تروج أخبار في الساحة السياسية، عن إمكانية اللجوء إلى موعد آخر خلافا لموعدي 24 جويلية و16أكتوبر محل النزاع بين الأطراف التي لها صلة بالانتخابات، ويعتقد المتابعون أن من بين الأسباب التي وراء هذا الاختلاف الكبير، و"الورطة السياسية" حسب تعبير البعض منهم عدم التنسيق وغياب الاتصال الدوري بين مختلف مكونات المشهد السياسي. وقد حذر عدد من الأحزاب مسبقا من أن تواصل غياب الحوار، قد يؤدي إلى نتائج سلبية، خاصة أن طبيعة المرحلة وفاقية بالأساس، "اذ ليس لأي تنظيم أو هيئة أية شرعية حاليا سوى بالوفاق". غاب الحوار وكان معز السيناوي المكلف بالاتصال لدى الوزير الأول، أدلى بتصريح لوكالة الأنباء التونسية وأوضح من خلاله أن "الحكومة المؤقتة تؤكد أن باب التفاوض والتحاور مفتوح لإنجاح أهم موعد انتخابي منذ استقلال تونس وإرساء دعائم الديمقراطية والتعددية في البلاد".. لكن أغلب الأحزاب كانت ومازالت غير راضية عن غياب الحوار بينها والحكومة من جهة، وبين مختلف الهيئات والحكومة ومختلف الأطراف السياسية من جهة أخرى. ويرى المتابعون أن اللقاءات مع مختلف مكونات المشهد السياسي لم تكن سوى مناسباتية، أي عند حدوث عائق أو بروز حدث لا غير. وشدد محمد القوماني القيادي بحزب الإصلاح والتنمية على ضرورة فتح "حوار شامل" حتى يتسنى لكل طرف عرض مواقفه ومناقشتها. وبعد أن قررت الحكومة الانتقالية على لسان فؤاد المبزع رئيس الجمهورية المؤقت في بداية شهر مارس إجراء انتخابات المجلس التأسيسي يوم 24 جويلية، يأتي اليوم معز السيناوي ليؤكد أن الحكومة المؤقتة تحرص اليوم على إيجاد "توافق" بين الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي والهيئة المستقلة للانتخابات ومختلف الأطراف السياسية بشان موعد انتخاب المجلس الوطني التأسيسي. فلماذا لم تقم الحكومة منذ البداية باستشارة مختلف الأطراف، وتحديد موعد توافقي كان يمكن أن يجنب البلاد مأزق التأجيل؟ الوفاق/الشرعية أبدى أكثر من 30 حزبا - حتى قبل أن تدلي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بموقفها بتأجيل موعد 24 جويلية إلى 16 أكتوبر- عدم موافقتهم على تأجيل الموعد الانتخابي لكن يبدو أن هذا العدد تقلص كثيرا، وقد تختلف الأسباب بين هذه الأجسام السياسية من رضخ إلى الأمر الواقع، ومن أعاد تصفيف أولوياته، ومن اقتنع بموقف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. حيث أكد عادل الشاوش أن اللقاء الذي جمع عددا من الأحزاب بهيئة كمال الجندوبي، كان مناسبة عدلت فيها عدد من القوى مواقفها بعد أن كانت رافضة تماما لتأجيل الانتخابات. وفي نفس السياق اعتبر رمزي الخليفي أمين عام حركة الفضيلة إن تحديد موعد جديد للانتخابات يجب أن يتم في أسرع وقت ممكن وأن "تحديد موعد الانتخابات ليس من صلاحيات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي أحدثت أساسا لإجرائها يوم 24 جويلة إلا أنها عجزت عن ذلك لأسباب قالت انها فنية"، وتعتبر الحركة أن "تحديد الموعد الجديد يجب أن يكون محل توافق وبعد مشاورات بين الهيئة المستقلة للانتخابات والحكومة وكافة الأحزاب وكامل مكونات المجتمع المدني". من جهة أخرى تجمع مختلف مكونات المشهد السياسي، على أنه ليست لأي هيئة أو مؤسسة تعمل اليوم "شرعية"، إذ أن الجميع يعمل في وضعية انتقالية، ولا يمكن أن تستمد أي مؤسسة شرعية عملها الوقتي سوى من خلال التوافق. فهل يمكن التوصل الى حل بتحديد موعد نهائي للانتخابات يرضي الجميع ، ويعمل الكل من أجل الالتزام به؟