لم تفض المفاوضات بين الطرف النقابي والإدارة العامة ل"اتصالات تونس" التي انطلقت عشية أول أمس الثلاثاء، ثم كامل يوم أمس تقريبا بمقر الإدارة العامة للمؤسسة إلى التوصل لاتفاق نهائي بخصوص تطبيق الفصل 10 المثير للجدل من محضر اتفاق ممضى منذ يوم 9 فيفري الماضي وكان وما يزال سببا مباشرا في اعتصام طويل مستمر منذ أكثر من شهر لنسبة كبيرة من أعوان "اتصالات تونس" احتجاجا على عدم انهاء عقود أصحاب الأجور المرتفعة كما ينص الفصل المذكور. وغير أن السيد منجي بن مبارك كاتب عام جامعة البريد والاتصالات أكد في اتصال مع "الصباح" أن الحوار ما يزال مفتوحا مع الجانب الإداري من أجل التوصل لتطبيق مضمون الفصل العاشر، مفيدا ان الطرف الإداري اقترح العودة إلى طاولة المفاوضات يوم الإثنين المقبل. وقال بن مبارك إن المفاوضات تناولت الصيغة المقترحة سابقا من ر م ع المؤسسة لتطبيق الفصل 10 وتتمثل في انهاء عقود 50 متعاقدا من أصحاب الأجور المرتفعة والإبقاء على 10 متعاقدين تحتاج إليهم المؤسسة في الوقت الراهن. ودائما حسب نفس المصدر اقترحت الإدارة على 44 متعاقدا حلين اثنين اما تعويضهم عن الفترة المتبقية من العقود، ويتامثل المقترح الثاني في ارجاع 15 متعاقدا إلى العمل بالمؤسسة، والحاق البقية بشركة أخرى.. لكن بن مبارك عبر عن تمسك الوفد النقابي بإنهاء عقود أصحاب الأجور المرتفعة مقابل اعداد قائمة بأسماء العشر متعاقدين الذين سيواصلون عملهم صلب المؤسسة. وقال "الاعتصام متواصل ولن يفك إلا حين يتم التطبيق الفعلي للفصل 10 والمصادقة على أي اتفاق يحصل مع الإدارة العامة من قبل مجلس إدارة "اتصالات تونس". علما أن اجتماعا لمجلس الإدارة قد يعقد وسط الأسبوع المقبل للنظر الى ما آلت إليه جهود الوساطة التي أطلقها وزير المالية في الحكومة المؤقتة، تبعتها مشاورات مكثفة خلال الأسبوع الماضي بين وزير المالية وعبد السلام جراد أمين عام اتحاد الشغل، تلاها اجتماع وزاري مضيق للحكومة المؤقتة للبحث في سبل الخروج بحل للأزمة التي تمر بها المؤسسة منذ أسابيع، وشملت المشاورات ايضا ممثلي الشريك الاستراتيجي والإدارة العامة للمؤسسة. وتقول مصادر من "اتصالات تونس" أن الأزمة الراهنة خلفت تداعيات سلبية على نشاطها التجاري ومداخليها المالية من ذلك أنها سجلت خسائر خلال النصف الأول من هذه السنة حوالي 10 مليون دينار، منها 3 مليون دينار نتيجة الاعتصام مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، فضلا عن تذمر حرفاء المؤسسة افرادا ومؤسسات من تعطل المصالح التجارية والإدارية للمؤسسة بجميع الجهات. وينصّ الفصل 10 المثير للجدل على "إيقاف جميع العاملين بمقتضى عقود عمل محدّدة المدّة والذين يتقاضون أجورا مرتفعة تتجاوز نظام التأجير المعمول به بالنظام الأساسي الخاص بأعوان "اتصالات تونس" مع إمكانية استثناء بعض الاختصاصات النادرة والضروريّة للمؤسسة". يذكر أن ادارة المؤسسة اقترحت على ممثلي الشريك الاستراتيجي خلال اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 5 ماي 2011 تسوية الخلاف القائم حول تطبيق الفصل العاشر من اتّفاق المصالحة على أساس مشروع الاتّفاق الممضى مع الجانب النقابي بتاريخ 25 أفريل 2011 والذي يقترح المحافظة على 10 متعاقدين في اختصاصات نادرة وضروريّة للمؤسسة مقابل تسريح 44 من المتعاقدين والشروع في مفاوضات معهم حول تسوية وضعيّاتهم، علما أنّه تمّ إيقاف 6 متعاقدين بسبب تغيّبهم غير الشرعي. غير أن ممثلي الشريك الاستراتيجي أعربوا عن رفضهم لهذا المقترح ودخل اعوان المؤسسة في اعتصام مفتوح منذ ذلك التاريخ. وتنص اتفاقيّة الشراكة الممضاة بين المساهمين في رأسمال "اتصالات تونس" على أنّ قرارات مجلس الإدارة لا تصبح نافذة إلاّ بعد المصادقة عليها بأغلبيّة ثلاثة أرباع أعضاء مجلس الإدارة، أي على الأقل 9 من مجموع 12 عضوا. يبقى الأمل رغم ذلك قائما خلال الأيام المقبلة للتوصل لحل لأزمة المؤسسة الوطنية للاتصالات التي تحصلت مؤخرا على إجازة لإقامة واستغلال شبكة عمومية للاتصالات لتوفير خدمات الاتصالات الجوالة من الجيل الثالث في تونس، والتي تحتكرها حاليا شركة "اورنج تونس" فقط.
