أكد عبد الوهاب الهاني رئيس حزب المجد ظهر أمس الأحد في اجتماع عام احتضنته قاعة الأفراح البلدية بصفاقس مباركته للتوافق الذي حصل حول موعد انتخاب المجلس التأسيسي المقرر ليوم 23 أكتوبر بدل الموعد الأول المقترح من قبل رئيس الجمهورية المؤقت وهو 24 جويلية والموعد الثاني الذي اقترحته الهيئة العليا للانتخابات وهو 16 أكتوبر ملاحظا في هذا الصدد أن ذلك حصل وفق مطالبة حزبه بقيام شرعية توافقية حقيقية تحل محل شرعية الفراغ. وأضاف رئيس حزب المجد قائلا في هذا الصدد «لقد طالبنا بقيام شرعية توافقية حقيقية عن طريق مجلس وطني يقوم مقام برلمان توافقي يراقب أداء الحكومة وأداء الوزراء مع إقالة من لا يؤدي دوره على الوجه المطلوب. مافيا داخلية كما انتقد أداء الحكومة في أحداث المتلوي الأخيرة بسبب غياب القرار المركزي للتدخل على مدى ثلاثة أيام كاملة ولا أحد تحرك لحسم الأمر اذ غابت الحكومة وغاب الوزراء المعنيون بالأمر وغابت بالتالي هيبة الدولة. وتابع في الصدد «لقد قمنا يواجب التحرك من أجل نبذ العروشية فتحولنا الى المتلوي وشاهدنا مناظر فظيعة تنم عن فتنة مدبرة وليس لها رقيب ملاحظا في الصدد أن الثورة الشعبية التونسية مهددة اليوم من قبل من سرقوا أموال الشعب والذين يشكلون قوى مضادة للثورة، وهي قوى مشكلة من «مافيا» داخلية هي مافيا بن علي، ويتعين علينا اقتلاع جذورها بسرعة لأنها تتلون كالحرباء». وأوضح أن هندسة الانتقال الديمقراطي كانت خاطئة ولم تنجح في ارساء مناخ ملائم لتحقيق النموّ الاقتصادي مشددا على ضرورة التخلص من دعاة الاستكانة والعودة الى النظام الأمني لتحقيق الاستقرار داعيا الاعلام الى القيام بالدور الموكول إليه للقضاء على الفتنة وتنمية روح الثورة كما دعا الهيئة العليا لحماية الثورة الى البحث عن القواسم المشتركة في عملية السعي الى اعداد الدستور الذي ينبغي أن يكون اضافة الى ما بناه أجدادنا منذ بزوغ الاسلام. وبعد أن أوضح أن النظام الجمهوري ليس له وجود خارج ارادة الشعب، عرض رئيس حزب المجد جملة من المبادئ التي تقوم عليها المؤسسات السياسية والتي يتوجب الاتفاق عليها في الأسبوع الأول من انتصاب المجلس الدستوري مبديا تخوّفه من اعداد دستور على مقاس من يتهافتون على الوصول الى المجلس. واستعرض في الصدد عددا من توصيات حزب المجد لبناء دستور وطني بحق منها الاتفاق أولا على تقليص السلطات وبناء الديمقراطية المحلية، وارساء نظام الأقاليم لضمان التوازن للتنمية والتخلص من عقلية تونس العاصمة المركزية والتوجه نحو اللامركزية الحقيقية بتعويض السلطة المركزية بسلطة محلية مقترحا في هذا الصدد التخلص من نظام العمادات وارساء نظام يكون فيه الوالي منتخبا من مجالس الإقلم المنتخبة أيضا.