وضع الخبراء المحاسبون وعدول الاشهاد شعارات منددة بالقانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة وذلك خلال وقفة احتجاجية مشتركة صباح أمس في ساحة القصبة على خلفية سن المشروع المنظم لمهنة المحاماة. «مشروع الكيلاني اقصائي وكلياني» «انتهازية انتهازية المحاماة التونسية» «اعتصام مستمر والقانون لن يمر» هكذا تعالت أصوات عدول الاشهاد والخبراء المحاسبين احتجاجا على المشروع. واعتبروا ان مطالب المحامين هي تواصل للدكتاتورية وركوب على الثورة واستغلال للمناصب واتهموا وزير العدل بالحكومة المؤقتة السيد «الأزهر القروي الشابي» بالتواطؤ مع المحامين باعتباره محاميا مرددين: «استقيل استقيل يا وزير المحامين». «الشروق» واكبت أجواء هذه الوقفة والتقت بعض عدول الاشهاد والخبراء المحاسبين للوقوف على أسباب رفضهم لاصدار هذا المشروع. اذ قالت الاستاذة «حياة العجيلي» عدل اشهاد «نحن نرفض أن يمر هذا المشروع ويجب أن يحذف الفصل الثاني منه لأنه يمس من اختصاصنا وهو تحرير العقود الناقلة للملكية». وأضافت قائلة «معاملتنا نحن مباشرة مع القباضة المالية فهي على علم بكل العقود التي يتم ابرامها واذا تدخل المحامي في هذا الشأن فماذا بقي لنا؟» وساندها في الرأي الاستاذ «هشام الفراتي» مضيفا: «الوقت غير مناسب لتحوير أي مشروع لأن الحكومة وقتية وليس لها الشرعية لاصدار أي مرسوم والمصلحة الوطنية فوق المصالح القطاعية الضيقة». عدالة الاشهاد منارة البلاد الشق الثاني من المحتجين تعلق بالخبراء المحاسبين الذين أجمعوا أن مشروع مهنة المحاماة يمس أيضا من اختصاصهم. السيد «معز الكتاري» الخبير المحاسب يقول: «نحن ضد هذا المشروع خاصة في هذا الظرف، لأنه اتضح بالكاشف أنه قانون قطاعي وانتهازي لأنه يخول للمحامين الاحتكار في تحرير النصوص القانونية ونحن كخبراء محاسبين يطلب منا في اطار عملنا استشارات قانونية وتحرير عقود خاصة اذا تعلق الأمر بالشركات التجارية». «كما استغرب أن يقع تمرير هذا المشروع دون استشارة جميع الأطراف المعنية به وفي هذا الظرف الحساس الذي تمر به البلاد». عموما أجمع عدول الاشهاد والخبراء المحاسبون على ان المشروع المنظم لمهنة المحاماة مشروع غير ديمقراطي يعمل على تكريس سياسة التهميش والاقصاء على حد تعبيرهم.
