أورد السيد علي بن رمضان الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل أن الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل التي عقدت يومي الاثنين والثلاثاء "كانت ناجحة من حيث تأكيدها على حاجة البلاد واتحاد الشغل إلى الوفاق السياسي الوطني قبل انتخابات المجلس الوطني التأسيسي يوم 23 أكتوبر ثم بمناسبة تنظيم المؤتمر الوطني للاتحاد الذي تقرر تنظيمه في طبرقة في ديسمبر القادم والذي لن يقل أهمية بالنسبة لتونس ومستقبل الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فيها عن حدث انتخاب المجلس الوطني التأسيسي". وخلافا لما توقعه البعض أورد مسؤول النظام الداخلي في المركزية النقابية أن "الهيئة الإدارية لم تقرر أن يشارك الاتحاد العام التونسي للشغل في انتخابات 23 أكتوبر بقائمات مستقلة وقررت في المقابل التمسك باستقلالية الاتحاد عن كل الأحزاب وكل القائمات الحزبية لكنها أوصت بدعم المترشحين القريبين من الاتحاد من حيث برامجهم الاجتماعية وميولاتهم الاشتراكية وانحيازهم الى مطالب العمال والشغالين بالفكر والساعد في هذه المرحلة التاريخية من تاريخ البلاد".
نقابيون على رأس أحزاب سياسية
وماذا عن ظاهرة انخراط قياديين بارزين من الاتحاد في أحزاب سياسية من بينهم السيد علي بن رمضان نفسه؟ ردّا على هذا التساؤل أورد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل أن "العلاقة بين الاتحاد والأحزاب السياسية ستتغير جوهريا بعد الثورة. وكل الأحزاب ينبغي أن تخدم الاتحاد وليس العكس" وحول مشاركته شخصيا مع مجموعة من النقابيين في الهيئة التأسيسية الموسعة لحزب عمالي أورد السيد علي بن رمضان في حديثه للصباح أن مثل هذه المبادرة "جاءت دعما للاتحاد من خارجه وليس لإقحام أجندات أطراف حزبية وسياسية في شؤون الاتحاد والنقابات والعمل النقابي".
اتهامات خطيرة موجّهة إلى قيادة اتحاد الشغل
لكن ماذا عن الاتهامات الخطيرة الموجهة إلى قياديين بارزين في مركزية الاتحاد العام التونسي للشغل وفي جامعاتها الوطنية ومن بينها اتهامات ب"تحمل مسؤولية أعمال العنف والاضطرابات العشوائية والتحركات المطلبية السابقة لأوانها والتي تسببت في استفحال مشاكل البطالة وغلق العديد من كبرى المؤسسات والشركات العمومية والخاصة؟ السيد علي بن رمضان نفى هذه "الاتهامات" جملة وتفصيلا واعتبرها "غير دقيقة وفي غير محلها" وأورد أن "النقابات تستغيث لأنه لا علاقة لها بأكثر من 95 بالمائة من التحركات والاعتصامات والاضطرابات ذات الصبغة الاجتماعية التي تحركها جهات غير نقابية بعد الثورة وكثيرا ما تسببت في منع العمال من الدخول الى مراكز عملهم وفي غلق الطرقات والسكك الحديدية والمصانع" مثل مصانع الإسمنت والكهرباء والمركب الكيمياوي ومصانع النسيج والاحذية..
أداء الإعلام من أضعف الحلقات بعد الثورة
لكن لماذا لم يتبرأ اتحاد الشغل بوضوح من جل تلك التحركات "الفوضوية" رغم النداءات التي وجهها اليها الوزير الاول ومسؤولون بارزون في الدولة وفي المعارضة؟ حسب السيد علي بن رمضان "الاتحاد أعلن عن مواقفه بوضوح وميز بين التحركات التي دعمها وتلك التي لم يدعمها او يعارضها لأن العمال والمؤسسات المنتجة تضررت منها" واتهم بن رمضان بعض وسائل الإعلام بعدم مساعدة الاتحاد على القيام بدوره "اما عبر التعتيم على مواقف القيادة النقابية او عبر نشر تحقيقات وربورتاجات غيردقيقة وغير عميقة مع تهميش مواقف المسؤولين النقابيين المطلعين على الملفات"..
لماذا لم تتدخل قوات الأمن؟
كما انتقد علي بن رمضان سلبية بعض قوات الامن التي كثيرا ما رفضت التدخل لمنع التحركات العشوائية واعادة فتح الطرقات والسكك المقطوعة ومنع أقليات من العاطلين عن العمل او من بين "الغرباء" من إغلاق مصانع ومؤسسات تحت تعلات ومبررات مختلفة من بينها "عدم تسوية مشكل بطالتهم". فهل يعقل حرمان آلاف العمال من الدخول الى مراكز عملهم حتى تسوّى مشاكل بقية البطالين والشرطة تتفرج بل وتنظم بدورها إضرابات غير قانونية؟
مفاوضات الزيادات في الأجور
وتعقيبا على سؤال آخر حول مصير مفاوضات زيادات الأجور في القطاعين الخاص والعام أورد السيد علي بن رمضان أنها تقدمت وتمّ التوصل الى اتفاق مبدئي بشأنها بين كل الأطراف الاجتماعية والأمور تسير في الاتجاه الحسن ولا تزال بعض "الروتوشات" فقط تؤجل عملية التوقيع والتجسيم النهائي لتفاصيلها.. علما بأن مفاوضات العام الحالي ستهمّ السنة الحالية فقط، على أن تستأنف مفاوضات جديدة العام القادم بعد المؤتمر وبعد تشكيل الحكومة القادمة التي ستفرزها نتائج انتخابات المجلس الوطني التاسيسي..