تقدّم الهادي البنزرتي رئيس الاتحاد المنستيري لدى اجتماع رؤساء أندية الرابطتين الأولى والثانية بداية الأسبوع المنقضي بوزير الشباب والرياضة بمشروع يقضي بإنشاء شركات تابعة للأندية تهتم باللاعبين المحترفين في أكابر كرة القدم وتموّلها بنسبة هامة كما وقعت مناقشة مسائل أخرى عديدة... المشروع تم توزيعه على الرؤساء الحاضرين أيضا وقد لاقت الفكرة استحسانا وسيتم النظر فيها خلال الفترة المقبلة مع تكفل الوزارة بدراسة المشروع وعرضه على الحكومة لإبداء الرأي فيه وقد أفادنا الهادي البنزرتي أن الهدف من هذا المشروع هو إقامة ندوة وطنية تشارك فيها كل الأطراف الفاعلة في الميدان الرياضي لإعداد قانون عام متفق عليه ينتقل بالرياضة من وضعها الحالي إلى مرحلة أفضل حيث يقول «رؤساء الأندية هواة لكنهم يسيّرون لاعبين محترفين وهذا تضارب لذا رأينا ضرورة الانطلاق من فرع كرة القدم في بداية المشروع في انتظار تعميمه على باقي الفروع إن لقي النجاح اللازم، وتتلخّص فحوى مشروعنا في الحفاظ على النادي واسمه وشعاره مع بعث شركة خفية الاسم تحمل نفس اسم النادي لكنها تعنى باللاعبين المحترفين فقط وذلك بغاية إحداث توازن بين الجمعيات وهذه الشركات عبر اتفاق يبرم بين الطرفين يحصل بمقتضاه النادي على 20 بالمائة من رأسمال الشركة مع تمكينها من التصرّف في اللاعبين المحترفين بما في ذلك تكوين الشبان، وهذه الطريقة من شأنها جلب المستثمرين في المجال أي أن هذه الشركات ستدخل الدورة الاقتصادية لتعمّم الفائدة على النادي ككل الذي يحق له استغلال اللاعبين المحترفين وضمان مدخول قار وأيضا انتعاش الاقتصاد فضلا عن محافظة الجمعية عن صبغتها ودورها التعليمي والتربوي مع الحصول على دعم الدولة وأموال البرومسبور.. بيت القصيد هو أن رئيس النادي يمكن أن يبقى هاويا ويسيّر النادي في المقابل تعتني الشركة بأكابر كرة القدم فقط دون أن يكون مسؤولو النادي أعضاء في مجلس إدارتها.. إذن قدمنا هذا الاقتراح للوزير ولرؤساء الأندية في انتظار فتح ندوة نناقش فيها مشاكل ومصاعب الكرة التونسية وكيفية النهوض بأنديتنا». الشفافية في الإعلان عن مداخيل «البرومسبور» ولاحظ رئيس الاتحاد المنستيري أن اللقاء مع الوزير تناول عدّة مواضيع حيث يقول محدثنا «.. تناولنا عدّة مواضيع منها ما يتعلق بمسألة البرومسبور فهذه الشركة قدمت خدمات منذ إنشائها لكن لا يربطها أي عقد بالنوادي لذلك طالبنا بتوضيح هذه العلاقة وإبرام العقود لأننا تناولنا حتى كيفية تقسيم العائدات والمداخيل التي لم نكن نعرف عنها شيئا في السابق... زيادة عن مطالبتنا بالشفافية في مسألة المداخيل ناقشنا أسباب عدم مشاركة رؤساء الأندية في مجلس إدارة شركة النهوض بالرياضة». وأما كيف تقبّل باقي الرؤساء والوزارة هذه المقترحات والأفكار المطروحة قال الهادي البنزرتي «.. أولا لا بد من التذكير بأن المشروع الذي اقترحناه والذي سيساهم حتى في المساعدة على إيجاد حل لمعضلة البطالة في صفوف خريجي الاختصاصات الرياضية فضلا عن كل ذلك فإننا كودادية روساء أندية نحاول بدورنا اقتراح مشاريع وأفكار عملا منا على مد يد المساعدة ومحاولة ايجاد حلول لمشاكلنا وهذه التصوّرات واضحة ومفتوحة للنقاش وتقريبا كل الزملاء والوزارة متفهمون لحقيقة الوضع كما أن المشروع الذي تقدمنا به لاقى الاستحسان والتأييد ولا ننتظر غير رد السلط المعنية». مسؤولون يعترفون بعدم شرعيتهم وحول ما إذا كانت استقالة رؤساء الأندية في الرابطتين الأولى والثانية ستدفع بالمكتب الجامعي إلى الاستقالة وذلك لتنظيم انتخابات ديمقراطية شفافة بعيدة عن التزكية والتعيينات وإجابة عن ذلك يقول رئيس الاتحاد المنستيري «.. نحن كرؤساء رأينا أنه من الضروري أن نستقيل لأننا غير شرعيين لم يقع انتخابنا ومن يريد إعادة الترشح عليه الاحتكام لصندوق الاقتراع، لكن بالنسبة للمكتب الجامعي لا يمكن حلّه باستقالة رؤساء أندية الرابطتين الأولى والثانية لأنه قانونا يشترط استقالة ثلثي من صوّتوا له ونحن لا نمثل ثلثي الأندية لكن هذا لم يمنعنا من الاقتراح على المكتب الجامعي منذ فترة الاستقالة وتشكيل مكتب جديد خاصة بعد أن لاحظنا أن بعض اللجان داخله قد طغت عليها المشاكل وهو أمر لم ترفضه الجامعة لكن متى ستقوم بذلك لا نعرف، وهي حرّة في ذلك فنحن تقدمنا بمجرد اقتراح لا غير..». استياء من المنابر الحوارية!! وقد أصبح السؤال المطروح، كيف لرؤساء أندية غير ضالعين في المجال القانوني ولا أيضا في المسائل الفنية أن ينظموا ندوة حول مصير كرة القدم في تونس وما يجب أن تكون عليه إلا أن أغلبية الرؤساء لم يستسيغوا هذا الكلام معتبرين ذلك حطا من شأنهم ومنعا لهم من تقديم المساهمة في مجال عملوا فيه لسنين طوال حيث قال الهادي البنزرتي نيابة عن زملائه «.. وحتى وإن كان أغلبنا لن يعود للرئاسة بعد الاستقالة فإن ذلك لا يمنعنا من الإسهام فنحن لم نحصر الندوة بيننا بل الملف مفتوح أمام الجميع ولم نحتكره وأفكارنا هي مجرّد آراء ومقترحات يمكن أن يؤخذ بها وقد ترمى جانبا لكن رغم كل ذلك من حقّنا أن نقدم رأينا فالشأن الرياضي يهمنا وأما أصحاب المنابر الذين يتحدثون عن المسائل الفنية والقانونية عليهم أولا الاطلاع على تاريخ الأشخاص الذين ينتقدونهم فشخصيا حاصل على الدكتوراه في القانون، ولعبت في المنتخب خلال الستينات، وعملت مسيّرا في الاتحاد وأيضا في الجامعة أو الثمانيات ومن سنة 1990 إلى 1994.. لهذا من المفروض أن نحترم بعضنا».
