كشف رئيس لجنة المصادرة أنه تم رصد 600 رسم عقاري راجعة لممتلكات المخلوع وعائلته واصهاره والمقرين منه، بمقتضى مرسوم لجنة المصادرة الصادر في 14 مارس. وأفاد محمد عادل بن اسماعيل أن القيمة المالية للشركات التي تعود مليكتها إلى 114 من عائلة المخلوع واقربائه، اضافة إلى 122 آخرين، تتجاوز 3 آلاف مليار دينار، ملاحظا ان قيمة اسهم عدة شركات في تصاعد، لكن بعضها الآخر تشك وصعوبات في السيولة، وقد تجد نفسها معطلة ومهددة بفقدان النشاط مثل شركة سوتيداف التي تشغل 200 عون لديها خمسة مشاريع واحد في ليبيا والبقية في تونس قيمة كل مشروع لا تقل عن 17 مليون دينار. وأعلن بن اسماعيل وجود اتجاه لبعث لجنة للتصرف سيكون عملها لاحقا للجنة المصادرة ويمكن من خلالها ايجاد حلول لمختلف الصعوبات. وتحدث عن صعوبات تعرضت لها اللجنة مثل وجود أكثر من متصرف قضائي على بعض الشركات المصادرة. ولاحظ أن العقارات والأموال المودعة قد لا تطرح اشكالا لكن المهم ه والمحافظة على الشركات المصادرة إما بتأميمها ا والتفويت فيها. وقال إنه من المستحسن تعيين مراقبي دولة على المؤسسات المصادرة لتعويض المتصرفين القضائيين قبل اجراء أي عملية تفويت.