بعد أن قدم محامو خالد القبي مطلب افراج الى قاضي التحقيق الثامن بالمحكمة الإبتدائية بتونس قد قبل القاضي المطلب ولكن النيابة العمومية استأنفت قرارالإفراج وأحيل الملف على دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بتونس وبعد المفاوضة القانونية بحجرة الشورى أصدر رئيس الدائرة التاسعة بمحكمة الاستئناف بتونس قرارا أمس وذلك بقبول مطلب الإستئناف شكلا وأصلا نقض القرار المطعون فيه وإبقاء المتهم خالد القبي تحت مفعول بطاقة الإيداع بالسجن الصادرة ضده وإبقائه بحالة ايقاف. هذا وتجدر الإشارة أن الأبحاث انطلقت بنشر قضية تحقيقية ضد المقاول ورجل الأعمال خالد القبي أحيل بموجبها على قاضي التحقيق الثامن من أجل تهمة استغلال شبه موظف صفته لإستخلاص فائدة لنفسه أولغيره لا وجه لها والإضرار بالإدارة وذلك على خلفية تحويله لإرض فلاحية كائنة بمنطقة المحمدية الى منطقة صناعية.