أفاد محمد جمور عضو الهيئة التأسيسية لحزب العمل الوطني الديمقراطي أن قضية مقتل محمود التومي عضو لجنة حماية الثورة بسليمان تعهّد بها القضاء العسكري ويجري الآن التحقيق في ملابسات مقتل الشهيد وقد أحيل ملف القضية الى المكتب الأول بالمحكمة العسكرية بتهمتي القتل العمد. وأشار عضو الهيئة التأسيسية للحزب أن التهمة الأولى وجهت نتيجة وفاة محمود التومي والثانية نتيجة إصابة احد الشبان بطلقة نارية في مستوى الساق, وقد تعهد القضاء العسكري بهذه القضية بعد تخلي القضاء العدلي عن هذا الملف نظرا لان الطرف الرئيسي في القضية هو عسكري ولا يحق للقضاء العدلي مباشرة القضية. كما أكد جمور أن تقرير الطب الشرعي في مقتل محمود التومي لا يرجح مطلقا أن تكون الإصابة عرضية وهو ما يعني أن الطلقة غير مرتدة بل كانت الطلقة مباشرة وقد أدت الى إصابة الشهيد من الخلف ونتج عنها تفتيت عظام الحوض. ويضيف المتحدث في الندوة التي عقدها حزب العمل الوطني الديمقراطي أمس حول ظروف استشهاد محمود التومي : لقد بلغنا منذ الدقائق الأولى من أن إصابة الرفيق قاتلة ولا يمكن النجاة منها". كما أكد محمد جمور على انه من حق عائلة الشهيد ورفاقه في حزب العمل الوطني الديمقراطي إعلان حقيقة مقتله, ولأفراد عائلته حقوق مدنية يجب أن تحفظ علما وان القضاء العسكري لا زال يبحث في القضية مع عدد من الأطراف. ومن جانبه أفاد عبد الرزاق الهمامي رئيس الهيئة التأسيسية لحزب العمل الوطني الديمقراطي أن ملابسات كثيرة تحوم حول مقتل محمود التومي وهو ما دفعنا للمطالبة بلجنة تحقيق مستقلة تنظر في ملف القضية وتكون لجنة تقصي الحقائق طرفا في هذه اللجنة. واستغرب الهمامي موقف الحكومة المؤقتة وجميع السلط المركزية والجهوية والمحلية السلبي في قضية مقتل الشهيد وضرورة تنزيلها في المنزلة التي تستحق. وفي هذا الشأن يقول "سنقابل الوزير الأول قريبا للحديث في جملة من المسائل وستكون قضية الرفيق محمود التومي أحد محاور لقائنا". وأكد عبد الرزاق الهمامي في سياق حديثه استعداد الحزب لخوض الموعد الانتخابي معتبرا أن استشهاد محمود التومي قد بيّن أن الحزب جاهز لخوض استحقاق 24 جويلية. كما اصدر الحزب بيانا تبعا للإعلان عن سقوط عدد من الضحايا من بين أفراد الجيش التونسي يوم أول أمس بمنطقة الروحية بولاية سليانة. ودعا حزب العمل الوطني الديمقراطي في بيانه الشعب التونسي الى اليقظة ضد كل من يعمل على تخريب مسار ثورته والتصدي لكل مظاهر الإرهاب والترويع والقضاء عليه بإيقاف الحرب الأطلسية في ليبيا والتصدي لمحاولة البلدان الأطلسية التذرع بمقاومة الإرهاب للحصول على تسهيلات عسكرية في تونس. ومن جانبه عرض محمد العقربي منسق حزب العمل الوطني الديمقراطي فرع نابل خلال الندوة جملة من المعطيات حول ظروف مقتل محمود التومي البالغ من العمر 26 سنة والمتحصل على شهادة تقنية والمنخرط في الحزب منذ سنة 2008 والذي قام بعديد الأدوار السياسية والنضالية. كما أفاد العقربي بأن الشهيد هو عضو في مجلس مقاومة الفساد وحماية الثورة بسليمان, كما قدّم اسمه ضمن قائمة النيابات الخصوصية بمدينة سليمان بعد حل المجالس البلدية. ويؤكّد منسق الحزب فرع نابل أن الشهيد تلقى الرّصاصة من الخلف وهو ما يفيد بأنّه لم يكن بصدد مهاجمة أيّ كان. كما أفاد محمد العقربي أن الشهيد محمود التومي كان يقوم هو وبقية أفراد لجنة حماية الثورة بمدينة سليمان بالتصدي لمجموعة من عصابات النهب والخراب التي أرادت إحراق مركز الأمن بالمدينة, لكن طالته رصاصة قاتلة من الجيش و فارق الحياة بعد أن تم نقله الى المستشفى الجهوي بنابل.