضاة المحكمة الإدارية وقضاة دائرة المحاسبات وجمعية القضاة التونسيين، وثلاثة عضاء يتم اختيارهم من بين 6 يقترحهم مجلس الهيئة الوطنية للمحامين. عضو تختاره الهيئة من بين اسمين تقترحهما هيئة الخبراء المحاسبين، عضو مختص في الإعلام يتم اختياره من بين اسمين تقترحهما نقابة الصحفيين التونسيين، عضوان يمثلان المنظمات غير الحكومة المختصة في مجال حقوق الإنسان يتم اختيارهما من بين قائمة ترشحات تُقدم إلى الهيئة. عضو يمثل التونسيين بالخارج تختاره الهيئة من بين قائمة ترشحات، ثلاثة من الأستاذة الجامعيين يتم اختيارهم من بين قائمة ترشحات تقدم إلى الهيئة. علما ان تقديم المقترحات والترشحات يتم على اساس قاعدة التناصف بين الجنسين ويتم الاختيار من قبل الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة مع الأخذ بقدر الامكان بمبدأ التناصف. ويشترط لعضوية الهيئة صفة الناخب، خبرة في مجال الانتخابات، الكفاءة والحياد والاستقلالية والنزاهة العلمية، التفرغ لممارسة المهام صلب الهيئة، وان لا يكون قد تحمل مسؤولية حزبية في التجمع الدستوري الديمقراطي أو من المناشدين لترشح الرئيس المخلوع.
