عبر عميد المحامين عبد الرزاق كيلاني عن استغرابه لمواقف القضاة والخبراء المحاسبين وعدول الاشهاد والمستشارين الجبائيين من مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة وما اثاره هذا المشروع من ضجة غير مفهومة في اوساط الشركاء المهنيين. و تساءل عميد المحامين عن الاسباب الحقيقية لتواتر التحركات التي خاضتها هذه القطاعات في الآونة الاخيرة واصفا اياها " بالتحركات المنظمة خاصة وانه لا يفصلها عن بعضها البعض سوى مدة زمنية قصيرة". وقال العميد كيلاني خلال اشرافه على الندوة الصحفية التي خصصت لتوضيح موقف المحامين من جملة التحركات التي خصصتها القطاعات ذات الصلة وفي اطار شرح نقاط الاستفهام التي اثارها المشروع وقال في هذا الصدد "بان مشروع قانون مهنة المحاماة لا يهدف إلى المس باي طرف كان بل انه جاء ليعبر عن رغبة حقيقية في تنظيم القطاع أكثر من اي وقت مضى اضافة إلى اننا شركاء في اقامة العدل وأحد جناحي العدالة " على حد تعبيره. ووصف العميد المشروع" بالداعم لحق التقاضي للمواطن والضامن لكل اشكال الحقوق" قبل أن يضيف " أن انتخابي جاء على اساس برنامج يقوم على تنقيح مهنة المحاماة التي يجب أن تقوم على اساس حرية الدفاع "ومؤكدا في هذا الاطار "على أن المحامين قد تعرضوا خلال العقدين السابقين إلى اعتداءات في مستوى تدخلهم وقد حان الوقت لاعادة الاعتبار للمهنة." مشروع الحصانة وفي رده على نقاط الاختلاف المتعلقة بالحصانة والتي رفضها القضاة خلال تحركهم الاخير أمام قصر العدالة اعتبر العميد أن مشروع الحصانة بمثابة حماية حق الدفاع لتمتيع المواطن بدفاع حر بعيد عن اي ضغط من اي جهة كانت. واشار المتحدث إلى أن مسالة الحصانة تدخل في اطار الممارسة ومباشرة المحامي للمهنة وليس المقصود بها الحصانة المطلقة حتى خارج اوقات العمل. وذكر كيلاني بمواقف المحامين المساندة لكل التحركات التي خاضها القضاة سواء تلك المتعلقة بجمعية القضاة او في الدفاع عن رموز القضاء الذين وقفوا في وجه الطغيان . كما لم يخف العميد استغرابه لموقف بعض القضاة الذين اعتبروا موقف حصانة المحامين " بمثابة الافلات من القانون وبانهم فوقه". غير أن رد العميد على هذه النقطة جاء حاسما من خلال قوله " نحن ندرك من وراء هذه المواقف والمصالح المادية لذلك ابلغنا السلط بذلك". الخبراء المحاسبون..العدول .. وفي رده على بقية ردود الافعال سيما تلك المتعلقة بالخبراء المحاسبين اكد كيلاني أن المحامين لم يفهموا ماهي طلباتهم لان القانون يحدد للخبير مهامه وهو ما لم نتدخل فيه على حد قوله وفي ذات السياق قال العميد انه "يستعد للقاء رئيس هيئة الخبراء المحاسبين يوم الجمعة القادم للتباحث في جملة المساءل العالقة." أما في ما يتعلق بعدول الإشهاد فقد اعتبر العميد أن التحركات التي خاضها العدول فيها ضرر للطرفين.
