تونس وات نظمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين صباح أمس الاثنين بمقرها بتونس العاصمة وقفة احتجاجية بساعتين حضرها عدد هام من الاعلاميين ولقيت مساندة واسعة من ممثلي مكونات المجتمع المدني والاحزاب السياسية. وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية كردة فعل على الاعتداء بالعنف الذي تعرض له عدد من الصحفيين من قبل اعوان الامن اثناء تغطيتهم لاحداث القصبة يوم الجمعة الفارط رغم استظهارهم ببطاقاتهم المهنية. وقد عبر الصحفيون المشاركون في هذه الوقفة الاحتجاجية سواء من خلال الشعارات التي رفعوها او التصريحات على ان كرامة الصحفي وحقه في الوصول الى المعلومة ونقلها بكل حرية ومسؤولية الى الرأي العام خط احمر لا يجب المساس به فضلا عن ان كل انواع العنف تجاه الصحفيين مرفوضة قطعا. واشار عدد من اعضاء المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين ان هذه الوقفة الاحتجاجية تندرج في اطار تنفيذ سلسلة من التحركات كان المكتب قد اعلن عنها في بيان له على اثر اجتماعه الطارئ يوم الجمعة الماضي بعد الاعتداءات التي تعرض لها الصحفيون وأكدوا انه في حال عدم التفاعل ايجابيا من قبل وزارة الداخلية وسلطة الاشراف مع مطلب حماية الصحفيين فان كل اشكال الاحتجاج تبقى واردة بما فيها الالتجاء الى يوم دون اعلام. وحول تصريحات مدير الامن الوطني لوسائل الاعلام بخصوص عدم تجاوب مكتب نقابة الصحفيين مع مقترحات وزارة الداخلية لحماية الصحفيين صرحت نجيبة الحمروني رئيسة نقابة الصحفيين التونسيين ل»وات» ان هذه الادعاءات غير صحيحة بالمرة وغير منطقية بالنظر الى ما تعهد به وزير الداخلية شخصيا بعدم تكرار ما حدث في مناسبات سابقة من اعتداءات على الصحفيين مضيفة اننا لن نقبل اعتذارات بعد الآن. وحول نية النقابة رفع دعوى قضائية ضد وزير الداخلية أكدت نقيبة الصحفيين ل»وات» انه لا تراجع عن هذا القرار باعتبار ان الصحفيين الذين وقع الاعتداء عليهم قد فوضوا مكتب النقابة رسميا لرفع هذه الدعوى. ويذكر ان نقابة الصحفيين كانت قد اشارت في بيانها الصادر الجمعة الماضي الى اطلاق حملة اعلامية واسعة للتشهير بالاساليب القمعية التي يتعرض لها الصحفيون ودعت الى توفير الحصانة القانونية لهم من قبل كل الجهات المعنية وذلك بالتوازي مع مواصلة التفاوض مع سلطة الاشراف لاتخاذ قرارات جدية لحماية الصحفيين.
