تونس 26 أفريل 2011 (وات) - تم إيداع قضية من قبل مجموعة من المحامين، في تجاوز السلطة لدى المحكمة الإدارية ضد الأمر عدد 235 لسنة 2011 الصادر عن رئيس الجمهورية المؤقت السيد فؤاد المبزع والمؤرخ في 19 فيفري 2011 والمتعلق بتعيين عبد الفتاح عمر رئيسا للجنة الوطنية للتقصي في مسائل الرشوة والفساد. وقدم الأساتذة حذامي بوصرة واسكندر الفقي وعادل ميمونة ووصال بالحسن ومحمد الهنتاتي وخديجة عنان وآمنة الصريدي والتومي بن فرحات وسمية بن عبد الرحمان، هذه القضية ضد رئيس الجمهورية المؤقت اعتبارا لأن هذا الأمر جاء مخالفا لمبدأ المشروعية القانونية التي نص عليها الفصل 5 للقانون المتعلق بالمحكمة الإدارية وهم بالتالي يطعنون في تجاوز سلطة الرئيس المؤقت ويطالبون بإلغاء هذا الأمر وبالتالي إيقاف أعمال اللجنة المذكورة. كما يعود رفع القضية وفق الحيثيات المرفقة، لعدم توفر الشروط المنصوص عليها بالمرسوم عدد 7 المؤرخ في 18 فيفري 2011 والمحدث للجنة التقصي في مسائل الرشوة والفساد والمتمثلة في شرطي الاستقلالية والكفاءة القانونية والسياسية في شخص عبد الفتاح عمر. ومن المنتظر في الأيام القريبة نشر قضية استعجالية في إيقاف تنفيذ الأمر عدد 235 وبالتالي إيقاف أعمال اللجنة الوطنية للتقصي في مسائل الرشوة والفساد مع العلم أن هذا الأمر صدر تطبيقا لمرسوم 18 فيفري 2011 الذي يتمسك رافعو القضية بعدم شرعيته أيضا.
