جاء في الفصل 349 من المجلة الجزائية (الباب الثالث) أن سقوط العقوبات على المحكوم عليهم بها في الجنايات يكون بمضي 20 سنة كاملة، إلا أنه لا يجوز للمحكوم عليه أن يقيم بمنطقة الولاية التي ارتكبت بها الجريمة دون رخصة من الوالي وإلا استوجب ذلك العقوبات المسطرة بالقانون الجنائي لأجل مخالفة تحجير الاقامة. علما وأنه تسقط العقوبات المحكوم بها في الجنح بمضي 5 أعوام كاملة.. وبالنسبة إلى العقوبات المحكوم بها في المخالفات فهي تسقط بعد مضي عامين كاملين ويجري أجل السقوط من تاريخ صدور العقاب المحكوم به باتا ويجري من يوم الاعلام بالحكم الغيابي اذا لم يقع ذلك الاعلام للمحكوم عليه نفسه ما لم يتبيّن من أعمال تنفيذ الحكم أن المحكوم عليه حصل له العلم.. و«المخلوع» له جنح وجنايات...