أدعو بن علي لحضور محاكمته حوار عمار النميري تنطلق اليوم الجولة الثانية من محاكمة المخلوع.. وستنظر المحكمة في قضية تورّط فيها بن علي بتهمة مسك سلاح ناري دون رخصة وحيازته كمية من المخدرات.. وهو ما تم العثور عليه بمقر إقامته بعد هروبه.. وفي إطار توفير المحاكمة العادلة للرئيس الهارب تم تسخير المحامي عبد الستار المسعودي لنيابة المخلوع.. كيف تم تسخير هذا المحامي؟ وما هي مهمته في مثل هذه القضايا والمحاكمات، وهو الممنوع من المرافعة، حسب القانون، باعتبار أنّ المتهم يُحاكم غيابيا؟.. وهل تم التنسيق بين المسعودي والمحاميين اللبناني، والفرنسي اللذين كلفهما المخلوع بالدفاع عنه؟... إجابة عن هذه الأسئلة وغيرها التقت "الصباح" الأستاذ عبد الستار المسعودي... المسعودي محامي رئيس هارب، متعلقة به 113 تهمة مدنية وعسكرية.. فهل أنت مكره أم بطل؟ *عندما تم تسخيري من طرف رئيس فرع المحامين بتونس، وبالاتفاق مع عميد الهيئة الوطنية للمحامين، فوجئت، وصُدمت، واعتقدت أن الأمر مزاح، ولكشف رد فعلي من مثل هذه التساخير.. فسألت العميد: «هل تم فعلا تسخيري أم الأمر يدخل في إطار الفدلكة»؟ فتلقيت الإجابة بأن الامر حقيقة ثابتة... ورفضت في البداية هذا التسخير، وتواصل الجدل بيني وبين العميد ورئيس الفرع وبعض أعضاء الهيئة أكثر من ساعة.. وألحّ عليّ العميد بوجوب قبول التسخير مع طمأنتي بأن يكون الكاتب العام لهيئة المحامين الاستاذ رشاد الفري المسخّر الثاني عن هياكل المهنة... وبمرور الوقت، وبضغط من رئيسة المحكمة منجية الجبالي لمعرفة أسماء المحامين المسخرين، في محاكمة الرئيس السابق، ثم الإعلان عنهم للرأي العام، وجدت نفسي متجها عن عجل صحبة رئيس الفرع والكاتب العام إلى مكتب رئيسة المحكمة، بحضور السيد وكيل الجمهورية، لإعلامهما بالتسخير، والنظر في التراتيب اللازمة لإقامة المحاكمة العادلة للرئيس السابق استنادا إلى أنها محاكمة تاريخية، وينظر إليها العالم كله باهتمام وحبّ اطلاع.. ومن هنا أيقنت أنّي أمام مأمورية صعبة وحساسة نظرا لموقف الرأي العام التونسي والمثقفين من هذه القضية، وكذلك لرد فعل عائلتي وأقربائي وأصدقائي... وتذكرتُ عندها محاكمة لويس السادس عشر، الذي اتهم بإعطاء الأوامر بفتح النار على المواطنين الفرنسيين يوم 14 جويلية 1789... وأثناء محاكمته تم تسخير ثلاثة محامين للدفاع عنه، من بينهم أحد جهابذة المحاماة آنذاك المحامي والكاتب "مال زارب" (Malesherbes)، الذي افتتح مرافعته بالقول: "اليوم سأدافع، كمحام، عن لويس 16 الإنسان"... كما جال بخاطري المرحوم المحامي القدير عبد الرحمان الهيلة، وكيف كان يرافع في القضايا السياسية أصالة أو مسخّرا، وخاصة مرافعته في قضية المجموعة الليبية سنة 1979 المتهمة بمحاولة اغتيال الوزير الأول حينذاك الهادي نويرة... وتذكّرت «فارجاس» المحامي الذي تطوّع للدفاع عن الثوار الجزائريين المهدّدين بحكم الإعدام أثناء محاكمتهم سنة 1962... إذن، مواقف هؤلاء المحامين كانت نبراسا يضيء لي الطريق الذي سأتوخاه في مهمتي الدفاعية... وبدافع المهنية الصرفة، قبلت هذا التحدّي، خاصة وأن شيوخ المهنة، قد حمّلوني تلك المسؤولية على اعتبار أنّني سأدافع عن شرف المحاماة التونسية وعن نضالها عبر التاريخ، والتي لم تتوان في أحلك الظروف الصعبة للبلاد سواء في عهد بورقيبة أو في عهد الرئيس السابق، عن الدفاع عن الحريات وتكريس العدالة... فقه القضاء ما هي المهمة الدقيقة للمحامي في مثل هذه القضايا والمحاكمات، وهو الممنوع من المرافعة، حسب القانون، باعتبار أن المتهم يحاكم غيابيا؟ * في اعتقادي أن المحامي في القانون التونسي وكذلك في القوانين الغربية العريقة في الديمقراطية، لا يتم منعه من الترافع في حق منوبه الغائب، ويكفي التدليل عن ذلك بفقهاء القانون بالبلاد التونسية كالاساتذة» الغزواني، والاحمدي، والفرشيشي، والمامغلي، والعنابي، الذين انتحوا نفس المنحى الذي تمسكت به أثناء «مرافعتي» في جلسة 20 جوان الجاري... وقد أكد جميعهم أن القضاء التونسي دأب على عدم تمكين المحامي من الترافع عن المتهم الغائب، استنادا إلى أحكام الفصلين 141 و143 من مجلة الإجراءات الجزائية لتبرير هذا الاتجاه، والحال أنّ الفصلين المذكورين لم ينصا صراحة على عدم تمكين المحامي من الترافع في مثل هذه الصورة... كما أن فقه القضاء التونسي قد سبق له أن اعتمد هذا التمشي، في القرار الصادر عن محكمة التعقيب بتاريخ 20 جويلية، 1983 برئاسة القاضي الفاضل الهادي الجديدي طيّب الله ثراه، تحت عدد 9503، وكذلك القرار التعقيبي الصادر في 14 ديسمبر 1989، وهذا يعد قطعا مع المفهوم السائد في منع المحامي من الترافع عن المتهم الغائب... وتجدر الإشارة إلى أن مردّ منع المحامي من الترافع في غياب منوبه يكمن في التبرير والاعتقاد السائد في القانون السابق، من أنّ المتهم الذي يرفض الحضور أمام المحكمة تُنزع عنه صفة المواطنة، ولا يمكن مقاضاته كسائر المتهمين، على اعتبار وأنه خيّر عدم مواجهة المجتمع بالجرم المؤاخذ عنه... وهذه نظرية تجاوزتها الأحداث منذ صدور القرار الشهير عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 23 ماي 2000، بمناسبة طعن تقدم به أحد المحامين الفرنسيين ضد حكم صادر عن محكمة تعقيب فرنسية تضمن منع المحامي من الترافع في الأصل في غياب منوبه في قضية جنائية، وقد تولت المحكمة الأوروبية نقض ذلك الحكم التعقيبي وإرجاع الملف للنظر فيه مجددا من المحاكم الفرنسية قولا في حيثية مبدئية طبعت القضاء الأوروبي عامة: «حيث أن مثول المتهم من عدمه أمام القضاء ليس من شأنه أن يمنع لسان الدفاع من الترافع في الأصل لا لشيء سوى أن المحاكمة العادلة تهدف إلى البحث عن الحقيقة التي هي ملك مشاع.. ومن حق الجمهور أن يعرف المآخذ والاتهام الموجه لكل متهم، وهو ما يجعل القرار المطعون فيه يتسم بالخرق البيّن لحقوق الدفاع الشرعية».. وهذا الأمر حدا بمحكمة التعقيب الفرنسية بإصدار قرار شهير في ذات المعنى بتاريخ 2 مارس 2001 تضمن «حق المتهم في الاستعانة بمحام ليدافع عنه حتى ولو تغيّب دون عذر»... وإيمانا منى بهذا التوجه الجديد، فقد حاولت كحامل لرسالة المحاماة التونسية في يوم 20 جوان الجاري وفي تلك المحاكمة بالذات أن أساهم في تكريس هذا المبدأ، عسى أن تسايرني المحكمة في هذا التمشي وتقطع مع جريان العمل السائد، وتتحمل مسؤوليتها التاريخية لتؤسس لفقه قضاء جديد، إسوة بالمحاكم الأوروبية التي ديدنها احترام حقوق الإنسان، وتكريس مبدإ المحاكمة العادلة التي تكفل للمتهم جميع الضمانات القانونية، إلا أنه وللأسف، يبدو أن محكمتنا لم تقتنص هذه الفرصة التاريخية... وعلى كل حال فإن الأهم إثارة هذه المسألة في محاكمة تاريخية من شأنه فتح باب النقاش والجدل على مصراعيه بين رجال القانون والمهتمّين بالشأن القضائي في بلادنا، والصحافة عموما.. وهو أمر إيجابي قد يأتي يوم يقضي القضاء فيه بما هو مكرّس الآن في المحاكم الأوروبية والأمريكية... إلحاح.. وأسرار هل تم تنسيق ما، بينك وبين المحاميين اللبناني، والفرنسي المكلفين من طرف المخلوع بالدفاع عنه؟ * سأصارحك، وإن كان سر المهنة الذي أقسمت عليه لا يبيح لي الخوض في هذه المسألة علنا... ويتوقف محدثي عن الكلام برهة، مفكرا... وألحّ في السؤال، فيواصل حديثه ويقول: نزولا عند الحاحك، واحتراما لصداقتك، أفيدك أنه تم اتصال بي من طرف المحامي الفرنسي «إيف لوبورن» ليشكرني على تحمّلي هذه المسؤولية التاريخية في زمن الثورة... وكذلك اتصل بي المحامي اللبناني أكرم عزوري لاستفساري حول الملف الجنائي، والاتهامات الموجهة للرئيس السابق، وعن مسائل أخرى لا يسع الظرف والمجال الخوض فيها، احتراما لطلب زميليّ اللبناني والفرنسي... ومرة أخرى يتوقّف الأستاذ المسعودي عن مواصلة الكلام... وألاحظ على وجهه ملامح أسرار كثيرة، فألحّ أكثر على معرفة البعض منها وأسأله: هل طلب منك أحد المحاميين الأجنبيين مقابلة الرئيس السابق؟ لكل آذان صلاة(!!!) ما هو موقفك مما يروّج بأن السعودية قد تسلم المخلوع لتونس لمحاكمته؟ * في اعتقادي، ومن خلال المحاكمة، وما رافقها من توتر ومواقف متباينة من الشعب التونسي الذي من حقه أن يغضب ويثور ويطالب بمحاكمة الرئيس السابق علنا، وعلى الهواء مباشرة، واسترجاع ما تم نهبه من أموال، فإن هذه الظروف كلها قد تحول دون تسليم بن علي... وعلى كل حال فقد بلّغت زميلي اللبناني إثناء اتصاله بي أنّه على الرئيس السابق أن يعتذر للشعب التونسي عن جميع ما حصل من نهب وقتل وأن تكون له الشجاعة والمسؤولية التاريخية لإرجاع الأموال المنهوبة... وإنصافا لحق زميلي المذكور، فقد كان مؤيدا ومدافعا عن هذه الفكرة... ومن جانبي فإني أوجه دعوة على أعمدة جريدة «الصباح» الغراء للرئيس السابق ولزوجته وأصهاره الفارّين، للتحلي بالشجاعة وتسليم أنفسهم للمثول أمام القضاء احتراما لكرامة هذا الشعب. إلحاح.. ومفاجأة تمت مشاهدتك عشية أمس الأول صحبة عميد الهيئة الوطنية للمحامين وأنتما تدخلان مقر الوزارة الأولى.. فهل في الأمر سرّ؟ * تفاجأ الأستاذ المسعودي بسؤال لم يكن ينتظره,, ثم رفض التعليق.. وألح مرة ثالثة مذكرا محدثي بأن من حق الصحفي في زمن الثورة أن يستقي الخبر والمعلومة ويجري وراءهما، وذلك ليس من باب الإثارة، ولكن للإنارة.. وعندها قال الأستاذ المسعودي وهو يبتسم: * فعلا.. تشرفت بمقابلة رئيس الحكومة المؤقتة الباجي قائد السبسي عشية أول أمس، وذلك صحبة عميد المحامين... وقد أثنى الوزير الأول على تحمّلي جسامة مسؤولية الدفاع عن الرئيس السابق، مؤكدا أن بن علي قد أساء لعائلته وأضرّ بمصالحها... كما أوضح قائد السبسي، انطلاقا من موقعه، أنه لا يريد التشفي من الرئيس السابق بأيّ حال من الأحوال... وهو مع محاكمته محاكمة عادلة منصفة، ومع ضرورة إرجاع الأموال المنهوبة للشعب التونسي الذي لا يحمل الضغينة، كما أنه يبحث عن كشف الحقائق، وتحميل كل من ثبتت مسؤوليته في ما آل إليه وضع البلاد وزر ذلك، أمام قضاء مستقل لا يخشى لومة لائم، ولا ينتظر من الوزير الأول تدخلا ولا توجيها...
