قالت مصادر مطلعة بالهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة أن هناك مساعي مكثفة من قبل رئيس الهيئة عياض بن عاشور لإعادة كل من حركة النهضة و حزب المؤتمر من اجل الجمهورية و حزب الإصلاح والتنمية إلى باحة الهيئة العليا لمواصلة الأشغال في اطار من التوافق قصد الخروج بالإشكاليات السياسية العالقة بين الأطراف السياسية والهيئة إلى بر الأمان. وتوقعت ذات المصادر أن تشهد جلسة الأربعاء القادم لأشغال الهيئة عودة المنسحبين من جديد لمواصلة مناقشة بقية المشاريع. وفي سياق متصل قررالحزب الديمقراطي التقدمي العودة إلى مقاعد الهيئة العليا وقال عضو المكتب السياسي للحزب وعضو الهيئة عصام الشابي" أن الحزب قرر العودة إلى اشغال الهيئة وذلك قصد المحافظة على ما وصفه" بخيمة التوافق داخل الهيئة". واكد الشابي أن العودة جاءت نتيجة دعوة تلقاه صحبة رفيقه بالمجلس منجي اللوز للمشاركة في اشغال اجتماع امس والبحث عن التسوية الممكنة للّبس الذي وقع فيه اعضاء الهيئة اول امس الاربعاء اثناء التصويت على مشروع قانون الاحزاب. وفي وقت سابق من صباح امس عقدت الامينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي مية الجريبي ومؤسس الحزب احمد نجيب الشابي ندوة صحفية باحد النزل بالعاصمة تناولا من خلاله الأسباب الحقيقية للانسحاب مؤكدين " أن اتخاذ تلك الخطوة كان على خلفية إعادة تصحيح مسار الهيئة بعد أن حادت عن الاهداف الحقيقية لها." وقالت الامينة العامة مية الجريبي"أن تعليق العضوية الحزب كان على خلفية ما وصفته بالتلاعب بالتصويت وغياب الجدية والالتفاف على القرارات وليس بسبب قانون الاحزاب كما روج البعض." كما لم تنف الامينة العامة دعمها للهيئة والتمسك بها كهيكل وفاقي لا غنى عنه مؤكدا على ضرورة التشاور والحوار في هذه المرحلة الدقيقة. وعلى هامش الندوة الصحفية وفي سؤال ل" الصباح " حول التخوفات التي عبرت عنها بعض الاحزاب من امكانية تاجيل الموعد الانتخابي المقرر ليوم 23 اكتوبر القادم قال الشابي أن كل تاخير من شانه أن يؤدي إلى انهيار كامل للوضع السياسي في تونس" داعيا كل الاطراف إلى التصدي إلى هذا التمشي ضمانا للتحول الديمقراطي.