تونس وات أعلن السيد عبد الحميد التريكي وزير التخطيط والتعاون الدولي أنه تقرر تقديم موعد اجراء التعداد العام للسكان والسكنى الى سنة 2012 عوضا عن سنة 2014 علما وأن الميزانية التقديرية للتعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2012 ستكون في حدود23 مليون دينار. كما سيتم ادخال تحوير على مضمون الاستمارة التي سيقع توزيعها على الاسر التونسية. ومن المنتظر أن ينطلق التعداد بين شهري أفريل وماي 2012 وبين الوزير أثناء الندوة الصحفية التي عقدها أمس الثلاثاء بتونس ان تقديم هذا الموعد للتعداد العام للسكان والسكنى أملته الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والحاجة الماسة للحصول على معطيات محينة ودقيقة حول ظروف عيش السكان ولا سيما في الجهات الداخلية. وأكد أن التعداد حسب الموعد الجديد أصبح ضروريا بعد ثورة 14 جانفي 2011 باعتبار الاشكاليات العديدة في الجهات الداخلية فضلا عما تتطلبه برمجة الخطط التنموية المستقبلية التي ستجرى وفق ما سيفرزه التعداد من نتائج. وأوضح أن نتائج التعداد ستكون جاهزة في سنة 2014 وهو ما سيتيح الحصول على معطيات أكثر قربا من الظرف الحالي وبالتالي امكانية رسم الخطط والبرامج التنموية المستقبلية للحكومات القادمة. واضاف ان نتائج التعداد العام للسكان والسكنى لن تكون في حال الابقاء على التاريخ القديم جاهزة الا في سنة 2016 وهو ما سيتسبب في اهدار الوقت وعدم بلوغ النجاعة المرجوة.
