سجل الناتج المحلي الإجمالي في الثلاثة الأشهر الأولى من سنة 2011 انخفاضا ملحوظا بنسبة 7،8 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2010، فقد بينت النتائج الأولية للحسابات الثلاثية المتعلقة بالربع الأول من السنة الحالية تراجعا غير مسبوق في نسق نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار القارة بنسبة بلغت 3،3 % مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية. ويعود هذا التعثر في مسار الناتج المحلي الإجمالي، وحسب المعهد الوطني للإحصاء، إلى انخفاض القيمة المضافة لقطاعي الصناعات المعملية وغير المعملية التي سجلت على التوالي تقلصا هاما يُقدر ب 4،6 % و8،6 %. كما سجل النشاط الاقتصادي في قطاع الخدمات تطورا سلبيا يُقدر ب 6،1 % مقارنة بالربع الأول من السنة المنقضية نظرا لتراجع الأنشطة السياحية وتأثرها بتبعات الثورة، من ذلك تقلص القيمة المضافة في خدمات النزل والمقاهي والمطاعم بنسبة تقارب ال35%، أضف إلى ذلك تراجع قطاع النقل بنسبة تُقدر ب18.5 %. واستثنت النتائج القطاع الفلاحي الذي ساهم ايجابيا في تخفيف حدة تراجع نسق النمو الاقتصادي.
"الديمقراطية والحرية تعنيان العمل المنتج"
وفي ظل الظروف الراهنة والتي طغت عليها الانفلاتات الأمنية والإضطرابات الإجتماعية المتواصلة والتي مست من النسق اليومي للعمل والإنتاج بسبب السلوكات المطلبية التي وصفها شحة قحة، أستاذ بالمعهد العالي للتصرف بتونس، بالمشطة والمبالغ فيها مما يدعو إلى "مراجعة العديد من المفاهيم والمصطلحات المتداولة على ألسنة الأحزاب وعلى أعمدة الصحف وبمختلف وسائل الإعلام من ذلك "الشغل مطلب مشروع" و"الحرية النقابية" بمعنى حق الاعتصام وحق الإضراب وحق طرد المسؤولين بحق وبغير حق وحق التظاهر والتجمع وغيرها من التعبيرات المستهلكة اليوم" ويضيف محدثنا أن " تراجع نسق النمو الاقتصادي تتحمل مسؤوليته الدولة التي عليها أن تقف وقفة حازمة أمام هذه الإنفالات المسجلة على جميع الأصعدة وأمام الإفساد والمفسدين مهما كانت مشاربهم وانتماءاتهم بتعلة وقتية تواجدها على رأس السلطة" مؤكدا على "ضرورة إعطاء العمل قيمته الأساسية وضمان الظروف المعقولة لسير عمل الإدارات والمؤسسات بالقطاع العام والخاص" مضيفا أنه "لا شرعية لأية قوانين أو أوامر أو مراسيم صادرة عن الدولة مادامت لا تضمن السلطة تنفيذها".
