تمت التوصية باحترام تاريخ 24 جويلية القادم كموعد رسمي لاجراء انتخابات المجلس التأسيسي مساء أمس بعد اجتماع المجلس الوزاري، ونظرا أن اقتراح التأجيل الصادر عن اللجنة العليا المستقلة للانتخابات يتنزل في اطار التقييم الموضوعي، ومبني على جملة من النقائص المادية والتقنية واللوجستية كما صرح رئيسها السيد كمال الجندوبي..إذن في إطار التنازلات التي من المنتظر أن تتم في المرحلة القادمة، ما هي المراحل التي لا يمكن الاستغناء عنها واللجنة العليا المستقلة للانتخابات مطالبة بالمرور من أجل إنجاح الانتخابات والوصول إلى يوم 25 جويلية..؟؟ أوضح أستاذ القانون الدستوري معتز القرقوري، أن بداية الطريق نحو الانتخابات تحتم إمضاء الأمر الداعي الى الانتخابات من قبل رئيس الجمهورية وذلك قبل 60 يوميا من موعد الانتخابات 24 جويلية لضمان المشروعية.. وقد صدر الأمر بالرائد الرسمي أمس الثلاثاء. وفي مرحلة ثانية الاهتمام بالخطوط العريضة والأساسية للانتخابات وحددها أستاذ القانون الدستوري باعداد القائمات الانتخابية وفتح باب الترشح قبل شهر من يوم الانتخابات وانطلاق الحملة الانتخابية قبل 22 يوما من موعد الاقتراع النهائي. ولضمان الوصول الى هذه التواريخ المفصلية في المسار الديمقراطي للانتخابات على الحكومة ضمان الجهاز المالي والفني والاداري اللازمة للجنة المستقلة للانتخابات، علما وان هذه الثلاثية لم يتم الانطلاق فيها الى اليوم. ويوضح معتز القرقوري أن على اللجنة خلال المدة القادمة تهيئة 25 ألف شخص مستقل يشرفون على مكاتب الاقتراع وتضمن لهم فترة تكوين على العملية الانتخابية يتم تحديدها لاحقا. وقبل ذلك من المطلوب تكوين هيئات مستقلة للاشراف على الانتخابات تابعة للجنة المستقلة للانتخابات تشرف بدورها على الدوائر الانتخابية التي سيتم تحديدها داخل تونس (من المنتظر أن يخصص لكل ولاية دائرة باستثناء ولاية تونس ونابل وصفاقس فيخصص لها دائرتين أي أن عددها سيكون 27 دائرة) وفي الخارج (يتم تحديده وفقا لنسبة تواجد المهاجرين التونسيين في الدولة الأجنبية). ويضيف أستاذ القانون الدستوري أنه من أجل ضمان حياد الحكومة والداخلية فعلى اللجنة العليا المستقلة للانتخابات أن تنتدب إدارة مستقلة خاصة بها تشرف على المراسلات وإصدار البيانات والعلاقات العامة والاتصالات... وحول تحدي ضيق الوقت والضغط الذي سيولده يرى القرقوري أن بإمكان اللجنة المستقلة أن تتعاون مع عدد من المنظمات والجمعيات المستقلة لتخفيف وطأة تكوين المراقبين مثلا. وتجدر الاشارة أن تثبيت القرار السياسي لموعد انتخابات التأسيسي وضع اللجنة ومن ورائها جميع التونسيين أمام تحدي اثبات أنهم قادرون على المرور بأمان الى صناديق الاقتراع بأقل الضمانات وفي أقصر الآجال...
