بعد خمسة أشهر من تكليف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خرجت الى النور الحكومة الجديدة في لبنان بولادة عسيرة. وتحوم حول تشكيل هذه الحكومة اكثر من علامة استفهام سواء على مستوى توزيع المقاعد والحصص فيها اوعلى مستوى توقيت خروجها. فهذه الحكومة محسوبة على قوى 8 آذار (مارس) ويحوم جدل واسع حول قدرتها على الايفاء بمتطلبات المرحلة. فهي غير توافقية ولا تمثل جميع القوى السياسية اللبنانية وغاب عنها تيار المستقبل اقوى فصيل سياسي في الطائفة السنية حيث رفض المشاركة فيما اعتبرها حكومة النظام السوري. وهو ما يتفق عليه كثيرمن المراقبين ويرونها شبيهة بحكومة عمر كرامي التي تم في عهدها اغتيال الرئيس الاسبق رفيق الحريري من حيث تشكيلتها التي اعتمدت على أنصار سوريا والمنشقين من قوى 14 آذار وعلى رأسهم النائب الدرزي الحربائي وليد جنبلاط. كما جاءت هذه الحكومة بسابقة جديدة تمثلت في شقها للصف السني بعد انسلاخ رئيسها نجيب ميقاتي الذي كان حليفا لتيارالمستقبل خلال الانتخابات الأخيرة. فيما حافظ الشيعة على وحدتهم من خلال التحالف التاريخي والاستراتيجي لحركة أمل بزعامة نبيه بري مع حزب الله. لذلك فان أغلب المحللين يتفقون على ان ميقاتي قد خسرالكثير جراء قبوله بتشكيل هذه الحكومة والخروج عن الإجماع السني، فالشعبية التي كان يحظى بها بسبب مواقفه السابقة التي تميزت بالحياد والاعتدال في اقسى الظروف التي مر بها بلد الأرز قد تراجعت . ومنتقدوه يؤاخذونه على التخلي عن هذا الموقع التوافقي الذي حظي به مقابل رئاسة حكومة هي أبعد ما تكون عن الوسطية والاعتدال؛ ما يجعل حظوظ استمرارها ضعيفة جدا. ولا تحظى هذه الحكومة خارجيا بمباركة المجتمع الدولي. ومن المرحج أن تسعى أكثر من قوة إقليمية ودولية إلى عرقلتها على غرار فرنسا والسعودية. كما أن التحالفات الجديدة في المشهد السياسي اللبناني التي انبثقت عنها الحكومة لن تصمد. وأولى البوادراستقالة الوزيرالدرزي طلال أرسلان الذي يعد أحد أهم الزعامات الدرزية في لبنان احتجاجا على نيل حقيبة وزارية غيرسيادية. كما يرى كثيرمن المراقبين أن مشاركة النائب الحربائي وليد جنبلاط قد أعطت زخما لهذه الحكومة ولكن هذه المشاركة تبقى ظرفية تتبدل بتبدل التحالفات السياسية لهذا النائب المعروف بتقلباته السياسية بحسب الطقس السائد. فمشاركته في الحكومة مرتبطة بمدى قدرة النظام السوري على ضبط إيقاع المشهد السياسي اللبناني. فإذا تراجع نفوذ هذا النظام مستقبلا نتيجة الضغط الشعبي للشعب السوري المنتفض على أوضاعه المزرية فان جنبلاط سيغيرحتما من تحالفاته وقد يعود مجددا إلى طرق أبواب فريق المعارضة الجديدة في 14 آذار. ولعل ما يؤكد الرأي الجازم بعدم قدرة هذه الحكومة على الصمود ما شهدته مدينة طرابلس معقل الطائفة السنية اللبنانية مؤخرا من أعمال عنف وانفجار للاحتقان الطائفي بين حي باب التبانة السني الموالي في عمومه لتيارالمستقبل وجبل محسن الذي تقطنه أقلية علوية في المدينة مدعومة من سوريا وهو وضع خلقته ولادة هذه الحكومة التي لم تلق رضى أغلبية الأوساط السنية. لقد ولدت حكومة ميقاتي في لحظة إرباك إقليمي وساهمت في تعقيد الوضع في بلد الأرز بدل تهدئته خاصة أن سوريا أرادت تعجيل ولادة حكومة تدين لها بآيات الطاعة والولاء في لبنان كي تضمن وقوفها إلى جانب النظام السوري وتخفف من وطأة الضغط الدولي عليها. وهو ما تحقق بالفعل بعد أن دعت حكومة دمشق في بيروت إلى الوقوف ضد أي قراريدين سوريا في مجلس الأمن.
