مظالم العهد البائد لاتنتهي وانتهاكاته طالت كل عائلة وكل شبر في تونس والغريب أن بعض الممارسات التي رسخها بقيت الى اليوم وطالت مستحقات اكيدة وضرورية للحياة فمتساكنو مشيخة بئر دراسن مازالوا يعانون الأمرين بسبب ممارسات المسؤولين عن مجمع التنمية بالمكان باعتباره مزود المشيخة بالماء الصالح للشراب ورغم محاولاتهم المتكررة ايجاد حل لضائقتهم الا أنهم كانوا عبثا يحاولون وقد علقوا آمالهم على محامية وهي الأستاذة الهام ناجي أصيلة الجهة وتعاني بدورها من اشكالية القطع والنقص في الماء والتي تنطلق من 11 ماي من كل سنة الى حدود شهر أكتوبر وتكفلت بالدفاع عن حقوق هؤلاء المتساكنين بين أروقة المحاكم. وفي هذا السياق ذكرت الأستاذة الهام ناجي ل "الصباح" أن منطقة بئر دراسن تعاني منذ سنوات من سوء تصرف مجلس ادارة المجمع الذي تهافت على رئاسته والعضوية به أعضاء ورؤساء تابعين حسب قولها لحزب التجمع المنحل والذين لا زالوا يسيرون المجمع رغم التشكيات والانتقادات الموجهة اليهم فمشيخة بئر دراسن تعاني بأكملها منذ يوم الأحد 8 ماي 2011 من الانقطاع اللامحدود للماء الصالح للشراب والمسؤولون غائبون تماما عن المسؤولية فالمقر الخاص بالمجمع مقفل طوال اليوم والليل وحتى أيام الآحاد كما أن المدير الفني لا وجود له بأي مكان وعند ما يجيب على الهاتف يعد بأن الماء سيعود بعد لحظات ثم يغلق هاتفه الجوال حتى لا يتصل به أحد. وتقول الأستاذة الهام " سبق وأن تقدم المتساكنون خلال فترة هيمنة التجمع على الحكم بشكايات متعددة الى معتمدية بني خلاد والى والي نابل ووزارة الفلاحة الا أن ادارة المجمع لم تتحسن اطلاقا نظرا لمساندة سلط الاشراف لهؤلاء المديرين المنتمين لنفس المنظومة السلطوية وقد كانت حجتهم العليا أن هؤلاء متطوعون وأن مجرد تطوعهم لخدمة المنطقة كاف لتبرير كل أفعالهم " وتضيف المحامية أنهم بعثوا بشكوى الى والي نابل قصد فتح تحقيق اداري حول مدى نزاهة هؤلاء المتطوعين وتكليف من يقوم بجرد مالي معمق لميزانية المجمع والتبرعات التي تم استلامها ولم تدرج بتلك الميزانية وغيرها من التجاوزات التي أغرقت المجمع في المديونية وجعلته غير قادرعلى تقديم خدمات عادية للمتساكنين هذا لأن مجرد الادلاء بشهادة البراءة لايعني الكثير وقد سبق أن تم الطعن في شهادة البراءة من طرف أعضاء مجلس الادارة أنفسهم. قضية استعجالية أمام صمت المسؤولين على خروقات المشرفين على المجمع تقدمت المحامية بقضية استعجالية في حق 136 مواطنا ورد فيها أن المجمع تكون بمقتضى نظام أساسي نموذجي لمجامع التنمية في القطاع الفلاحي والصيد البحري أصدرته وزارة الفلاحة والموارد المائية ولكن وضعية المجمع تدهورت مما أغرقه في المديونية خاصة تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز لذلك وجهت العديد من الانتقادات لأعضاء مجلس الادارة حول سوء تصرفهم وانعدام الشفافية في الادارة طوال السنوات الفارطة مما أدى في عديد المناسبات الى تدخل سلط الاشراف من المعتمدية والولاية ووزارة الفلاحة لفض النزاعات بينهم وبين المواطنين وازاء تخوف المنخرطين والمنتفعين على مصالحهم رفعوا مطلبا الى مجلس حماية الثورة ببئر دراس من منخرطي المجمع يطالبون فيه بحل مجلس ادارة المجمع فاتخذ المجلس قرارا باقالة أعضاء مجلس ادارة المجمع وطالبوا معتمد المكان بتاريخ 14 مارس 2011 بالنظر في المصادقة على قرار الاقالة وعقد جلسة عامة خارقة للعادة لانتخاب مجلس ادارة جديد وعلى اثر هذ الطلب انعقد بتاريخ 23 مارس 2011 بمقرولاية نابل اجتماعا حول "وضع مجامع التنمية الفلاحية" الا أن السلط لم تعلم المنخرطين بأي قرارأواجراء تم اتخاذه في شأن مطالبهم مما دفعهم للتقدم بقضية استعجالية لتعيين متصرف لدعوة جميع المنخرطين بمجمع التنمية ببئر دراسن الى عقد جلسة عامة خارقة للعادة لانتخاب مجلس ادارة جديد الا أنه تم رفض هذا المطلب بتاريخ 13 ماي 2011 بناءا على وثائق قدمها المشرفون على المجمع اتضح فيما بعد أنها مزورة. ...وقضية في التدليس
بعد ان تبين ان امضاءات المواطنين التي قدمها المشرفون على المجمع والتي تؤكد براءة ذمتهم مزورة نشرت الاستاذة الهام ناجي قضية عدلية في التدليس ضد رئيس المجمع وامين المال بتاريخ 25 ماي 2011 لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية باعتباران العديد ممن قدمت امضاءاتهم على وثيقة لفائدة المشرفين على المجمع مفادها نحن الممضين أسفل هذا نقرأننا قد أمضينا على قائمة قدمتها لنا المدعوة الهام ناجي مفادها أنها ستراسل الجهات المعنية للتدخل قصد تقوية ضغط الماء خاصة في فصل الصيف وليس لتقديم شكوى الى المحكمة ضد مجلس ادارة المجمع وأكدوا أنهم لم يمضوا تلك الوثيقة أو أمضوا دون أن يتلى عليهم نصها وقد أصر هؤلاء على تضمين تصريحاتهم أمام عدل اشهاد ليؤكدوا اصرارهم على التتبع العدلي لمن ساورته نفسه بتدليس امضاءاتهم . من جهتها أكدت الأستاذة الهام ناجي أنها طلبت في شكايتها استدعاء كل من أمضوا الوثائق لسماع أقوالهم في خصوص تهمتي الادعاء بالباطل والشهادة زورا لتضليل العدالة باعتبار أن مثل هذا الادعاء من شأنه أن يمس بكرامتها وسمعتها خاصة وأنها تزاول مهنة المحاماة التي تستوجب قيام الثقة التامة بينها وبين موكلها اضافة الى ما من شأنه أن يمس بسمعتها داخل البلدة التي تقطنها. واضافة الى القضية التي رفعتها واصلت الأستاذة الهام بمعية مجموعة من المواطنين الاتصال بكافة الهياكل المسؤولة لايجاد حل لمعضلتهم وتحصلوا على وعود ووعود ولكن شيئا من ذلك لم يتحقق والطريف في الأمر تقول المحامية " لقد اتصلت بأحد المسؤولين مرارا وتكرارا ووعدني بتسوية الوضعية ولكن في آخر زيارة للقاءه أعلمني بأنه لاحل لمشكلتنا سوى الاعتصام " هكذا كان رد المسؤول لمعضلة يعيشها العديد من المواطنين وتتعلق بمصدر أساسي لحياتهم الا و هو الماء.