نابل وات المساجد والجوامع مخصصة للوعظ والارشاد ونشر القيم السمحة للدين الاسلامي وكل ما تجاوز ذلك هو انفلات ذلك أبرز ما جاء في تصريح وزير الشؤون الدينية العروسي الميزوري ردا على سؤال حول مطالبة عديد الاطراف السياسية والفكرية التونسية بتحييد المساجد عن السياسة. وأكد ضرورة تطبيق القانون لاختيار الأئمة بتوفر شرطي الاهلية العلمية بالحصول على الأستاذية والأهلية الأخلاقية حتى وإن أدى ذلك إلى الوصول إلى العدالة. ولم ينف وزير الشؤون الدينية على هامش الاجتماع الإقليمي للوعاظ لولايتي نابل وزغوان الذي انتظم السبت المنقضي ببلدية نابل وجود شيء من الانفلات على مستوى الممارسات في المساجد مبرزا أن إمام الجمعة مطالب في خطبته باختيار مسألة ذات طابع إنساني يتولى معالجتها من الوجهة الدينية: وأشار إلى أن بيوت الله مجعولة لنشر خطاب ديني مستنير ومعتدل ومتسامح فيما تبقى السياسة من مشمولات الأحزاب ولها فضاءاتها. وتعقيبا على تدخلات الوعاظ بخصوص بروز ظواهر جديدة لجمع الاموال والتبرعات بالمساجد والتي لا يمكن مراقبتها أو التعرف على وجهتها أفاد أن الوزارة قد أحدثت صندوقا للنهوض بالمعالم الدينية يحظى بالشفافية والمصداقية والمراقبة ليشكل الإطار القانوني للانفاق على المعالم الدينية ولوضع حد لجمع الاموال بصفة عشوائية. وأشار في رد على سؤال حول ما يصفه عديد الملاحظين ببروز مظاهر مختلفة للعنف والتطرف الديني إلى أن ما يحدث في الشارع هو أمني وإداري ومن مشمولات القانون مبينا أن وزارة الشوون الدينية تتدخل بالتركيز على الجوانب الفكرية في ما يتعلق بنشر قيم الدين الاسلامي الحنيف ونشر القيم الانسانية كاحترام الآخر واحترام الحق في الاختلاف دون التهجم على التيارات الفكرية الدينية. وشدد في الاطار نفسه على أن تونس التي قطنها كل من أصحاب الديانة اليهودية والمسيحية... كانت دائما أرضا للتسامح التي لا مجال فيها للتطرف مهما كان نوعه.