أكد الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني عميد الهيئة الوطنية للمحامين أن المحامي اللبناني أكرم عازوري -الذي ادعى أن الرئيس السابق الهارب في السعودية قد عيّنه للدفاع عنه- قد اختار مسلكا غير طبيعي واختص في بث البلبلة وكيل تهم باطلة للهيئة إذ قال العميد في تصريح ل«الأسبوعي» حول آخر تصريحات عازوري التي قال فيها إن الهيئة عطّلت حضوره جلسة الاثنين المنقضي ولم تساعده على الحصول على التأشيرة».. إن المحامي اللبناني بصدد تشويهنا في الصحافة العالمية، كما أنه قال كلاما لا أساس له من الصحة إذ لم يحدث قط أن اتصل بنا أو راسلنا فكيف هو ممنوع من المرافعة.. لقد تمادى في تصريحاته الخاطئة لذلك اتصلت بعميدة المحامين في لبنان وأعلمتها بالأمر وبعثت لها بنسخ من تصريحاته..» كما قال عميد المحامين أيضا «لقد أكدت لنا العميدة اللبنانية أن المحامي اللبناني اتصل بها لكنها لم تبعث لنا بعد بفاكس يمكننا من خلاله تسهيل مهمّة دخوله البلاد ومساعدته على المرافعة عن منوبه أي الرئيس السابق، كما أكدت لها في السياق ذاته أنه بمقدوره القدوم ولا أحد يمنعه من حضور المحاكمات والمرافعة بل سيجد منا كل التعاون»..
موقف الوزير الأول ووزير العدل
وحول ما إذا كان مسموحا للمحامي اللبناني الحضور بالمحاكم التونسية للمرافعة عن منوبه الهارب قال عميد المحامين «.. حسب عهد الحقوق المدنية والسياسية للأمم المتحدة الذي أمضت عليه تونس سنة 1968 يمكن للمحامي اللبناني الحضور والمرافعة رغم أن منوبه بحالة فرار وقد تحدثت في هذا الشأن مع الوزير الأول السيد الباجي قائد السبسي وأيضا وزير العدل وحقوق الإنسان السيد لزهر القروي وأكدا لي أنه بمقدوره القدوم ولا أحد يمانع في ذلك بل كل السلط مستعدة لضمان الاستقبال الحسن لأكرم عازوري حتى يتمكّن من المرافعة... من جهة أخرى نحن نطالب بقدومه إلى تونس وذلك حتى يكون على بيّنة من ظروف المحاكمة العادية والعادلة خاصة أن المحامين التونسيين الذين سخّروا للدفاع عن الرئيس السابق قد قاموا بواجبهم وكفاية وشرّفوا المحاماة والقضاء والبلاد»..
المحاكمة العادلة ل«طاغية»!
وواصل الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني قائلا «.. ليس لدينا ما نخفيه فقد طوينا صفحة المحاكمات الجائرة التي ميّزت النظام السابق وبسقوطه أصبحنا نطبّق القانون وقد وفّرنا محاكمة عادلة لجلادنا..». وحول ما إذا كانت عمادة المحامين مطالبة بالاتصال بالرئيس السابق بعد أن سخّرت هيئة دفاع عنه، أو هو اتصل بها من السعودية لشرح موقفه من محاكمته وتكليفه لمحاميين من أجل إنابته قال الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني «.. لم نتصل به قط ولا نرى أي داع لذلك وأما هو فهو ممنوع من الاتصال بأي طرف وليست لديه امكانية القيام بذلك باعتباره ممنوعا من أي نشاط على حد علمنا»..
