بعد أن صدر بمختلف وسائل الإعلام التونسية أن الهيئة الوطنية للمحامين سخرت الأستاذين محمد رشاد الفري وعبد الستار المسعودي للدفاع عن الرئيس المخلوع في قضيتين جنائيتين تتعلقان الأولى بتهمة اختلاس أموال عمومية باطلا والمشاركة في ذلك والثانية مورط فيها المخلوع وحده وتتعلق بتهم المسك والترويج والإستهلاك للمخدرات. اتصلت "الصباح" بالمحامي وممثل الهيئة الوطنية للمحامين محمد رشاد الفري فأفادنا أنه وقع خلط في البلاغ الذي صدر عن وزارة العدل حيث أنه كلف بالإشراف على لجنة الدفاع عن المتهمين وأيضا على لجنة القائم بالحق الشخصي وذلك حتى تكون محاكمة عادلة واحتراما لحقوق الإنسان وحسن تسيير الجلسة وتفاديا للفوضى. مضيفا أنه تم تسخير خمسة محامين للدفاع عن المخلوع وزوجته. كما صرح الأستاذ عبد الستار المسعودي وهو المكلف الثاني للدفاع عن المخلوع فأفادنا أنه والأستاذ محمد رشاد الفري تعرضا الى عديد الضغوطات من الشارع التونسي ومن بعض الزملاء وأنه وردت عليه عديد المكالمات الهاتفية من بينها أنه تحصل على مليارين للدفاع عن المخلوع وعديد المكالمات الأخرى التي تضمنت أن المخلوع يجب أن يعدم في ساحة كبرى أمام الملإ. وأضاف أنه علم كذلك أن الأستاذ محمد رشاد الفري وصلته مكالمات هاتفية تضمنت تهديدات بحرق مكتبه أوممتلكاته وقال "لتلك الضغوطات حاولنا سحب إنابتنا في القضيتين ولكن العميد عبد الرزاق الكيلاني أبلغ الكاتب العام للهيئة أي الأستاذ الفري بضرورة الحضور يوم المحاكمة حتى لا يحالا على مجلس التأديب. وأضاف الأستاذ عبد الستار المسعودي أن المخلوع وزوجته هما متهمان كأي متهمين ولتحقيق محاكمة عادلة يجب أن يتمتع المتهم بحقوقه ومن بينها الدفاع عنه ويبقى القرار الفيصل في الأخير الى المحكمة إن اقتنعت أولم تقتنع ببراءة أوإدانة المتهم.