نقاط إستفهام ما فتئت تُطرح في مختلف الأوساط تتمحور حول كيفية تسيير البلاد بعد إنتخاب المجلس التأسيسي، فمن سيتولّى رئاسة الدولة؟ ومن سيتولى إدارة السلط العمومية؟ وهل ستبقى الحكومة الحالية أم ستحل؟ وإن حُلّت فمن سيعوضها وكيف؟ وهل ستوضع جميع السلط بين أعضاء المجلس التأسيسي الّذي سينتخب..؟ كل هذه التساؤلات تتكرّر على الألسن، وكثيرا ما تكون الردود بنقاط إستفهام مماثلة. في هذا المقال الإستقرائي سنحاول إستعراض الأجوبة الممكنة، ممّا توفّر من معطيات قانونية، مع طرح الإشكاليات المنتظرة وتصوّر كيفية معالجتها. تجدر الإشارة أوّلا إلى المرجع الرئيسي للرد على مختلف التساؤلات، يتمثّل في المرسوم عدد 14 لسنة 2011 مؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلّق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية. إذ ينص فصله الأوّل على أنّه "إلى حين مباشرة مجلس وطني تأسيسي منتخب انتخابا عاما، حرا، مباشرا وسريا حسب مقتضيات نظام انتخابي يصدر للغرض، مهامه، يتم تنظيم السلط العمومية بالجمهورية التونسية تنظيما مؤقتا وفقا لأحكام هذا المرسوم." هذا النص يحدّد من أوّل وهلة مدّة نفاذ المرسوم ويربطها ببداية مباشرة المجلس الوطني التأسيسي لمهامه. وقبل أن نخوض في بقية النصوص، يجب التذكير بأن المهمّة الوحيدة للمجلس التأسيسي هي وضع دستور جديد للبلاد، وهو ما نص عليه المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلّق بإنتخاب المجلس التأسيسي. وهكذا نستبعد منذ البداية إمكانية إضطلاع هذا المجلس بأي مهمّة أخرى، تتعلّق بتسيير أوتنظيم السلط العمومية بعد إنتخابه. وهذا يضع حدّا لإفتراض تجميع جميع السلطات بيد هذا المجلس إثر الإنتخابات إذا طبقنا النصوص المشرّعة إلى حد الآن. سلطات التسيير وإنتهاء مهام الرئيس المؤقت ولئن تمّ حل مجلس النواب ومجلس المستشارين والمجلس الإقتصادي والإجتماعي والمجلس الدستوري بموجب المرسوم عدد 14 المشار إليه آنفا، فإنّه حسب نفس المرسوم يتولّى الكتاب العامون أوالمكلفون بالشؤون الإدارية والمالية لهذه المجالس تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين وضع المؤسسات التي ستعوضها بمقتضى الدستور الجديد. كما "تمارس المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات صلاحياتهما طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بضبط تنظيمهما وتحديد مشمولات أنظارهما والإجراءات المتبعة لديهما". وعلى خلاف ما يردّده البعض فإن السلطة القضائية بمختلف أصنافها تنظم وتسير وتمارس صلاحياتها وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل طبق ما نص عليه الفصل 17 من المرسوم المذكور . "أمّا رئيس الجمهورية المؤقت فهو يواصل رئاسة الدولة حتى تاريخ مباشرة المجلس الوطني التأسيسي مهامه." وهذا يعني أن مهام رئيس الجمهورية المؤقت تنتهي بمجرد مباشرة المجلس التأسيسي لمهمّة وضع الدستور، ولكن كيف تسيّر البلاد إذن في هذه المرحلة ؟ إمكانية مواصلة الحكومة المؤقتة لمهامها بعد إنتخابات التأسيسي طبق مقتضيات المرسوم عدد 14 "تسهر الحكومة المؤقتة على تصريف أعمال الدولة وعلى السير العادي للمرافق العمومية. ويسيرها الوزير الأول وينسق أعمالها ويتصرف في دواليب الإدارة وفي القوة العامة وينوب عند الاقتضاء رئيس الجمهورية المؤقت في رئاسة مجلس الوزراء أوأي مجلس آخر." وبالتّالي فإن الوزراء يسهرون كل حسب القطاع الراجع إليه بالنظرعلى تسيير الإدارة المركزية والإشراف على المؤسسات والمنشآت العمومية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل. ولئن منع الفصل 15 من المرسوم المذكور آنفا على الوزير الأول المؤقّت وبقية أعضاء الحكومة المؤقتة الترشح لعضوية المجلس الوطني التأسيسي، فإنه لم يحدّد إنتهاء مهامهم بمجرّد مباشرة المجلس التأسيسي لمهامه، كما فعل بخصوص رئيس الجمهورية المؤقت. فإن كان الأمر كذلك، فإن الوزير الأوّل المؤقت هو الّذي سيتولى رئاسة الجمهورية في المرحلة الإنتقالية بين الجمهوريتين، بإعتباره هو النائب المباشر للرئيس المؤقت عند الإقتضاء. ولكن نجد نصّا يحدث إشكالا جديا، ألا وهو الفصل 18 من المرسوم عدد 14 الّذي وضع حدّا للعمل بأحكامه عند مباشرة المجلس الوطني التأسيسي مهامه وضبطه تنظيما آخر للسلط العمومية. فعبارة و"ضبطه تنظيما آخر للسلط العمومية" قابلة للتأويل، ومنها التأويل بأن تنظيم السلط العمومية يبقى ساريا إلى أن يقع وضع تنظيم جديد بموجب الدستور الجديد. فكيف سيتمّ التعامل مع هذا النص؟ مخاوف الفراغ الخوف من حدوث فراغ بدأ منذ 14 جانفي 2011، وقد تنبّه بعض رجال القانون إلى هذه الإشكاليات، وإقترح الأستاذ قيس سعيد مثلا قبل صدور المرسوم عدد 14، مواصلة القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة رئاسة الدولة حتى تاريخ تولي رئيس الجمهورية مهامه طبق أحكام الدستور الجديد. وقد يقع اللّجوء إلى هذا الحل بشيء من التعسف في تأويل أحكام المرسوم عدد 14. ولعلّه من المفيد أن يتنبّه الجميع إلى إمكانية حصول فراغ ما، والعمل على طرح كل الإشكاليات بكل وضوح من الآن حتّى يقع تجنّب التفاعل الحدّي في ظروف قد تكون غير مهيّأة للحوارالعقلاني الرصين، في "ساعات الذروة" وكي يقع ضمان التحوّل الديمقراطي للبلاد بحكمة وتبصّر.
