أكد سامي الرمادي رئيس الجمعية التونسية للشفافية المالية في تصريح ل "الصباح " ان الجمعية تواصل بذل جهودها والتنسيق مع الحكومة ووزارة العدل لاسترجاع الأموال المودعة باسم الرئيس المخلوع وعائلته بالبنوك السويسرية, مشيرا الى ان حجم هذه المبالغ تفوق بكثير المبالغ المعلن عنها من قبل السلطات السويسرية والتي قدرت بنحو 90 مليون دينار. وطالب رئيس الجمعية التونسية للشفافية المالية في حديثه السلطات السويسرية بالسعي للكشف عن الحسابات المشفرّة والحسابات الموجودة باسم شركات الواجهة بسويسرا التابعة للمخلوع وعائلته وهي تعدّ من المسكوت عنه. كما أشار محدثنا الى ما ورد في إحدى الصحف السويسرية التي تحدثت عن صراع السلطات السويسرية وجمعية البنوك السويسرية حيث أعابت هذه الأخيرة على الحكومة قرارها في الشروع بتجميد أموال كل من بن علي ومبارك والقذافي باعتبار ما تراه في هذا القرار ما من شانه أن يفقد عديد الحرفاء ثقتهم في البنوك السويسرية. وفي سياق حديثه أفاد سامي الرمادي أن الجمعية التونسية للشفافية المالية ستعقد اليوم لقاء مع جون زيجلر نائب رئيس اللجنة الاستشارية بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لعرض الطرق الكفيلة باسترجاع الأموال المودعة باسم الرئيس المخلوع وأفراد عائلته بعدد من البنوك الأجنبية.
