عديدة هي التجاذبات التي يعيشها الاتحاد العام التونسي للشغل في ظل تحضيراته لأشغال مؤتمره القادم المقررة اشغاله بمدينة طبرقة نهاية هذه السنة فبعد ازمة الفصل العاشر وما اثاره من اجواء داخل هياكل المنظمة وخارج بطحاء محمد علي جاء اليوم الدور على اشغال المؤتمر حيث اكد عدد من النقابيين خلال ندوة صحفية لهم على عدم قانونيته مؤكدين في ذات الاطار على نيتهم لرفع قضية في هذا الشان. وقبل انعقاد اشغال المؤتمر بدأت ماكينة " التكنبين " النقابي تعمل وفقا لما يقوله نقابيون في اتجاه إفراز مكتب نقابي قريب من المركزية النقابية وتابع إلى عدد من أعضاء المكتب التنفيذي المتخلي مقابل إقصاء ما يعرف " بالمعارضة النقابية " أو أولئك الذين وقفوا في وجه " المركزية ". وبالرغم من عدم تأكيد هذه الأخبار او نفيها فقد حرصت " الصباح " على استجلاء الأمر من خلال لقائها بالنقابي ومدير مكتب أمين عام الاتحاد محمد الدامي. بداية ما هو تقييمكم للوضع النقابي الراهن ؟ عندما نقيم الوضع النقابي بعد 14 جانفي يمكن القول بأنه وضع مستقر فقد شهد الاتحاد ارتفاعا في عدد منخرطيه وقد قدرت زيادة المنتمين الجدد بنحو 30 بالمائة من العمال وهو ما يعني زيادة شعبية المنظمة التي أصبحت وجهة للعمال بعد الثورة. وبخصوص المغادرين للاتحاد في اتجاه بقية المنظمات العمالية فاني اعتقد أن كلهم ستكون لهم العودة قريبا خاصة وان خروجهم قد ارتبط بعدم الرضاء والغضب من الاداء النقابي على مستوى القاعدة ومما يبشر خيرا أن الانسحابات لم تسجل انسحاب قيادات وسطى بل شمل نقابيين خسروا مواقعهم في انتخابات قواعدهم. قانونية المؤتمر تحدثت بعض الأطراف عن عدم قانونية المؤتمر القادم واحتمالات رفع قضية لإبطال أشغاله فما هو ردكم ؟ بالنسبة للطعن في شرعية المؤتمر فانه لا يمكن أن يكون نابعا الا من الهياكل المعنية بالمؤتمر اي المؤتمرين دون سواهم غير انه هناك من يحاول أن يعطي رايه في هذه المسالة بغير ذي علم ويؤسفني القول بان هذا الراي هو من خارج الهياكل ولا يكسب اي شرعية داخل المنظمة على اعتبار أن المنخرط ليس سلطة قرار على الصعيد الوطني وانما سلطة قرار داخل هيكله الاساسي لاغير وهو ما ينطبق على مطلقي هذا الموقف اذن فالطعن في شرعية المؤتمر الوطني القادم لا معنى له. وفيما يتعلق ببطلان المؤتمر بسبب غياب المجلس الوطني فاني أؤكد أن المجلس الوطني كان مقررا مطلع العام الجاري الا أن الثورة خلقت وضعا استثنائيا يعلمه الجميع وبالعودة إلى النظام الداخلي والقانون الاساسي فان الهيئة الادارية لها الصلاحيات في تحديد مكان وزمان انعقاد المؤتمر وهو ما يفند بعض الادعاءات في هذا الباب . غربال الانتخابات وصفكم احد اعضاء السابقين بالمكتب التنفيذي بكونكم " الة للتكنبين وفرز النقابيين" فما هو ردكم على هذا القول ؟ مثل هذا القول هو ضريبة النجاح التي حققتها طيلة الاربعين عاما فنجاحي خلال المهمات التي اوكلت الي بالاضافة إلى علاقتي المميزة بكافة الشغالين والمسؤولين النقابيين ومعرفتي المطلقة بخفايا العمل النقابي ساعدتني على شق طريقي في الاتحاد وهو ما لم يرق للعديد سيما من سقطوا من غربال الاختبار الديمقراطي ولفضتهم قواعدهم غير انهم سريعا ما يتحولون إلى ضحايا لجلب التعاطف معهم وهي حيلة لن تنطلي على العمال. ما هو تعليقكم على من يعتبرون أن نجاح المترشحين في المؤتمرات يقوم على الولاءات للمركزية النقابية؟ هذا القول كثيرا ما يتجدد كلما اقتربت المواعيد الانتخابية داخل المنظمة ونحن نتفهم هذا القول سيما لاؤلئك الذين لا قواعد عمالية لهم وهم كثيرا ما يتحججون بهذا الامر . فالمترشح لا يقع اختياره من قبل المركزية النقابية كما يروج البعض لذلك فهو نتيجة اختيار القاعدة النقابية وبالعودة إلى التجارب النقابية الاخرى سيما الاروبية فان اختيار المكتب التنفيذي مثلا يتم انتخابه عبر الهياكل الوسطى للاتحادات العمالية الا أن العمل النقابي في تونس له قاعدته الاستثنائية حيث يتم اختيار المكتب التنفيذي من قبل نواب النقابات الاساسية حسب عدد المنخرطين الذين يقع انتخابهم من قبل ممثليهم وهو امر يؤكد المبدا الديمقراطي داخل الاتحاد ويفند ما يدعيه البعض. هل اصبح الاتحاد يساوم الحكومة من خلال الاضرابات ؟ بداية هذه مغالطة كبرى فالاتحاد لا يقرر الاضرابات القطاعية بل أن القرار يكون من قيادات القطاع والاتحاد يتبنى مبدا الدفاع عن المطالب العمالية ويلجا للاضراب عند استحالة حل الملفات سلميا. ماذا تعيبون عن قيادات الاتحاد ؟ عدم البت في الفصل العاشر قبل مؤتمر المنستير لانه يشكل خطورة كبيرة على المستقبل النقابي داخل الاتحاد وهو ما من شانه أن يحدث فراغا نقابيا. هل تعتزمون الترشح للمؤتمر القادم؟ عاش من عرف قدره
