علمت "الصباح" أن عدل تنفيذ توجه يوم الاربعاء الى مؤسسة الاذاعة والتلفزة التونسية بطلب من عدد من المحامين وذلك كانذار قبل التشكي الجزائي. وقد أفادنا محاميان انهما تقدما رفقة ثمانية محامين اخرين بعريضة الى المحكمة الادارية ضد رئيس الجمهورية المؤقت فؤاد المبزع في تجاوز السلطة وطالبوا بايقاف تنفيذ الامر عدد 235 المؤرخ في 19 فيفري 2011 المتعلق بتسمية عبد الفتاح عمر رئيسا للجنة الوطنية للتقصي في مسائل الرشوة والفساد . وقد طالبت المحكمة الادارية المحامين الشاكين بالادلاء بمؤيدات وفي الاطار حصلوا على اذن قضائي صادر من الوكيل الأول لرئيس المحكمة الابتدائية بتونس يأذن للتلفزة الوطنية بتمكين المحامين الشاكين من نسخة مسجلة من نشرة الأخبار الرئيسية التي تم بثها يوم 10ديسميبر 1998مع مراعاة الاجراءات القانونية وردا على ذلك أجاب الرئيس المدير العام للتلفزة التونسية أنه تمت إحالة الطلب الى المصالح التقنية المتخصصة للتثبت من حفظه باعتبار انه يرجع الى 13 سنة اي قبل نقلة التلفزة التونسية الى مقرها الجديد وللتثبت في صورة التأكد من وجوده من مضمون المقطع محل الطلب وعدم تعارضه مع حق محمي ومع التشريع والاجراءات والتراتيب المعمول بها. وأكد المحاميان انه امام حرص المحكمة الادارية على تسلم المؤيدات في اقرب الاجال وتباطؤ التلفزة في تسليم المؤيدات رغم الاذن القضائي فقد تم امس انذار رئيسها المدير العام قبل التشكي الجزائي وعبر المحاميان عن استغرابهما حول عدم تسلم الشريط .