تورس : ماذا عن مقتضيات المرحلة القادمة في مجال الشراكة والتعامل بخصوص المنتوجات الفلاحية... والفلاحية المصنّعة؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ماذا عن مقتضيات المرحلة القادمة في مجال الشراكة والتعامل بخصوص المنتوجات الفلاحية... والفلاحية المصنّعة؟
بعد دخول المنتوجات الصناعية التونسية التبادل الحرّ مع الاتحاد الأوروبي:

علي الزايدي نشر في الصباح يوم 10 - 01 - 2008

تونس الصباح: بدخول سنة 2008، تكون تونس أول بلد متوسطي يبرم وينفذ بالكامل اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي في المجال الصناعي، وبذلك فهي تدخل في منطقة التبادل الحر مع هذه المجموعة الاقتصادية المتقدمة. ولعل الهدف من هذا التمشي الذي اختارته تونس هو تحسين القدرة التنافسية لمؤسساتها، والاقتصاد التونسي بصفة عامة، والتوجه نحو الاندماج في الاقتصاد العالمي الجديد، وبالتالي المساهمة الفعالة في ديناميكية اقتصادية جديدة في حوض البحر الابيض المتوسط.
وبناء على هذا التحول الحاصل في المجال الصناعي، تبقى الاسئلة مطروحة حول خصوصيات المرحلة القادمة، وابرز الخطوات التي ستليها، خاصة بالنسبة للقطاعين الفلاحي والخدماتي الذين سيمثلان المرحلة القادمة في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي.
فما خصوصيات المرحلة القادمة؟ وكيف سيتم التعامل مع مع المواد الفلاحية والفلاحية المصنعة في مجال المبادلات؟ وما المقصود بالقائمة السلبية التي تم من خلالها استثناء بعض المنتوجات الفلاحية؟
مقتضيات المرحلة القادمة في مجال الشراكة مع الاتحاد الاوروبي
ينتظر ان تتميز المرحلة المقبلة بالمتابعة المستمرة لتطور المؤشرات الاقتصادية ومناخ المنافسة في السوق بما يحقق الاهداف المرسومة في الميزان الاقتصادي والمخطط الحادي عشر للتنمية. وسيتم اتخاذ الاجراءات الوقائية والتعديلية التي تنص عليها الاتفاقية بعد ان اصبحت للمصالح المعنية والمهنة القدرات التقنية والكفاءات البشرية والاليات القانونية والمؤسساتية لوضعها حيز التنفيذ.
وبناء على التوجه وما تم خلاله من خطوات سيتواصل الانفتاح على الاسواق الخارجية والاندماج في الاقتصاد العالمي وذلك من خلال:
التقليص من عدد نسب التعريفة الجمرقية حيث مرت من 54 نسبة الى 11 نسبة فقط، والتخفيض في مستوى المعاليم القصوى.
التخفيض التدريدجي في المعاليم الديوانية المعمول بها في الاطار العام لتكون متناسقة ومتقاربة مع الاعفاءات التي ستمنح للاتحاد الاوروبي.
العمل على الاستفادة القصوى من اتفاقيات التبادل الحر المبرمة مع البلدان الاخرى من خارج الاتحاد الاوروبي، والمقصود بها الاتفاقيات الثنائية مع المغرب والاردن ومصر وتركيا، وكذلك الاتفاقيات المبرمة على المستوى الجهوي ومتعدد الاطراف مع كل من بلدان جامعة الدول العربية، ودول الرابطة الاوروبية للتبادل الحر مثل النرويج، سويسرا، ايرلندا، وكذلك البلدان الموقعة على اتفاقية أغادير مثل المغرب، مصروالاردن.
خصوصيات المرحلة والمنتوجات الفلاحية والفلاحية المصنعة
رغم ما تم من اندماج صناعي، واتمام كافة الاتفاقيات التونسية في هذا المجال مع الاتحاد الاوروبي، فإن المنتوجات الفلاحية المصنعة تبقى خاضعة الى معلوم أدنى قار يتراوح بين 10 في المائة و43 في المائة، وذلك بهدف المحافظة على قدر كاف من الحماية لهذه المنتوجات في تونس. وقد تم توزيع هذه المواد بدورهاعلى 3 قائمات وذلك حسب طبيعتها واستعمالاتها.
اما بخصوص المنتوجات الفلاحية التي لا يشملها حاليا الاعفاء من المعلوم القمرقي ، فان بعض المواد تبقى تتمتع بامتيازات تعريفية عند التصدير (مواد تونسية)، او التوريد (مواد أوروبية) وذلك وفقا لما تم التنصيص عليه في بروتوكولات خاصة بها.
ويشار ايضا في هذا الصدد الى انه تم تحديد قائمة اخرى اطلق عليها اسم " القائمة السلبية" وهي تشمل بعض المنتوجات الصناعية والفلاحية المصنعة الاستهلاكية التي تم استثناؤها من مبدإ الاعفاء أو التفكيك القمرقي، وذلك نظرا لحساسيتها الاقتصادية او الثقافية او الاجتماعية او البيئية. ومن ذلك نذكر العجين الغذائي، الياغورت، المياه المعدنية والزرابي.
تجارة الخدمات والاستثمار والفلاحة ستكون محور مفاوضات المرحلة القادمة
وينتظر ان تشهد العلاقات التونسية الاوروبية على المستوى الثنائي وفي الفضاء الاورومتوسطي مرحلة جديدة من الانفتاح من خلال مواصلة المفاوضات بخصوص تحرير تجارة الخدمات والاستثمار من ناحية، والاستعداد للمفاوضات الثنائية مع الاتحاد الاوروبي بخصوص تحرير تجارة المنتوجات الفلاحية والفلاحية المصنعة والصيد البحرى.
وتعتبر المفاوضات بخصوص هذه الجوانب هامة جدا، وذلك لقيمة المنتوجات التونسية في هذه المجالات وعلاقتها بالبعد الاقتصاد التونسي في ابرز ركائزه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.