دخل أعوان "اتصالات تونس" بداية من يوم أمس في اعتصام مفتوح بجميع مراكز العمل بكامل تراب الجمهورية. وكانت الجامعة العامة للبريد والاتصالات قد أعلنت في برقية تنبيه اصدرتها يوم الأحد الماضي تحصلت "الصباح" على نسخة منه انه تم اتخاذ هذا القرار على اثر انعقاد مجلس اداراة "اتصالات تونس" يوم 5 ماي الجاري وعدم توصله لوفاق بين ممثلي الدولة التونسية وممثلي الشريك الاماراتي حول تطبيق محضر جلسة 9 فيفري 2011 وخاصة الفصل العاشر منه. وينص الفصل المذكور على انهاء عقود أصحاب الأجور المرتفعة التي تتجاوز نظام التأجير المعمول به بالنظام الأساسي الخاص باعوان "اتصالات تونس" واشارت الجامعة في بلاغها الى "اصرار الشريك الإماراتي على عدم تطبيق الاتفاق وتعطيله المتعمد لقرارات مجلس الإدارة وتأثيره على الوضع الاجتماعي والاقتصادي بالمؤسسة الى جانب عدم اتخاذ الدولة القرارات والإجراءات اللازمة لممارسة سيادتها ب "اتصالات تونس" وهي المالكة للأغلبية في رأس مالها." ويأتي هذا الاحتجاج رغم توصل محادثات بين ر م ع المؤسسة وممثلي النقابة قبل نحو اسبوع إلى اتفاق مبدئي لحل مشكل المتعاقدين لمدة محددة كنا نشرنا تفاصيله في الابان لكنه لم يدخل حيز التنفيذ بسبب عدم مصادقة مجلس ادارة المؤسسة على الاتفاق. يشار إلى أنه ليست المرة الأولى التي يدخل فيها اعوان المؤسسة الوطنية للاتصالات في اعتصام مفتوح إذ نفذوا منذ شهر مارس الماضي عدة اشكال احتجاجية بسبب عدم التوصل لاتفاق نهائي لتطبيق كامل محضر الاتفاق الممضى يوم 9 فيفري الماضي.