أجّلت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة في اجتماعها يوم أمس التصويت على المرسوم المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، لموعد لاحق، وذلك على خلفية الاجتماع الذي انعقد اول أمس بمقر الهيئة الوطنية للمحامين وخصص لمناقشة المسائل الخلافية التي تعصف بالهيئة والبحث في حلول لعودة الوفاق داخلها. وتحدث عياض بن عاشوررئيس الهيئة في بداية الجلسة عن الاجتماع الذي شارك فيه اعضاء من الهيئة ومن بين الذين انسحبوا منها اوعلقوا عضويتهم فيها او قرروا عدم المشاركة في اعمال الهيئة. وقال إن الاجتماع كان ببادرة من القاضي مختار اليحياوي وناقش الأسباب التي أدت إلى انسحاب بعض الأعضاء سواء من المستقلين او من ممثلي الأحزاب على غرار ممثلي حركة النهضة. وأرجع بن عاشور الصعوبات التي تمر بها الهيئة إلى ما أسماها "المداولة الديمقراطية"، على اعتبار أن "مجلس الهيئة متنوع ويضم جميع النزعات الفكرية والإيديولوجية ويمثل جميع الشرائح السياسية للمجتمع." وثمّن مبادرة بعض أعضاء الهيئة لتقريب الرؤى ووجهات النظروترميم وتجميع الصفوف ولم الشمل. حسب تعبيره. وأكد أن الاجتماع يهدف إلى اقتراح حل لإرجاع التوافق داخل الهيئة وهو المبدا الأساسي الذي تجري بمقتضاه الأعمال داخلها على حد قوله..واقترح تأجيل النظر في مشاريع المراسيم المتعلقة بالأحزاب والمنظمات إلى حين مواصلة التشاور للوصول إلى هدف الأساسي وهو ارجاع المنسحبين وتكريس التوافق داخل الهيئة حتى تبقى الساهرة فعلا على تحقيق اهداف الثورة والقيام بدورها في المراقبة السياسية للحكومة الانتقالية. تنازلات غير أنه أشار إلى أن الهيئة المديرة للهيئة قبلت بما قال إنها "تنازلات مقبولة"، لكنه قال " هناك اشياء لا يمكن التنازل عنها خاصة ما يهم اعضاء الهيئة المديرة المنتخبين." ومن بين التنازلات التي قبلت بها الهيئة المديرة للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة تأجيل المصادقة على مشاريع المراسيم المتعلقة بالأحزاب والمنظمات والإعلام إلى حين التوصل إلى حل توافقي خلال الأسبوع المقبل قد يتم بموجبه عودة الأعضاء المنسحبين إلى الهيئة. بعد كلمة بن عاشور تباينت الآراء بين مؤيد للاجتماع التصالحي ومبارك للمبادرات المماثلة الهادفة إلى لم شمل الهيئة وتجاوزالخلافات التي تسببت في انسحاب عدد من اعضائها، وبين رافض للمبادرة بسبب انعقادها خارج الهيئة.. نفي انسحاب ممثلي الهيئة الوطنية للمحامين نفى احمد الصديق ممثل الهيئة الوطنية للمحامين بشدة ما روج في بعض وسائل الإعلام التي تداولت خبر انسحاب هيئة المحامين من الهيئة، وقال " الخبرغير صحيح فوجودنا في الهيئة كان تطبيقا لتوصية جلسة عامة للمحامين لا يمكن ان ننسحب او نغادر نتيجة نزوة أو مزاج فردي، وهيئة المحامين بعيدة عن التجاذبات الحزبية وما تم تداوله عارمن الصحة حتى انه لم يتم تداوله في جدول اعمال الهيئة، وما حصل هو اقتراح صدر من احد الأعضاء لإعادة النظر في عضوية هيئة المحامين داخل هيئة تحقيق اهداف الثورة. واستغرب محمد علي الهاني من استغراق الهيئة في مناقشة مسائل وصفها ب"الهامشية" على حساب مسائل أخرى ومستجدات تحدث في البلاد كان يجدر بالهيئة اعطائها الأولوية في النقاش مثل الحريق الذي جد في القصرين، وما