غالبية "المناشدين" ل 2014 لم يوقعوا أية وثيقة "لن ننساق إلى التوتر المفتعل بين "أقصى اليمين" و"أقصى اليسار" ولا مع الجدل العقيم حول بعض القضايا الإيديولوجية لان أولويات شعبنا اليوم سياسية وتنموية وهو يريد أن يحمي مكاسب ثورته ضد الاستبداد والفساد.. والمجتمع التونسي معتدل يؤمن بقيم الحداثة مع تجذره في هويته العربية الاسلامية.. وقد اختلفنا سياسيا وثقافيا مع حركة النهضة ورموز التيار الاسلامي لكننا رفضنا قمعهم في عهد بن علي كما لدينا اختلافات مع الاطراف المحسوبة الى اقصى اليسار.. لكننا ندعو الجميع الى التعامل السياسي مع المرحلة القادمة بعقلانية وانجاح مسار تنظيم الانتخابات في 24 جويلية في مناخ ينتصر فيه الشعب وصندوق الاقتراع بصرف النظر عن الفائزين بغالبية المقاعد في المجلس التاسيسي".. هكذا لخص الدكتور مصطفى بن جعفر الامين العام لحزب التكتل الديمقراطي ظهر أمس نظرة حزبه الى المرحلتين الحالية والقادمة من تاريخ تونس.. باسلوبه الوسطي الذي عرف به منذ كان قياديا في حركة الديمقراطيين الاشتراكيين التي نوه بها أمس مجددا وذكر بدورها الوطني قبل ابعاده منها ومجموعة كبيرة من رفاقه في 1992 بعد انسحاب الزعيم التاريخي للحركة الاستاذ أحمد المستيري.. ثم ابعادهم من قيادة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في مؤتمر 1994 مع شخصيات وطنية مغضوب عليها وقتها كان من أبرزها السادة منصف المرزوقي وسهام بن سدرين وبن عيسى الدمني..الخ.
المصالحة والمشروع الحداثي
الدكتور مصطفى بن جعفر ورفاقه في المكتب السياسي لحزب التكتل لا سيما الدكتور خليل الزاوية اكدوا في نفس اللقاء الصحفي على التمشي "الوسطي" للحزب وعلى دور القوى الوسطية سياسيا في المرحلة القادمة..وأعلنوا أنهم مع المصالحة الوطنية التي لا تتنافى مع تكفل القضاء المستقل والنزيه بمحاسبة رموز الفساد المالي والاداري والاستبداد السياسي في المرحلة القادمة.. وأكد السيدان مصطفى بن جعفر وخليل الزاوية في تعقيبهما على أسئلة الصباح أن حزبهما يدعو إلى التعامل بمرونة مع واقع تونس وتقديم المصلحة العليا للبلاد معتبرين أن الغالبية الساحقة من رجال الاعمال والمثقفين والاعلاميين والسياسيين والاداريين الذين ادرجت أسماؤهم في قائمات مناشدة بن علي الترشح لانتخابات 2014 " لم يوقعوا على أية وثيقة ولا علم لهم بتلك القائمات "التي نشرت في الصحف وحمل بعضها عشرات الاف التوقيعات مما رفع عدد "المناشدين" الذين ضبطت أسماؤهم وتقيعات بعضهم مع أرقام بطاقات التعريف وتواريخ الميلاد ومكانها إلى أكثر من 800 ألف حسب بعض المصادر وإلى أكثر من مليون حسب مصادر أخرى..
اقصاء التجمعيين
وتعقيبا على سؤال ثان حول التهمة الموجهة الى اعضاء الهيئة العليا للاصلاح السياسي وحماية مكاسب الثورة ب" اقصاء مئات الالاف من التجمعيين وعشرات الالاف ممن تحملوا مسؤولية في الادارة والحكومة والديوان الرئاسي ومنظمات رجال الاعمال بسب انخراطهم سابقا في حزب التجمع " اعتبر السيد خليل الزاوية ان " من مصلحة التجمعيين الانسحاب مؤقتا من اللعبة السياسية ". واعلن الزاوية وبن جعفرانهما " ضدة اقصاء اي تيار سياسي وحزبي والمحاكمات الشعبية " لكنهما يعتبران ان كل من تورط في الفساد والاستبداد من بين الدستوريين مطالب بالتنحي على الاقل في المرحلة القادمة لضمان نجاح الثورة وعودة الامن والاستقرار في البلاد.. مجلس وطني 21 ماي من جهة أخرى أعلن الدكتور بن جعفر أن كوادر حزبه سوف يعقدون مجلسهم الوطني يومي 20 و21 ماي الجاري..وستكون من بين نتائج هذا الحدث تقديم برامج الحزب وأولوياته ونظرته للمرحلة القادمة لا سيما فيما يتعلق بمهمات المجلس التاسيسي التي ينبغي ان تكون تعديل الدستور ومعالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية (وخاصة ملفا البطالة والشباب) والتعليمية والصحية الملحة.. واعلن بن جعفر مرة اخرى معارضة قيادة حزبه لتصريحات وزير الداخلية السابق السيد فرحات الراجحي واورد ان لقاءه مع الوزير الاول السيد الباجي قائد السبسي كان ايجابيا وتم خلاله الحديث عن ضرورة تكافل جهود كل الاطارف لحفظ الامن والاستقرار وانجاح المسار الانتخابي في 24 جويلية..
