بقلم صالح عطية قطعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شوطا مهما باتجاه الإعداد لموعد 16 أكتوبر لانتخاب المجلس الوطني التأسيسي. فقد صادقت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة على عدة مسائل شديدة الأهمية، بينها الأمر المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية، والدعوة إلى تقديم الترشحات لعضوية الهيئات الفرعية بالدوائر الانتخابية، إلى جانب تشكيل لجنتين لصياغة "العهد الجمهوري" وضبط قائمات الممنوعين من المشاركة في انتخابات المجلس التأسيسي من التجمع الدستوري الحاكم سابقا. لكن هذه الخطوات على أهميتها تصطدم بشكل واضح بموضوع تاريخ الانتخابات، الذي لم يتقرر بعد بصورة نهائية، وسط تجاذبات سياسية وحزبية بين الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة التي تصر على موعد 16 أكتوبر، بل شرعت عمليا في الترتيب والإعداد لذلك، وعدة أحزاب كانت رفضت هذا التاريخ، إما لذرائع حزبية أو لاعتبارات سياسية. من المؤكد أن تاريخ الرابع والعشرين من جويلية، بات في عداد النسيان، لأنه من المستحيل اليوم، تقنيا ولوجستيا وسياسيا، إجراء الانتخابات في هذا الموعد، لكن تاريخ السادس عشر من أكتوبر، ما يزال يثير التحفظ، وليس حوله إجماع من قبل جميع القوى السياسية، التي ترى فيه تاريخا مسقطا ومفروضا عليها من لجنة (ونعني هنا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات)، ليس من صلاحياتها القانونية تحديد موعد للانتخابات، لأنها مسألة ترتبط في قناعة هذه الأحزاب بمكونات الفعل السياسي في البلاد، أي الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والحكومة. بالطبع تتعلل هذه المكونات بالمحاذير السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي يمكن أن تتسبب فيها عملية التأجيل هذه، وهي ذرائع ومحاذير تجمع عليها عديد الأحزاب حتى تلك التي قبلت بموعد 16 أكتوبر، بل إن الرأي العام في بلادنا بتفهمها لأنه أكثر الأطراف ضررا من غياب الشرعية وبقاء البلاد تحت "حكم المؤقت"، فضلا عن رجال الأعمال والمستثمرين، المحليين والأجانب، الذين ينتظرون استقرار الأوضاع بأقصى سرعة ممكنة، من أجل بحث مشروعات اقتصادية في تونس، والبدء في فتح استثمارات هنا وهناك. إننا حينئذ أمام مأزق حقيقي، ولا يبدو أن المشاورات التي شرعت فيها الحكومة مع بعض الأحزاب، قد تمخضت عن شيء ما إلى حد الآن، فيما الوقت يضغط على الجميع، والوقت هنا على عكس العقود الماضية تحول إلى عامل محدد في صنع القرار السياسي، لذلك لم يعد ممكنا اليوم "ترك الحبل على الغارب"، كما يقال، وليس من المعقول على نخبنا وطبقتنا السياسية، الإبقاء على الموعد الانتخابي في وضع "بين بين"، لأنه لا الحكومة والأحزاب ولا الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، ستستفيد من عدم حسم الموقف. لقد بات هؤلاء جميعا مطالبين، بالذهاب فورا نحو طاولة التفاوض والحوار، ديدنهم التوافق بأسرع وقت ممكن على موعد توافقي لانتخابات المجلس التأسيسي، ولسنا ندري الأسباب التي تجعل الحكومة المؤقتة، تتباطأ بخصوص المشاورات مع الأحزاب والهيئة العليا، والدخول بالتالي في سيرورة التسوية النهائية والعاجلة لهذا الملف الأهم في الوقت الراهن، قبل أن ينفرط عقد التوافقات السياسية المتوفرة حاليا، ونتحول من مواجهة مسألة التاريخ والموعد الانتخابي، إلى مواجهة الانفلاتات التي من الممكن أن تحصل من هذا الحزب أو ذاك، ونحن هنا لا نقصد البتة استخدام منطق "التخويف" بالأحزاب كما قد يفهم البعض لأن مأزقة التوافق السياسي، لن تكون نتيجته كما في جميع الثورات والتحولات السياسية سوى الأزمة السياسية التي يمكن أن تحيلنا على جحيم لا ندري مصدره أو خلفيته أو تداعياته الممكنة على مستقبل البلاد. المطلوب اجتماع طارئ لكافة الأطراف المعنية بالانتخابات، بعيدا عن كل عنتريات يمينية أو يسارية، وبمعزل عن أي خطاب يجنح للتهديد أو الاستحواذ على القرار السياسي، أو ممارسة نوع من "الاحتكار" لتخطيط الموعد الانتخابي، لأن ذلك ضد المصلحة التونسية، وضد منطق التوافق الذي نريده عنوانا لهذه المرحلة المصيرية من تاريخ بلادنا.