يجري في الجنوب من توترات أمنية واجتماعية. تحفظ وانتقاد وعبر مسعود رمضاني عن تحفظه حول طريقة تسيير داخل الهيئة وقال" لا حق لرئاسة الجلسة فرض جدول اعمال على مجلس الهيئة". وانتقد عصام الشابي انحدار مستوى الحوار داخل الهيئة والذي اصبح متوترا، وقال إن بعض اعضاء يرغبون من خلال ذلك إلى البروز اعلاميا لتسجيل نقاط على حساب خصومهم".. وقال إن رفض الحزب الديمقراطي التقدمي المشاركة في الاجتماع الذي تم بالهيئة الوطنية للمحامين لاقتناعه أن اطر الهيئة هي الوحيدة التي يمكن فيها مناقشة الخلافات واعتبر أن مناقشة الخلافات خارج الهيئة "مسعى إلى ارضاء بعض الأطراف". واقترح تكوين لجنة لبحث الإصلاحات الضرورية للهيئة يشارك فيها المنسحبون من الهيئة. وتساءل مولدي قسومي عن عدم تشريك ممثلي الجهات في اجتماع المبادرة. وانتقد التحويرات الوزارية الأخيرة وقال إنها "مدعاة للسخرية" وتساءل :" لماذا لا يتم ارجاء المصادقة على قانون الأحزاب الى حين زيارة الوزير الأول إلى الهيئة.؟" ورد عياض بن عاشور أن الاجتماع حضره ممثل عن الجهات، وقال إن المبادرة لم تصدر عن رئيس الهيئة، ونفى وجود علاقة بين تزامن زيارة الوزير الأول، والمصاقة على مرسوم الأحزاب. واقترح عبد اللطيف الحداد تشكيل لجنة لوضع جدول اعمال لمجلس الهيئة بشكل دوري، ودعا إلى الخروج من منطق الفعل ورد الفعل في المسائل الخلافية على حد قوله، من جهته لاحظ فوزي الشرفي أن الهيئة هي الهيكل الوحيد الذي يمكنه خلق توازن امام الحكومة الانتقالية، وقال إن اعمدة الهيئة مبنية على التوافق لكنه توافق مبني أيضا على احترام رأي الأغلبية. واقترح في السياق ذاته سالم الحداد تكوين لجنة من داخل الهيئة تكون مهمتها تصالحية، وتعمل على ايجاد حلول للأزمة التي تمر بها الهيئة. كما لاحظ عبد المجيد الشرفي أن الهيئة قصرت في مراقبة عمل الحكومة، وقال إن غياب لجان فنية او نظام داخلي ينظم عمل الهيئة صعب من عمل الهيئة. رفيق بن عبد الله
لجنة تطبيق الفصل 15 تقرر إضافة أصحاب مقالات ناشدوا المخلوع إلى قائمة المناشدين كشف مصطفى التليلي رئيس لجنة إعداد مشروع الأمر التطبيقي للفصل 15 من مرسوم انتخابات المجلس التأسيسي والمتعلق بتحديد وإعداد قائمات الممنوعين من الترشح لانتخابات المجلس التأسيسي، أن اللجنة ارتأت تأجيل تقديم التقرير النهائي للجنة لمناقشته والتصويت عليه اسبوعا آخر. وقال :" كان من المفروض انهاء عملنا هذا الأسبوع وتبين ان الأمر يقتضي اسبوعا آخر، سنقدم الخميس المقبل التقريرالنهائي لعرضه على النقاش." وأفاد التليلي أن اللجنة تفطنت إلى وجود بعض المقالات الصحفية الفردية التي ناشد أصحابها صراحة المخلوع إلى الترشح لانتخابات 2014، يمكن اضافة اصحابها إلى قائمة المناشدين. وقال موضحا في تصريح ل"الصباح أن المقالات المعنية وردت فيها دعوة صريحة للرئيس المخلوع للترشح لانتخابات 2014. وقال إن من غيرالمستبعد أن يكون أصحاب المقالات المعنية صحفيين او مواطنين عاديين سيتم اضافة اسمائهم إلى قائمة المناشدين. مفيدا أن اللجنة ستقوم بجرد المقالات التي دعت فيها المخلوع للترشح والتي نشرت في الصحف الصادرة بين شهرأوت 2010 وجانفي 2011. وقال أيضا إن اللجنة ستقترح تنظيم ندوة صحفية حول مسألة المناشدة والمناشدين. رفيق