تقدّم أمس 3 محامين بشكاية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضدّ المخرجة التونسية نادية الفاني صاحبة فيلم "لا الله لا سيدي". وجاء بعريضة الدعوى أنه "على إثر الأحداث الأخيرة التي جدّت يوم 26 جوان الماضي والتي أسفرت عن اعتداءات لفظية و جسدية على مواطنين تبيّن أن سببها عرض فيلم من إنتاج وإخراج المشتكى بها بسينما أفريكا آرت. وحيث عمدت المشتكى بها إلى عنونة فيلمها كالآتي " لا الله لا سيدي" وبالفرنسية اNI ALLAH ,NI MAITREب و حيث تكون المشتكى بها من خلال هذه العنونة قد أساءت إساءة بالغة و مقصودة إلى الله سبحانه و تعالى و بالتالي الإساءة إلى أقدس مقدّسات الشعب التونسي على الإطلاق من خلال المجاهرة بنفي وجود الله تعالى.. و جاء عرض هذا الفيلم بعد أسابيع فقط من تصريحاتها على إحدى القنوات التلفزية الخاصّة والتي أعلنت فيها إلحادها و عدم إيمانها بوجود الله." وجاء بالشكوى أنه "وإن كانت حرية المعتقد مكفولة للجميع وأن مسألة إيمانها من عدمه يبقى شأنا خاصا بها إلا أن تعمّد المجاهرة به في وسيلة إعلامية في مرحلة أولى ثم تعمّد انتقاء عنوان صادم وخادش لمعتقد شعبنا ودينه وشعائره يخرج الموضوع من خصوصيته العقائدية للمشتكى بها ليشكّل من جانبها تعدّيا واستفزازا صارخا لعموم النّاس وللمجتمع...ولا أدلّ على ذلك من أنّ هذا العنوان خلق نوعا من الفتنة داخل فئات الشعب التونسي وأفضى إلى خروج عشرات الآلاف من النّاس للشارع في كلّ مدن البلاد للتّظاهر وللتّعبيرعن عميق سخطهم وغضبهم من هذا الاستفزاز المجاني والخدش لمشاعرهم ومقدساتهم كما أفضى إلى رد فعل عنيف من قبل بعض الجماعات التي أخطأت بلجوئها للعنف وإغفالها عن اتّباع الأسلوب الحضاري و القانوني في الاحتجاج و خاصة اللجوء إلى القضاء باعتباره السلطة المستقلة الكفيلة برد الحقوق إلى أصحابها و الذّود عن قيم الشعب التونسي و معتقداته ...و تكون المشتكى بها بناء على ذلك اقترفت مجموعة من الجرائم ." وطالب الشاكون تتبعها عدليا ومحاكمتها من أجل جرائم سب الجلالة و الاعتداء على الأخلاق الحميدة وازدراء الأديان والنّيل من الشعائرالدينية ونشرأفكار قائمة على التطرّف الديني والدعوة للتباغض بين الأديان. "الصباح" اتصلت بالمحامي أحمد بن حسانة فبين لنا أن الرسالة التي أراد توجيهها وزميليه الشاكيين رسالة من ناحية أولىإلى المدعوة نادية الفاني وإلى أمثالها ليبينوا لها أن الحرية مكفولة لكل مبدع للتعبير عن آرائه دون قيد ولكن ذلك لا يعني الاعتداء على مقدّسات الشعب و دينه و شعائره لأن ذلك الاعتداء لا يدخل ضمن دائرة الحرّية و لكنه يدخل تحت طائلة الجرائم التي يعاقب عليها القانون ومن ناحية ثانية هي رسالة إلى المجموعة التي استعملت العنف كردّ فعل وهو سلوك مرفوض ولا مبرّر له ويعاقب عليه القانون..
